اعتبار وجود دارد، اما نقدینگی چگونه است؟
طبق گزارش ایسنا، اعداد و ارقام ارائه‌شده در خصوص حمایت‌های بانکی از تولید، می‌تواند نویددهنده باشد؛ به‌طوری‌که تسهیلات پرداختی به ۱۰۷۶ همت و ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و تسهیلات اعتباری به ۳۰۳ همت رسیده است.
با این حال، به‌نظر می‌رسد که همه بنگاه‌ها از این حمایت‌ها بهره‌مند نیستند و بخش عمده منابع به بنگاه‌های بزرگ اختصاص پیدا کرده است. در چنین شرایطی، این سؤال پیش می‌آید که سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط از اعتبارات چقدر است و تا چه اندازه این منابع می‌تواند نیاز مالی آن‌ها را پاسخگو باشد؟
حمایت اعتباری با فهرست بنگاه‌های منتخب
یکی از اقدامات بانک مرکزی به منظور حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، اجرای «بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» بود که از نهم اسفند ۱۴۰۴ آغاز و تا نهم خرداد ۱۴۰۵ ادامه داشت.
طبق این بسته، سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌ها از ۹۰ به ۱۳۵ درصد فروش سال قبل افزایش یافت و بانک‌ها مجاز شدند سقف اعتبار بنگاه‌ها را تا ۵۰ درصد بیشتر کنند.
علاوه بر این، مصوبات اعتباری با سررسید شش‌ماه، به‌مدت دو ماه تمدید گردید و سقف تسهیلات و تعهدات به هر ذی‌نفع واحد از ۲۰ به ۲۵ درصد سرمایه بانک افزایش پیدا کرد. همچنین، امکان امهال بدهی‌های غیرجاری با پرداخت ۷.۵ درصد از بدهی فراهم شد که به مفهوم تنظیم دوباره مهلت بازپرداخت بود، نه بخشودگی اصل بدهی.
هر چند که این تسهیلات به‌راحتی در دسترس تمام بنگاه‌ها نبود. وزارتخانه‌های مربوط، واحدهای دارای اولویت را طبق معیارها و ضوابط مشخص کرده و بانک مرکزی فهرست آن‌ها را به بانک‌ها ارائه می‌نمود. بنابراین، این برنامه بیشتر به‌عنوان یک سازوکار حمایتی برای بنگاه‌های منتخب عمل کرد. اما این منابع در عمل به کدام واحدها رسید و سهم بخش‌های مختلف تولید از آن چه مقدار است؟
سهم عمده تسهیلات به واحدهای وزارت صمت اختصاص یافت
همزمان با این برنامه، هیأت وزیران در تاریخ ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴، اختصاص ۷۰۰ همت از منابع داخلی بانک‌ها برای تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان را تصویب کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که با انتقال برخی کالاها از ارز ترجیحی به تالار دوم، هزینه تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان افزایش یافته و بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت به منابع مالی بیشتری احتیاج داشتند.
بر اساس آمار بانک مرکزی، از ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، شبکه بانکی در مجموع ۲۵ هزار و ۵۴۸ فقره تسهیلات به ارزش ۱۰۷۶ همت پرداخت کرده است. از این مبلغ، ۸۸۴.۳ همت به واحدهای معرفی‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ۱۹۲.۵ همت به واحدهای معرفی‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی رسانده شده است.
اما این ارقام تنها یک تصویر کلی از دسترسی تولیدکنندگان به منابع بانکی را ارائه می‌دهند. اول اینکه، ۲۵ هزار و ۵۴۸ فقره تسهیلات به معنای تعداد بنگاه‌های دریافت‌کننده نیست و یک واحد تولیدی ممکن است چند وام دریافت کرده باشد. علاوه بر این، مبلغ اعلام‌شده فقط شامل وام‌های نقدی نیست و ابزارهای دیگری چون اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبار اسنادی را نیز شامل می‌شود؛ لذا نمی‌توان کل ۱۰۷۶ همت را به‌عنوان پول نقد واریزشده به حساب تولیدکنندگان در نظر گرفت.
