مشکل مسدودسازی حساب‌های بانکی مؤدیان مالیاتی!
به گزارش ایسنا، محمدهادی سبحانیان در چهل‌وپنجمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، به انتقاداتی که درباره قوانین و روندهای اجرایی نظام مالیاتی مطرح شده است، اشاره کرد و اظهار داشت: بخشی از این انتقادات به سیاست‌گذاری‌های قانونی مربوط می‌شود و اصلاح آنها نیازمند پیگیری و مطالبه‌گری بخش خصوصی از قانون‌گذار است. از سوی دیگر، برخی انتقادهای دیگر به فرایندهای اجرایی مرتبط می‌شود که برای بهبود آنها باید سازوکاری برای گفت‌وگو و تفاهم میان سازمان امور مالیاتی و فعالان اقتصادی ایجاد گردد.
او همچنین به برخی محدودیت‌های قانونی در حوزه واردات کالا پرداخته و افزود: در تعدادی از موارد، قانون‌گذار با هدف تقویت تولید داخلی، شرایط و نرخ‌های مالیاتی خاصی را برای واردات برخی کالاها تعیین کرده است. ممکن است نسبت به صحت این سیاست‌ها نقدهایی وجود داشته باشد، اما تا زمانی که قوانین موجود تغییر نکند، سازمان امور مالیاتی ملزم به اجرای آنهاست. بنابراین، برای اصلاح این وضعیت، نیاز به پیگیری جدی بخش خصوصی در فرایند قانون‌گذاری داریم.
ضرورت همکاری بخش خصوصی برای حل مشکلات هیئت‌های دادرسی
سبحانیان با اشاره به انتقادات مطرح شده نسبت به عملکرد هیئت‌های دادرسی مالیاتی خاطرنشان کرد: این هیئت‌ها با هدف حفاطت از حقوق مؤدیان تشکیل شده و انتظار می‌رود که اعضای آن به‌صورت مستقل و با دقت پرونده‌ها را بررسی کنند. در ترکیب این هیئت‌ها، نماینده‌ای از سازمان امور مالیاتی، قوه قضاییه و بخش خصوصی حضور دارد و اهمیت بالای استقلال اعضا و ایفای نقش موثر هر یک از آنها غیرقابل انکار است.
او افزود: اگر نماینده بخش خصوصی یا قوه قضاییه صرفاً به تأیید آرای تنظیم شده بسنده کند، حقوق مؤدیان ممکن است تضییع گردد. در این خصوص، انتقادات فعالان اقتصادی قابل توجه است، اما پیگیری و مطالبه‌گری مداوم بخش خصوصی از نهادهای مسئول نیز می‌تواند برای بهبود وضعیت مؤثر باشد.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی ضمن اشاره به مشکلات مربوط به حضور نمایندگان قوه قضاییه در این هیئت‌ها، تصریح کرد: یکی از چالش‌هایی که با آن روبرو هستیم، عدم حضور قضات بازنشسته‌ای است که قانون آن را لازم می‌داند، و به کارگیری قضات شاغل که ممکن است به دلیل مشغله‌های متعدد، نتوانند به‌طور کامل به بررسی پرونده‌ها بپردازند. این مسئله را بارها پیگیری کرده‌ایم، اما حل آن به همکاری و پیگیری‌های بیشتر نیاز دارد.
انتقادات اتاق بازرگانی درباره روند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی
در ادامه این مباحث، محمود نجفی‌عرب -رئیس اتاق بازرگانی تهران - بر لزوم بهبود فرایند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی تأکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی آماده است تا برای رعایت بهتر عدالت مالیاتی و حل مشکلات موجود همکاری نماید، اما برخی نواقص اجرایی باید اصلاح شود.
