افزایش بدهی دولتی در منطقه یورو
به نقل از ایسنا، اداره آمار اتحادیه اروپا (یورواستات)، در روز چهارشنبه اظهار داشت که بدهی عمومی در ۲۱ کشور منطقه یورو بین آوریل تا ژوئن به ۸۸.۸ درصد تولید ناخالص داخلی آنها رسیده است، که نسبت به ۸۷.۳ درصد در مدت مشابه سال گذشته، افزایش داشته است.
به‌علاوه، نسبت بدهی ایتالیا تنها کمتر از یک واحد درصد با نسبت بدهی یونان فاصله دارد، در حالی که رقم این نسبت در فرانسه به ۱۱۹.۱ درصد رسیده، و کاملاً قابل توجه است که هزینه‌های استقراض این کشور از مرز ۵ درصد عبور کرده است.
شاخص «نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی» به ارزیابی میزان بدهی دولتی در مقایسه با حجم اقتصادی آنها می‌پردازد. بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، بدهی نباید از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر شود و کسری بودجه سالانه نیز باید کمتر از ۳ درصد باشد.
در سطح کل اتحادیه اروپا، بدهی دولتها در سه ماهه دوم به ۸۲.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است، در حالی که این میزان در سال گذشته ۸۱.۴ درصد بود. به لحاظ پولی، دولت‌های منطقه یورو به طور جمعی حدود ۱۴.۴ تریلیون یورو بدهی داشته‌اند.
آمار کل سال که به تازگی منتشر شد، نشان از این دارد که بدهی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ به ۸۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که در مقایسه با ۸۰.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش داشته است. در عین حال، کسری بودجه این بلوک در حد ۳.۱ درصد باقی مانده که کمی بیشتر از حد ۳ درصد تعیین شده در قوانین اتحادیه اروپا است.
از زمان شیوع بیماری کووید-۱۹، که بدهی به اوج ۸۹.۵ درصد رسید، بدهی اتحادیه اروپا همواره بالای ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی قرار داشته است.
در خصوص منطقه یورو، آمارهای سالانه یورواستات نیز شامل ۲۰ کشوری است که در سال گذشته از یورو استفاده می‌کردند؛ چرا که بلغارستان در تاریخ اول ژانویه ۲۰۲۶ به این مجموعه ملحق خواهد شد. بدهی این کشورها از ۸۶.۶ درصد به ۸۷.۷ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است.
یورواستات همچنین نگرانی‌هایی در رابطه با کیفیت داده‌های سال ۲۰۲۵ بلغارستان به ویژه درباره نحوه ثبت هزینه‌های «آژانس زیرساخت‌های جاده‌ای» این کشور، ابراز کرده است.
آلمان، به عنوان بزرگترین اقتصاد این بلوک، نسبت بدهی خود را از ۶۱.۴ درصد به ۶۲.۸ درصد افزایش داده و کسری بودجه این کشور نیز به ۲.۹ درصد رسیده است.
روند افزایش کسری بودجه در سال جاری نیز ادامه دارد. با در نظر گرفتن تعدیل نوسانات فصلی، مجموع کسری بودجه دولت‌های منطقه یورو در سه ماهه دوم به ۳.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید که نسبت به ۳.۲ درصد در سه ماهه اول به طور جزئی افزایش یافته است. به همین ترتیب، این عدد برای دولت‌های اتحادیه اروپا نیز از ۳.۱ درصد به ۳.۵ درصد افزایش یافته است.
سال گذشته، ۱۲ کشور عضو اتحادیه اروپا بدهی بالاتر از سقف ۶۰ درصدی تعیین‌شده توسط این بلوک داشتند و ۱۱ کشور نیز با کسری بودجه‌ای معادل ۳ درصد یا بیشتر مواجه شدند.
ایتالیا به یونان نزدیک می‌شود؛ بدهی و بازده اوراق قرضه فرانسه نیز رو به افزایش است
یونان با بدهی برابر با ۱۴۰.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم، همچنان به عنوان بدهکارترین کشور اتحادیه اروپا شناخته می‌شود؛ اما ایتالیا با ۱۳۹.۹ درصد، در جایگاه دوم نزدیک به آن قرار دارد.
نسبت بدهی یونان در طول یک سال ۱۱.۲ واحد درصد کاهش یافته، چرا که این کشور مازاد بودجه داشته است؛ در حالی که برای ایتالیا، این عدد تنها در سه ماهه دوم، ۱.۳ واحد درصد افزایش یافته است.
در سال ۲۰۲۲، بدهی یونان معادل ۱۷۷.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی ثبت شده بود، در حالی که این نسبت برای ایتالیا ۱۳۸.۴ درصد بود.
فرانسه با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۱۱۹.۱ درصد، در جایگاه سوم قرار دارد. این رقم در طول یک سال ۳.۷ واحد درصد افزایش یافته که یکی از شدیدترین رشدها در میان کشورهای این بلوک به شمار می‌رود.
نسبت بدهی در بلژیک و اسپانیا همچنان بالای ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی باقی مانده و به ترتیب به ۱۱۰.۲ درصد و ۱۰۱.۴ درصد رسیده است.
استونی با ۲۶.۱ درصد، کمترین نسبت بدهی را به خود اختصاص داده و پس از آن دانمارک و لوکزامبورگ قرار دارند. از سوی دیگر، لهستان بالاترین افزایش را در نسبت بدهی خود به ثبت رسانده، به گونه‌ای که در مقایسه با سال گذشته، ۶.۷ واحد درصد رشد داشته است.
این داده‌ها در روزی منتشر شده‌اند که بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت فرانسه برای نخستین بار از سال ۲۰۰۲ از مرز ۵ درصد فراتر رفته، چرا که سرمایه‌گذاران برای نگهداری اوراق قرضه دولتی فرانسه، خواهان بهره بیشتری هستند.
کسری بودجه فرانسه در سال گذشته ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی بود که به عنوان چهارمین کسری بزرگ در اتحادیه اروپا بعد از رومانی، لهستان و بلژیک به شمار می‌رود. پارلمان فرانسه که با دو دسته مختلف روبرو است، در حال بررسی بودجه سال ۲۰۲۷ است؛ هدف این بودجه کاهش کسری بودجه به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی است. در همین حال، سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، برای تصویب طرح‌های خود به منظور کاهش هزینه‌های دولتی، از حمایت لازم برخوردار نیست.
طبق گزارش یورونیوز، آژانس اعتبارسنجی «مودیز» قرار است روز جمعه رتبه اعتبار مالی فرانسه را مورد بازبینی قرار دهد. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که این رتبه ممکن است در آینده نزدیک کاهش یابد؛ که این امر می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های استقراض برای این کشور شود.
انتهای پیام