بر اساس گزارش ایرنا از معاونت اجرایی رئیس‌جمهور، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور در یک جلسه به منظور تخصیص سرانه و یکپارچه‌سازی پرداخت‌های مرتبط با ۶۴ شبکه نظام ارجاع، با حضور مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بیمه سلامت، سازمان تامین اجتماعی و دیگر نهادهای مرتبط اعلام کرد که حوزه سلامت یکی از ارکان اصلی برنامه‌های دولت چهاردهم است و سلامت مردم به همراه تحصیلات، از اساسی‌ترین وظایف حاکمیت به شمار می‌آید و دولت باید از تمامی ظرفیت‌های خود برای بهبود سلامت جامعه و تأمین دسترسی برابر مردم به خدمات درمانی بهره‌برداری کند.
او با اشاره به نمونه‌های موفق جهانی در اجرای نظام پزشک خانواده و الگوهای ارجاع گفت: پژوهش‌ها و تجربیات عملی از کشورهای مختلف بیانگر این حقیقت است که پیاده‌سازی نظام پزشک خانواده و ارجاع یکی از بهترین روش‌ها برای بهبود سلامت مردم، مدیریت هزینه‌ها و افزایش کارایی منابع نظام سلامت به شمار می‌رود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور ضمن اشاره به اینکه محدودیت‌های مالی همواره یک چالش اساسی در نظام سلامت محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: در کنار این محدودیت‌ها، باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا منابع موجود به شکل مناسب و بهینه هزینه می‌شوند؟ واقعیتی که با آن روبرو هستیم این است که در برخی حوزه‌های نظام سلامت، از خدمات اضافی، تجویز داروهای غیرضروری و مراجعه‌های بی‌مورد به سطح تخصصی و فوق‌تخصصی رنج می‌بریم که بار مالی قابل توجهی بر دوش مردم و نظام بیمه‌ای دارد.
قائم‌پناه همچنین بر اهمیت تقویت خدمات پیشگیری تأکید کرد و افزود: با اصلاح شیوه زندگی، رعایت تغذیه درست، فعالیت بدنی، غربالگری، و تشخیص به‌موقع، می‌توان بخش قابل توجهی از بیماری‌های قلبی، دیابت و فشار خون را پیشگیری یا مدیریت کرد. هزینه‌های پیشگیری به مراتب کمتر از درمان‌های بیماری‌های پیشرفته است و با متمرکز شدن بر برنامه پزشک خانواده و بهبود سلامت مردم، می‌توان هزینه‌های گزاف درمان را در آینده کاهش داد.
او در ادامه گفت: هدف اصلی نظام پزشک خانواده این است که هر فرد همیشه تحت نظارت یک پزشک خاص باشد، وضعیت سلامت او به‌طور مداوم پیگیری شود و نیازهای درمانی او در سطوح مناسب فراهم گردد. در چنین سیستمی، پزشک خانواده صرفاً منتظر مراجعه بیمار نمی‌ماند، بلکه با شناسایی افراد در معرض خطر و ارزیابی سلامت، به طور فعال در ارتقاء سلامت جامعه مشارکت می‌کند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به تجربیات موفق شبکه بهداشت در ارائه خدمات پیشگیرانه و مراقبت‌های بهداشتی ابتدایی گفت: ما در کشور تجربه ارزشمندی در مورد شبکه بهداشت داریم و باید از این قابلیت بهره‌برداری کنیم. اگر اصلنظام درست پیاده‌سازی شود، می‌توان سلامت جمعیت تحت پوشش را به‌طور مداوم پایش کرده و خدماتی مانند کنترل فشار خون، دیابت، غربالگری انواع سرطان‌های شایع و مراقبت‌های دوره‌ای را به‌صورت منظم ارائه داد.