توزیع استانی این منابع نیز نشان از تمرکز شدید پرداخت‌ها در تهران دارد. از مجموع تسهیلات پرداختی در ۳۱ استان کشور، ۱۱ هزار و ۹۴۱ فقره به ارزش ۶۸۲.۹ همت در تهران پرداخت شده که بیش از ۶۰ درصد کل منابع را شامل می‌شود. بعد از تهران، استان‌های اصفهان با ۶۴.۲ همت و خراسان رضوی با ۵۸.۳ همت در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.
با این حال، سؤال مهم‌تر از حجم تسهیلات پرداختی، توزیع آن میان بنگاه‌های بزرگ و کوچک است؛ موضوعی که با توجه به سهم بالای واحدهای کوچک و متوسط در ساختار صنعتی کشور، اهمیت بسیاری پیدا می‌کند.
سهم ناچیز بنگاه‌های کوچک از تسهیلات بانکی
اهمیت توزیع تسهیلات زمانی بیشتر مشخص می‌شود که سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط از نظام تأمین مالی کشور را مورد بررسی قرار دهیم. رضا غلامی اوریمی، مشاور مدیرعامل و دبیر هیأت‌مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، اعلام کرده که بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی کشور در گروه بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارند، اما سهم این واحدها از تسهیلات بانکی کمتر از پنج تا شش درصد است.
این فاصله میان سهم تعداد واحدهای صنعتی کوچک و میزان دسترسی آن‌ها به منابع بانکی، یکی از چالش‌های مهم تأمین مالی تولید به شمار می‌آید. طبق اهداف برنامه هفتم توسعه، قرار است سهم این بنگاه‌ها از تسهیلات بانکی به ۱۵ درصد افزایش یابد؛ هدفی که تحقق آن به تغییر در شیوه توزیع منابع و دسترسی آسان‌تر واحدهای کوچک به اعتبارات بانکی وابسته است.
در این راستا، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پیشتر از عدم دستیابی بخشی از تسهیلات مصوب به بنگاه‌های کوچک و متوسط انتقاد کرده و خاطرنشان کرده که برخی بانک‌ها به دلایل ریسک کمتر، منابع را به بنگاه‌های بزرگ اختصاص داده‌اند و قرار است ۳۰۰ همت دیگر برای جبران این معضل و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته شود.
با این حال، افزایش سهم بنگاه‌های کوچک از منابع بانکی به‌تنهایی به اختصاص اعتبار بیشتر محدود نمی‌شود. نکته دیگر این است که منابع چگونه و با چه سازوکاری به این واحدها منتقل شود؛ موضوعی که بانک مرکزی به‌طور جدی در سال جاری با توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای مورد پیگیری قرار داده است.
رشد ابزارهای زنجیره‌ای؛ از صدور اعتبار تا تأمین مالی واقعی
در سال ۱۴۰۵، بانک مرکزی سهمیه صدور ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای تولید را به ۶۷۰ همت افزایش داد. در این روش، اعتبار به‌جای آنکه مستقیماً به حساب یک بنگاه واریز شود، در زنجیره تأمین، تولید و توزیع جریان پیدا کرده و واحدهای اقتصادی می‌توانند از آن برای خرید مواد اولیه یا تسویه بدهی با تأمین‌کنندگان خود بهره‌برداری کنند.
بر اساس گزارش عملکرد شش‌ماهه بانک مرکزی، مجموع عملکرد این ابزارها در نیمه نخست سال جاری به ۳۰۳ همت رسید؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۵.۴ همت بود. لذا، عملکرد ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای تولید بیش از ۱۲ برابر افزایش یافته است.
از این رقم، ۵۹.۶ همت به اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، ۲۲۵.۱۵ همت به برات الکترونیکی زنجیره تولید، ۱۴.۸۷ همت به کارت رفاهی و ۳.۵۴ همت به فاکتورینگ تعلق دارد. در این میان، برات الکترونیکی با رشد ۱۶۷۲.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیشترین افزایش را در میان این ابزارها تجربه کرده است.
