بر اساس گزارش ایسنا، مرکز اطلاعات مالی در تازه‌ترین اقدام خود به منظور مبارزه با جرایم مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با اتکا به اختیارات قانونی خود که اجازه ممنوعیت تعاملات پرخطر و مشکوک را می‌دهد، تصمیم به ممنوعیت ارائه خدمات جدید API بانکی به صندوق‌های غیرمجاز گرفت.

این مرکز همچنین از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواسته است تا از ثبت اشخاص حقوقی به نام صندوق قرض‌الحسنه بدون دریافت استعلام و مجوز بانک مرکزی اجتناب کند.

هدف این اقدام، ایجاد یک شبکه منسجم برای مبارزه با جرایم پولشویی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی مجرمان از مؤسساتی است که به نام صندوق فعالیت می‌کنند، در حالی که نظارت بانک مرکزی بر آنها وجود ندارد و عملاً اقداماتی شبه‌بانکی انجام می‌دهند.

به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مورد تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه موضع خاصی را اتخاذ نکرده است؛ اما صندوق‌هایی که به فعالیت‌های شبه‌بانکی می‌پردازند، باید به طور قطع تحت نظارت بانک مرکزی قرار داشته باشند تا راه برای سوءاستفاده از سوی مجرمان اقتصادی بسته شود و این اقدام به هیچ‌وجه با سنت نیک و مذهبی قرض‌الحسنه در تضاد نیست.

شایان ذکر است؛ از دوم آبان‌ماه، کلیه تراکنش‌های مالی صندوق‌های فاقد مجوز به طور مستمر تحت نظارت مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و صندوق‌هایی که بیشترین ریسک سوءاستفاده را دارند و به هشدارها و درخواست‌های مکرر بانک مرکزی بی‌توجهی کرده‌اند، مشمول محدودیت‌های قانونی خواهند شد تا نسبت به تعیین وضعیت و دریافت مجوز قانونی از بانک مرکزی اقدام کنند.

پایان پیام