به نقل از ایسنا، رعایت دادرسی عادلانه مالیاتی مستلزم تضمین حقوق قانونی مؤدیان، از جمله حق انتخاب یک نماینده متخصص و بهره‌مندی از مشاوره و خدمات مالیاتی است. به همین منظور، ابلاغ دستورالعمل جدید دادرسی مالیاتی پس از نزدیک به ۱۸ سال، فرصتی مناسب برای شفاف‌سازی و به‌روزرسانی فرآیندهای رسیدگی فراهم آورده است. با این حال، عدم مشخص کردن جایگاه قانونی اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران در مواد ۱۳ و ۲۷ این دستورالعمل و نیز ابهام در خصوص حق تمبر مطرح‌شده در ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، سوالاتی و نگرانی‌هایی را درباره نحوه اجرای صحیح حقوق قانونی مؤدیان ایجاد کرده است. مجید شهبازی - حسابدار رسمی و مشاور رسمی مالیاتی - در یادداشتی به بررسی مبانی قانونی و سوابق مرتبط و ضرورت رفع این ابهامات پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

دستورالعمل جدید دادرسی مالیاتی، جانشین دستورالعمل قبلی پس از حدود ۱۸ سال شده و از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به تاریخ دوم تیر ۱۴۰۵ از طریق نامه شماره ۵۳۳۸۰ ابلاغ گردیده است. این دستورالعمل چارچوب و مقررات رسیدگی به اعتراضات مالیاتی و نحوه عملکرد هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی را تبیین می‌کند و به موجب اعلام قبلی، جایگزین دستورالعمل قدیمی شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳ بهمن ۱۳۸۷ شده است.

متاسفانه در دستورالعمل جدید، موقعیت قانونی اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران لحاظ نشده و به‌طور واضح مشخص و شفاف نگردیده است. در بند ۹ آیین‌نامه دادرسی قبلی (اصلاحیه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷) به صراحت ذکر شده بود که یکی از افراد مجاز به حضور در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی مشاوران رسمی مالیاتی دارای کارت عضویت معتبر است. ولی در مواد ۱۳ و ۲۷ دستورالعمل جدید، این موضوع فراموش شده است.

جایگاه قانونی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی

قبل از اینکه آثار این موضوع مورد بررسی قرار گیرد، نیاز است مبنای قانونی تأسیس و فعالیت جامعه مشاوران رسمی مالیاتی و همچنین نقش و جایگاه آن در نظام مالیاتی کشور به عنوان یک بازوی قدرتمند برای پیشبرد اهداف سازمان مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی و ارائه خدمات مشاوره‌ای صحیح به مؤدیان، سازمانی به نام "جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران" تأسیس شده است. این نهاد با پذیرش اعضای واجد شرایط، همکاری لازم با مراجع ذی‌ربط دولتی را به عهده دارد و تمامی مراجع موظف به همکاری با این مشاوران در راستای وظایف قانونی خود هستند.

به علاوه، ماده ۳ اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی وظایفی چون ارتقاء فرهنگ مالیاتی و تنظیم مدارک لازم برای نمایندگان را بر عهده دارد که هدف آن تسهیل خدمات مؤدیان مالیاتی است.

بنابراین، تأسیس این نهاد بر پایه قانون استوار بوده و هیچ دستورالعملی نمی‌تواند برخلاف نص صریح قانون باشد.

اصل حاکمیت قانون

اصل حاکمیت قانون (Rule of Law) یکی از اصول کلیدی حقوق عمومی است که به حقوق اساسی و حقوق اداری مرتبط است. بر این اساس، تمامی امور حکمرانی باید بر اساس حاکمیت قانون انجام شود. از این رو، قوه مجریه باید صلاحیت‌های خود را در چارچوب قوانین به انجام رساند. با توجه به ضرورت و پشتوانه قانونی تشکیل جامعه مشاوران مالیاتی، عدم اشاره به جایگاه آنها در دستورالعمل جدید نباید به معنای محدودیت حق قانونی مؤدیان در انتخاب این مشاوران و یا ممانعت از حضور آنها در جلسات هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی باشد، چرا که توانایی تنظیم دستورالعمل در خصوص «اجرای» قانون، نمی‌تواند به معنی امکان نقض آن باشد.

ابهام در خصوص حق تمبر موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم

علاوه بر موضوع نمایندگی، مسئله حق تمبر وکالت مالیاتی در دستورالعمل جدید نیز ابهاماتی را به وجود آورده است. ضرورت دارد سوابق این موضوع از جمله آرا شورای عالی مالیاتی و بخشنامه های مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد:

در ابتدا، بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۱۰۵ مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ که نمونه فرم نمایندگی قانونی مالیاتی را به ادارات مالیاتی ابلاغ کرده، به نقش قانونی جامعه مشاوران اشاره کرده است. سپس شورای عالی مالیاتی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶، عدم شمول ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم برای مشاوران رسمی مالیاتی را بررسی و تصویب کرد. در پی آن، سازمان امور مالیاتی، بخشنامه‌ای را در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ به منظور مستثنی کردن این مشاوران از مقررات موضوعه صادر کرد.

در نهایت، رأی شماره ۷۲۵ تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری، تأییدکننده عدم شمول این مقررات برای اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی بود. با این حال، این موضوع در دستورالعمل جدید به روشنی ذکر نشده و نیاز به شفاف‌سازی در این زمینه احساس می‌شود.

پیشنهاد به سازمان امور مالیاتی و مرکز دادرسی مالیاتی

با توجه به پشتوانه قانونی و آرا دیوان عالی و شورای عالی مالیاتی و بخشنامه‌های یادشده، به منظور اطمینان از اجرای صحیح قانون و حفظ حق انتخاب مؤدیان مالیاتی، پیشنهاد می‌شود:

تأکید بر امکان حضور اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران در دستورالعمل جدید تحت عنوان نماینده مؤدی در مراجع دادرسی مالیاتی و همچنین تصریح بر اینکه حق تمبر وکالت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ شامل مشاوران رسمی نمی‌شود.

سپس، به منظور ایجاد وحدت رویه، این اصلاحات باید به تمامی واحدهای دادرسی مالیاتی و دبیرخانه‌های هیئت‌های حل اختلاف در سطح کشور ابلاغ گردد تا رویه واحدی در پذیرش نمایندگان جامعه، نحوه احراز نمایندگی و موضوع حق تمبر عملی شود.

انتهای پیام