او به مشکلات اطلاع‌رسانی و نحوه برگزاری جلسات هیئت‌های دادرسی اشاره کرد و گفت: در برخی مواقع، فعال اقتصادی بدون آگاهی قبلی از جزئیات پرونده و بدون فرصت کافی برای آماده‌سازی دفاعیات، در جلسه رسیدگی حاضر می‌شود و با مسأله مطرح شده روبرو می‌گردد. در حالی که لازم است پیش از برگزاری جلسه، اطلاعات مربوط به پرونده در اختیار مؤدی قرار گیرد تا امکان تهیه لایحه و ارائه دفاعیات فراهم شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با یادآوری اینکه این موضوع پیش‌تر به‌صورت مکتوب نیز پیگیری شده، افزود: امیداوریم تدبیری اندیشیده شود تا دبیرخانه هیئت‌های دادرسی، اطلاعات و مستندات لازم را به‌طور به‌موقع در اختیار طرف‌های مرتبط قرار دهد. اتاق بازرگانی نیز آمادگی خود را برای همکاری در این زمینه و بهبود فرایند رسیدگی اعلام می‌دارد.
لزوم استقلال دادرسی فراتر از جابه‌جایی تشکیلاتی
سبحانیان در واکنش به این مسائل تأکید کرد که بررسی کارشناسی موضوع استقلال دادرسی مالیاتی لازم است و افزود: پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، لازم است درباره مفهوم استقلال دادرسی و مدل اجرایی آن به نتیجه‌گیری مشترک برسیم. این مورد تنها به معنای انتقال تشکیلات دادرسی از یک نهاد به نهاد دیگر نیست؛ بلکه باید بررسی شود که استقلال در کدام جنبه‌های فرایند رسیدگی واقعاً تحقق می‌یابد و چه سازوکاری می‌تواند از تداخل وظایف و تضاد منافع جلوگیری کند.
وی ادامه داد: اگر تصور کنیم با انتقال دادرسی مالیاتی به یک نهاد دیگر، مسئله استقلال به طور کامل حل می‌شود، در حقیقت به نتیجه درستی نرسیده‌ایم. به‌عنوان مثال، ممکن است ساختار اداری یک هیئت از سازمان امور مالیاتی خارج باشد، اما پس از اعتراض مؤدی، دوباره پرونده برای بررسی به کارشناسان همان سازمان ارجاع گردد.
در چنین شرایطی، صرف تغییر ساختار اداری ضمانت‌کننده استقلال واقعی در رسیدگی نخواهد بود.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی بر این نکته تأکید کرد که اصل استقلال دادرسی امری ضروری است و اضافه کرد: باید تمام مراحل رسیدگی، از نحوه ارجاع پرونده تا بررسی کارشناسی و صدور رأی، به‌طور یکپارچه مورد بررسی قرار گیرد تا تصمیم نهایی به افزایش استقلال و حمایت بهینه از حقوق مؤدیان منتهی شود.
اقدامات سازمان امور مالیاتی برای تقویت استقلال دادرسی مالیاتی
سبحانیان با توضیح اقدامات صورت‌گرفته در سازمان امور مالیاتی، بیان کرد: پیش از این، برخی از فرایندهای مرتبط با نیروی انسانی و مدیریت کارکنان دادرسی در اختیار مدیران ادارات کل مالیاتی بود. به همین خاطر، اقداماتی انجام شد تا فرایند جذب و استخدام نیروهای دادرسی، پرداخت حقوق و مزایا و سایر امور مربوط به آن مستقل شود.
او افزود: در این راستا، به‌کارگیری نیروهای دادرسی از طریق فرایندهای شفاف‌تری انجام شده و تلاش شده است تا دخالت ادارات کل مالیاتی در این زمینه کاهش یابد.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی همچنین خبر از تدوین آیین‌نامه دادرسی مالیاتی و ابلاغ آن از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی داد و گفت: در این آیین‌نامه، سازوکارهای مشخص‌تری برای فرایند دادرسی تعیین گردیده است. همچنین مقرر شده است که انتصاب مدیر دادرسی مالیاتی با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام شود تا استقلال این بخش تقویت گردد.