با اینکه صدور این ابزارها رشد قابل توجهی داشته، بررسی جزئیات عملکرد آن‌ها تصویر متفاوتی از استفاده واقعی از اعتبار ارائه می‌دهد. برای نمونه، از ۲۲۵.۱۵ همت برات الکترونیکی صادرشده در نیمه نخست سال، تا پایان شهریورماه تنها ۳۷۴ فقره به ارزش ۲۰.۱۱ همت در زنجیره تولید منتقل شده و ۱.۲۵ همت نیز تنزیل شده است.
این تفاوت ارقام مهم است؛ زیرا صدور برات به معنای ایجاد اعتبار برای استفاده در زنجیره تولید است، ولی انتقال آن نشان‌دهنده این است که اعتبار به حلقه دیگری از زنجیره رسیده و تنزیل نیز به معنا تبدیل برات به وجه نقد پیش از سررسید می‌باشد. بنابراین، عدد صدور به‌تنهایی نمی‌تواند نشان‌دهنده میزان واقعی منابع در دسترس بنگاه‌ها باشد یا اینکه به نقدینگی تبدیل شده باشد.
همچنین، تمامی ابزارهای محاسبه‌شده در رقم ۳۰۳ همت نیز به‌صورت مستقیم برای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی به کار نرفته‌اند. مثلاً، کارت رفاهی که به اوراق گام متصل است، اعتبار خرید کالا برای خانوارها را فراهم می‌کند و تأثیر آن بر تولید بیشتر از طریق تقویت تقاضا و افزایش امکان خرید مصرف‌کنندگان خواهد بود. فاکتورینگ هم به تأمین‌کنندگان و پیمانکاران اجازه می‌دهد تا مطالبات قراردادی خود را به نهادهای مالی واگذار کرده و به منابع مالی زودتری دسترسی پیدا کنند.
بدین ترتیب، رقم ۳۰۳ همت شامل مجموعه‌ای از ابزارهای اعتباری با کارکردهای مختلف است و نمی‌توان تمام آن را به تسهیلات نقدی پرداخت‌شده به تولیدکنندگان نسبت داد. با گسترش استفاده از این ابزارها، بانک مرکزی نیز برای کنترل نحوه صدور و مصرف آن‌ها ضوابط جدیدی را در نظر گرفته است.
رشد تسهیلات از هزینه‌های تولید عقب ماند
برای درک بهتری از تأثیر تورم بر توان تأمین مالی بنگاه‌ها، می‌توان وضعیت یک واحد تولیدی را در دو زمان مختلف مقایسه کرد. تولیدکننده‌ای که چند سال پیش با دریافت مبلغ معینی تسهیلات می‌توانست حجم مشخصی از مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کند، ممکن است امروز با وجود دریافت وامی با مبلغ اسمی بیشتر، نتواند همان میزان مواد اولیه را تأمین کند؛ زیرا قیمت نهاده‌های تولید نیز در همین زمان افزایش یافته است. بنابراین، افزایش مبلغ تسهیلات لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید و توان مالی تولیدکننده نیست.
علاوه بر این، هزینه‌های تولید تنها به قیمت مواد اولیه محدود نمی‌شوند و افزایش هزینه انرژی، دستمزد و حمل‌ونقل نیز نیاز مالی بنگاه‌ها را تحت‌فشار قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، ممکن است بخش عمده‌ای از تسهیلات دریافتی صرف جبران هزینه‌های جاری و حفظ روند فعالیت واحد تولیدی شود و منابع کمتری برای خرید تجهیزات، نوسازی خطوط تولید و افزایش ظرفیت باقی بماند.
در نتیجه، ارزیابی میزان حمایت بانکی از تولید تنها نمی‌تواند بر مبنای رقم تسهیلات پرداختی انجام شود. باید به حجم منابع توجه کرد و اینکه این تسهیلات چه میزان از هزینه‌های واقعی تولید را پوشش می‌دهد، چگونه میان بنگاه‌ها توزیع می‌شود و چه سهمی از آن به توسعه ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری اختصاص پیدا می‌کند.