پیشنهاد تأسیس حساب مستقل برای شبکه‌های بهداشت و درمان
قائم‌پناه با در نظر گرفتن محدودیت‌های مالی دولت و بدهی‌های انباشته در زمینه سلامت، بر لزوم بازنگری در شیوه تخصیص منابع تأکید کرد و افزود: با توجه به شرایط مالی کنونی کشور، نمی‌توان تنها با افزایش اعتبارات، مشکلات نظام سلامت را حل کرد. لازم است تا منابع موجود به‌طور صحیح مدیریت شوند و سیستمی ایجاد شود که هر واحد خدمت‌رسان، متناسب با مسئولیت و عملکرد خود از منابع بهره‌مند شود.
او به نتایج بررسی‌های انجام‌شده در مورد منابع وزارت بهداشت، بیمه‌های پایه، بیمه‌های تکمیلی و پرداخت‌های مردمی اشاره کرده و گفت: پیشنهاد ما این است که برای شبکه‌های بهداشت و درمان تحت حساب‌های مستقل تأسیس شود و سهم هر یک از تأمین‌کنندگان منابع سلامت، متناسب با جمعیت تحت پوشش و خدمات متوقع، به این حساب‌ها واریز شود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور عنوان کرد: وزارت بهداشت باید سهم خود از منابع ضروری برای شبکه‌ها را مشخص کند و سازمان‌های بیمه‌گر نیز بر اساس تعداد افراد تحت پوشش پزشک خانواده و بسته خدمات تعریف‌شده، سهم سرانه خود را به حساب هر شبکه منتقل کنند. بدین ترتیب، منابع مالی به‌جای گردش در مسیرهای متعدد و متمرکز، در اختیار واحدی قرار می‌گیرد که مستقیماً مسئول ارائه خدمات به مردم است.
قائم‌پناه با تأکید بر اینکه تخصیص منابع باید به‌صورت پیشینی و نسبت به جمعیت تحت پوشش انجام گیرد، تصریح کرد: برای شبکه‌ای که ۱۰۰ هزار نفر جمعیت تحت پوشش دارد، باید منابع سرانه متناسب با تعداد افراد وابسته به پزشک خانواده تعیین شود. با افزایش پوشش و کیفیت عملکرد هر شبکه، منابع اختصاص‌یافته نیز افزایش خواهد یافت. این رویکرد می‌تواند شبکه‌ها را ترغیب به جذب جمعیت بیشتر و ارائه خدمات باکیفیت‌تر کند.
پرداخت بر مبنای عملکرد؛ چاره‌ای برای افزایش کارایی
او به بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود در برنامه هفتم توسعه و دستورالعمل‌های مربوط به بودجه‌ریزی عملیاتی و پرداخت بر مبنای عملکرد اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت یکی از نهادهایی است که تجربیات و زیرساخت‌های مناسبی برای پیاده‌سازی این نظام در اختیار دارد. مثال واضح این نظام، پرداخت کارانه در نظام پزشکی است که بر اساس میزان و نوع خدمات ارائه‌شده انجام می‌شود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: باید این منطق را در شبکه‌های بهداشت و درمان نیز پیاده‌سازی کنیم؛ به صورتی که منابع با توجه به خدمات واقعی، جمعیت تحت پوشش و دستیابی به اهداف سلامت تخصیص یابد. در چنین شرایطی، پزشکان، پرستاران و دیگر کارکنان نیز می‌توانند بر اساس عملکرد مؤثر خود بهره‌مند شوند و انگیزه بیشتری برای ارائه خدمات بهتری پیدا کنند.