سبحانیان با اشاره به موضوع ارجاع مجدد پرونده‌ها به کارشناسان برای بررسی تصریح کرد: یکی از انتقادات فعلی که فعالان اقتصادی مطرح کرده‌اند این است که گاهی پرونده برای بررسی مجدد به فردی ارجاع می‌شود که سازمانی در کنار کارشناس قبلی قرار دارد. این انتقاد قابل توجه است و در برخی ادارات کل، اقداماتی برای مستقل‌تر کردن نیروهای اجرایی قرار کارشناسی از واحدهای رسیدگی انجام شده است.
او ادامه داد: در برخی ادارات کل مهم، به‌ویژه در بخش‌هایی که مرتبط با مؤدیان بزرگ هستند، نیروهای اجرای قرار کارشناسی به شکل مستقل از واحدهای رسیدگی فعالیت می‌کنند. همچنین برای بهبود استقلال فرایند دادرسی مالیاتی در تهران، پیگیری‌هایی برای اختصاص ساختمان جداگانه‌ای در حال انجام است.
وی تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی آمادگی دارد تا به پیشنهادات تکمیلی بخش خصوصی در زمینه استقلال دادرسی توجه کند و از ظرفیت اتاق بازرگانی برای شناسایی مشکلات و ارائه راهکار‌های اجرایی بهره ببرد.
همکاری اتاق بازرگانی برای بهبود فرایندهای رسیدگی
سبحانیان به مشکلات اجرایی موجود در دبیرخانه هیئت‌های دادرسی اشاره کرد و گفت: در برخی مواقع، مسائلی در ثبت به‌موقع آرای صادر شده وجود دارد که بخشی از آن به مشکل کمبود نیروی انسانی مربوط می‌شود. در این زمینه، استفاده از ظرفیت‌های فناوری و بررسی امکان همکاری با اتاق بازرگانی می‌تواند به بهبود فرایندها و اطلاع‌رسانی دقیق‌تر کمک کند.
وی با تأکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی در اصل استقلال دادرسی اختلاف نظری با بخش خصوصی ندارد، اظهار کرد: ممکن است درباره سازوکارهای اجرایی تعارض نظر وجود داشته باشد، اما با گفت‌وگو می‌توان به راهکار مشترکی دست یافت. هدف این است که اصلاحات به شیوه‌ای انجام شود که ضمن افزایش استقلال دادرسی، مشکلی جدید برای مؤدیان ایجاد نشود.
حرکت نظام مالیاتی به سمت هوشمندسازی و کاهش مراجعات حضوری
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در بخشی دیگر از اظهاراتش، به انتقادات مرتبط با استفاده از هوش مصنوعی در فرایند تشخیص مالیات اشاره کرد و گفت: رویکرد سازمان این است که به سمت سیستمی‌کردن فرآیندها حرکت کنیم؛ به این معنا که تا حد امکان، محاسبه مالیات بر اساس اطلاعات و سازوکارهای سیستمی صورت گیرد و نیاز به تعاملات حضوری میان ممیز مالیاتی و مؤدی به حداقل برسد.
او اضافه کرد: مؤدیان مالیاتی شامل طیف وسیعی از فعالان اقتصادی، از شرکت‌های بزرگ گرفته تا کسبه و افراد حقیقی هستند و شیوه تعامل با هر یک از این گروه‌ها الزاما یکسان نیست؛ با این حال، هدف سازمان این است که بخش مهمی از مؤدیان نیازی به مراجعه حضوری به ادارات برای انجام امور مالیاتی خود نداشته باشند.
سبحانیان ادامه داد: در حال حاضر، بخش قابل توجهی از مالیات‌های دریافت شده به‌صورت سیستمی محاسبه شده و مؤدیان نیز این محاسبات را می‌پذیرند، بدون اینکه نیاز داشته باشند برای انجام فرایندهای لازم به ادارات مالیاتی مراجعه کنند.