نظارت بر مسیر اعتبار از صدور تا مصرف
در کنار توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید، چگونگی صدور و استفاده از این ابزارها نیز به یکی از محورهایت نظارتی بانک مرکزی تبدیل شده است. در این راستا، بانک مرکزی در تاریخ ۲۱ مهرماه امسال طی بخشنامه‌ای ضوابط جدیدی را برای ثبت برخط و رعایت مقررات احتیاطی در صدور و استفاده از اوراق گام و برات الکترونیکی به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
طبق این بخشنامه، صدور و انتقال این ابزارها باید بر اساس معاملات واقعی و قطعی‌شده کالا و خدمات صورت گیرد. به همین منظور، بانک‌ها موظف‌اند قبل از صدور یا انتقال اوراق گام، برات الکترونیکی و ابزارهای فاکتورینگ، صورت‌حساب الکترونیکی مربوط به معامله را به‌صورت برخط از سیستم مؤدیان مالیاتی استعلام کنند. این الزام با هدف جلوگیری از صدور اعتبار بدون پشتوانه معامله واقعی و اطمینان از وجود مستندات معتبر برای عملیات تأمین مالی تعیین شده است.
از دیگر الزامات ابلاغ‌شده، بررسی سوابق فعالیت اقتصادی و وضعیت اعتباری متقاضیان است. بانک‌ها باید پیش از صدور این ابزارها، وضعیت اعتباری متقاضیان را با دقت ارزیابی کنند تا ضمن کاهش ریسک اعتباری، از افزایش مطالبات معوق و زیان احتمالی مؤسسات اعتباری جلوگیری شود.
علاوه بر این، شبکه بانکی موظف گردیده است تمام مراحل مربوط به این ابزارها، از جمله صدور، ظهرنویسی، انتقال، تنزیل، توثیق، تسویه و ابطال را به‌صورت برخط در سامانه‌های نظارتی ثبت کند. این ثبت اطلاعات امکان رصد گردش اعتبار در طول زنجیره تولید و بررسی نحوه استفاده از آن را فراهم می‌آورد.
در بخش دیگری از این ضوابط، استفاده از اوراق گام و برات الکترونیکی برای خرید و فروش سهام، پرداخت سود سهام و خرید سایر دارایی‌های مالی ممنوع اعلام شده و این ابزارها باید در مسیر تأمین سرمایه در گردش و خرید کالا و خدمات موردنیاز زنجیره تولید به کار گرفته شوند. همچنین دستگاه‌های اجرایی مجازند این اوراق را بابت مطالبات خود، تنها از حلقه دوم زنجیره تولید به بعد و تحت شرایط مربوطه بپذیرند.
همچنین، تخصیص سهمیه سالانه و افزایش سهمیه بانک‌ها در سال آینده به ارزیابی عملکرد آن‌ها مشروط شده است. میزان تأمین مالی در طول زنجیره تولید، ضریب انتقال ابزارها و وضعیت تنزیل و نرخ نکول از جمله شاخص‌های مدنظر در این ارزیابی‌ها هستند. بر اساس این بخشنامه، مسئولیت احراز رعایت مقررات و صحت مستندات معامله قبل از صدور و انتقال ابزارها نیز بر عهده بانک صادرکننده است و عدم رعایت الزامات تعیین‌شده می‌تواند مسئولیت قانونی و نظارتی را برای افراد تحت نظارت بانک مرکزی ایجاد کند.
این ضوابط به‌طور کلی نشان‌دهنده این است که سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی محدود به افزایش حجم ابزارهای اعتباری نیست و به کنترل اعتبار از زمان صدور تا گردش در زنجیره تولید نیز نظر دارد. اما احراز واقعی بودن معاملات و ثبت گردش اعتبار به‌تنهایی نمی‌تواند به معنای افزایش تولید باشد و ارزیابی تأثیر این سیاست‌ها نیاز به بررسی چگونگی استفاده بنگاه‌ها از منابع و نتایج آن‌ها در فعالیت‌های تولیدی دارد.
انتهای پیام