قائم‌پناه با تأکید بر نقش نظارت بیمه‌ها در این راستا، اضافه کرد: سازمان‌های بیمه‌گر باید به‌جای پرداخت بر مبنای صرف تعداد مراجعات و خدمات، تأمین استراتژیک خدمات بهداشت را در اولویت قرار دهند و به اجرای بسته‌های خدمات تعریف‌شده نظارت کنند. پرداخت‌ها باید با خدماتی که واقعاً ارائه شده، منطبق باشد و در این مسیر، نظارت و ارزیابی عملکرد شبکه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
اجرا به‌صورت مرحله‌ای در ۶۴ شبکه بهداشت و درمان
او با اشاره به پیشنهاد شروع این الگو در ۶۴ شبکه بهداشت و درمان به‌عنوان گام اول، گفت: پیشنهاد ما این است که پیاده‌سازی این الگو را از شبکه‌هایی که برای آغاز مدنظر قرار گرفته‌اند، شروع کنیم و با تأمین منابع و ایجاد سازوکارهای اجرایی لازم، امکان گسترش تدریجی آن به سایر شبکه‌ها را فراهم کنیم.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: نباید اجازه دهیم که کمبود نیروی انسانی یا مشکلات اداری مانع از اجرای این برنامه شود. در برخی شبکه‌ها با کمبود پزشک و بهورز مواجه هستیم و باید در راستای تأمین نیروهای لازم، مجوزهای الزامی را صادر کرده و مشوق‌های مناسب ایجاد کنیم. اگر منابع به‌موقع و متناسب با عملکرد در اختیار شبکه‌ها قرار گیرد، شانس جذب و ماندگاری نیروهای متخصص نیز افزایش خواهد یافت.
ضرورت تقویت خدمات اولیه و ساماندهی ارجاع به سطوح بالاتر
قائم‌پناه با تأکید بر اهمیت تقویت خدمات سطح اول و دوم سلامت، خاطرنشان کرد: تخصیص منابع سرانه باید به‌گونه‌ای باشد که ارائه خدمات پایه و مراقبت‌های اولیه در شبکه‌ها تضمین گردد. در سطح دوم نیز خدمات باید بر اساس معیارهای مشخص و با نظارت بیمه‌ها ارائه شوند تا از ارائه خدمات غیرضروری و تضاد منافع پیشگیری شود.
او اظهار داشت: درباره خدمات سطح سوم نیز باید تصمیمات متناسب با توان و ظرفیت هر شبکه اتخاذ گردد. شبکه‌هایی که قابلیت خرید خدمات تخصصی و بستری را دارند، می‌توانند با بیمارستان‌های مرجع قرارداد بسته و منابع مورد نیاز این خدمات را مدیریت نمایند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت کاهش مراجعات غیرضروری به مراکز تخصصی و فوق‌تخصصی، تأکید کرد: بیمار نباید برای دریافت خدماتی که امکان ارائه آن در سطح نزدیک‌تر و در شبکه محل سکونتش وجود دارد، مسافت‌های طولانی طی کند و هزینه‌های اضافی متحمل شود. استفاده از امکاناتی چون پزشکی از راه دور و برقراری ارتباط مؤثر میان سطوح مختلف ارائه خدمات می‌تواند به تسهیل دسترسی مردم و کاهش هزینه‌ها کمک زیادی کند.
قائم‌پناه در پایان با تأکید بر اینکه هدف نهایی تمام اصلاحات پیشنهادی، افزایش رضایت‌مندی مردم و حفاظت از سلامت جامعه است، تصریح کرد: مسئولیت دولت خدمت به مردم است و هیچ خدمتی بالاتر از حفظ سلامت مردم نیست. باید در تلاش باشیم که منابع کشور به جای هزینه در درمان بیماری‌های قابل پیشگیری و هزینه‌های اضافی، در جهت پیشگیری، مراقبت‌های مستمر و ارتقاء سلامت جامعه به‌کار گرفته شود.
در پایان این نشست، موضوع تأسیس حساب مستقل برای شبکه‌های بهداشت و درمان، تعیین شناسه دستگاه اجرایی، تخصیص تدریجی منابع بر اساس جمعیت تحت پوشش پزشک خانواده و تدوین سازوکار اجرایی با همکاری وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بازنگری و بررسی قرار گرفت. همچنین بر لزوم آغاز مرحله‌ای اجرای طرح در شبکه‌های منتخب و تنظیم برنامه زمان‌بندی برای گسترش آن تأکید شد.
نظرات کاربران