او خاطرنشان کرد: کاهش مراجعات حضوری نه تنها به صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های رفت‌وآمد فعالان اقتصادی کمک می‌کند، بلکه هزینه‌های فرصت را نیز کاهش داده و می‌تواند از بروز مشکلات ناشی از تعاملات مستقیم میان مؤدیان و کارکنان مالیاتی جلوگیری کند. بنابراین، توسعه فرایندهای سیستمی و هوشمندسازی نظام مالیاتی یکی از محورهای اصلی برنامه‌های سازمان محسوب می‌شود.
شرایط مسدود شدن حساب‌های بانکی مؤدیان مالیاتی
محمدهادی سبحانیان - رئیس کل سازمان امور مالیاتی - به انتقادات مطرح شده درباره مسدود شدن حساب‌های بانکی مؤدیان مالیاتی اشاره کرد و گفت: اصل منطقی این است که چنانچه فردی ۱۰۰ واحد بدهی مالیاتی قطعی دارد، به همان میزان موجودی حساب او مسدود شود؛ اما در حال حاضر، سازمان امور مالیاتی به اطلاعات برخط حساب‌های بانکی افراد و موجودی آنها در بانک‌های مختلف دسترسی ندارد.
او ادامه داد: در شرایط کنونی، سازمان امور مالیاتی درخواست مسدودسازی حساب فرد را به بانک‌ها ارسال می‌کند، اما به خاطر عدم دسترسی برخط به اطلاعات حساب‌ها، تعیین دقیق حسابی که موجودی کافی برای پوشش بدهی مالیاتی دارد، ممکن نیست. در نتیجه ممکن است حساب‌های مختلف یک مؤدی مسدود شوند، در حالی که با چنین دسترسی‌ای، می‌توانستیم تنها حساب موردنظر را به میزان بدهی قطعی مسدود کرده و سایر حساب‌ها را باز نگه داریم.
سبحانیان اضافه کرد: فرآیند مسدودسازی حساب‌ها از مکاتبات کاغذی به سامانه‌های سیستمی منتقل شده است. در حال حاضر، درخواست مسدودسازی حساب از طریق سیستم ارسال می‌شود، اما همچنان این موضوع می‌تواند مشکلاتی برای مؤدیان ایجاد کند. من نیز این انتقاد را صحیح می‌دانم و سازمان امور مالیاتی پیگیری‌های متعددی را برای رفع این مشکل انجام داده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی بر ضرورت حل این مساله تأکید کرد و گفت: ایجاد دسترسی برخط به اطلاعات حساب‌های بانکی، هم به نفع بخش خصوصی و مؤدیان مالیاتی خواهد بود، هم به بهبود کارایی نظام مالیاتی کمک می‌کند و هم برای نظام بانکی مزیت خواهد داشت. با این حال، تحقق این موضوع نیاز به هماهنگی و توافق مشترک با بانک مرکزی دارد و در حال حاضر، این دسترسی در اختیار سازمان امور مالیاتی نیست.
او ادامه داد: اگر این اختیار در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌داشت، سه سال پیش برای رفع مشکل اقدام می‌کردیم. امیدواریم با همکاری بانک مرکزی و فراهم کردن دسترسی لازم، این مسئله حل شود.
سبحانیان همچنین تأکید کرد که مسدودسازی حساب‌ها تنها در ارتباط با بدهی‌های قطعی‌شده مالیاتی انجام می‌شود و مبالغی که هنوز تحت رسیدگی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی هستند، شامل این فرآیند نمی‌گردد.
او ابراز امیدواری کرد با ایجاد دسترسی برخط به اطلاعات بانکی، امکان مسدودسازی حساب‌ها تنها به میزان بدهی قطعی مؤدیان فراهم شود و از مسدود شدن غیرضروری دیگر حساب‌های آنها جلوگیری شود.
ادامه دارد...