بر اساس گزارشی از ایسنا، وزارت دارایی عربستان در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد، اعلام کرد که در سه‌ماهه سوم سال جاری، این کشور با کسری بودجه‌ای به مبلغ ۸۴ میلیارد ریال سعودی روبرو شده است که این میزان نشان‌دهنده افزایش حدود ۱۴۵ درصدی نسبت به دوره قبل می‌باشد.

درآمدهای نفتی به دلیل افت نزدیک به ۴۰ درصدی نسبت به سه‌ماهه قبل به حدود ۱۱۶ میلیارد ریال سعودی رسید که کمترین میزان از سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. همچنین، درآمدهای غیرنفتی حدود ۷ درصد کاهش یافته و مجموع هزینه‌های دولتی نیز به میزان ۸ درصد کاهش داشته است.

برخی اقتصاددانان، از جمله «مونیکا مالک» از بانک تجاری ابوظبی (ADCB) و «تیم کالن» از مؤسسه کشورهای عربی خلیج فارس، بیان کردند که تغییرات در پرداخت‌های شرکت آرامکو به دولت از جمله دلایل اصلی کاهش درآمدهای نفتی به شمار می‌رود.

کالن تصریح کرد که چون دولت عربستان بزرگ‌ترین سهامدار آرامکو است، زمانی که قیمت‌های واقعی فروش نفت در سطح پایینی قرار دارند (همانند وضعیت سه‌ماهه سوم)، مبلغ پرداختی به عنوان حق‌الامتیاز نیز کاهش می‌یابد. به علاوه، عوامل مرتبط با مالیات بر درآمد نیز به این کاهش دامن زده‌اند.

افزایش کسری بودجه نمایانگر فشار مالی شدیدی است که عربستان سعودی با آن مواجه است. اثرات جنگ تحمیلی علیه ایران موجب اختلال در صادرات نفت خام — منبع اصلی درآمد این کشور — شده و هزینه‌های سنگین جاری ناشی از این جنگ به دوش دولت عربستان قرار گرفته است. در همین راستا، این وضعیت با کاهش ۳.۸ درصدی در فعالیت‌های اقتصادی در سه‌ماهه سوم نیز همزمان شده که عمدتاً به رکود در بخش نفت مرتبط است.

کالن پیش‌بینی کرده است که کسری بودجه عربستان در سال ۲۰۲۶ به حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد که این رقم بالاتر از پیش‌بینی ۴.۹ درصدی دولت است. مالک نیز کسری بودجه‌ای معادل ۵.۶ درصد تولید ناخالص داخلی را برای عربستان پیش‌بینی کرده است.

به گزارش بلومبرگ، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که سازوکارهای مالی و ظرفیت‌های پشتیبان صادرات نفت عربستان به کاهش آسیب‌های اقتصادی کمک خواهد کرد. این نهاد همچنین بر این باور است که عربستان سعودی در مقایسه با بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس، در وضعیت بهتری برای عبور از این چالش‌ها قرار دارد.

انتهای پیام