برغم این‌که تجهیز صنایع به تأسیسات و زیرساخت‌های مرتبط با استفاده از سوخت‌های دوم می‌تواند روش مناسبی برای حفظ تداوم فعالیت واحدها باشد، تحقق این امر بدون حمایت‌های مالی و عملی دولت با دشواری‌هایی مواجه خواهد بود.
دست‌اندکاران دولتی در ماه‌های اخیر درباره احتمال بروز محدودیت در تأمین گاز برای سه استان شمالی کشور، شامل گلستان، مازندران و خراسان شمالی، هشداری جدی صادر کرده‌اند.
این هشدار نه تنها صنایع گلستان را وادار به ذخیره سوخت جایگزین کرده، بلکه آنها را به آماده‌سازی برای رویارویی با فصل سرما سوق داده است؛ در حالی‌که افزایش هزینه‌های تولید، جریانات تورمی و افت قدرت خرید مردم، فشاری مضاعف بر دوش واحدهای صنعتی است.
ذخیره سوخت جایگزین؛ نخستین گام برای جلوگیری از توقف تولید
در همین راستا، مدیر منطقه گلستان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با ایسنا، از آغاز برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت جایگزین صنایع از فروردین‌ماه خبر داد و بیان کرد: با توجه به پیش‌بینی کاهش فشار گاز در استان‌های شمالی، از جمله گلستان، مازندران و خراسان شمالی، تدابیر لازم برای تأمین سوخت مورد نیاز واحدهای صنعتی از ابتدای سال در اولویت قرار گرفته است.
سیدمحمد حسینی افزود که تا کنون حدود ۵۰ درصد از واحدهای متقاضی در استان گلستان برای دریافت سوخت ذخیره اقدام کرده و درخواست‌های خود را ثبت کرده‌اند.
وی توضیح داد که میزان سوخت ذخیره بر اساس نوع فعالیت و نیاز واحدهای صنعتی تعیین می‌شود و برای برخی صنایع، نظیر کارخانه‌های آجر و سیمان، ذخیره نفت کوره به میزان ۴۵ روز در نظر گرفته شده است.
او ادامه داد: واحدهای متقاضی می‌توانند از طریق سامانه سدف درخواست خود را مطرح کنند و پس از ارزیابی و تأیید نهادهای مرتبط، فرآیند تخصیص سوخت آغاز می‌شود.
حسینی همچنین بر ضرورت ایجاد مخازن مجزا و ایمن برای ذخیره سوخت تأکید و خاطرنشان کرد: سوخت اختصاص‌یافته باید در مخازن جداگانه نگهداری شود و دسترسی به آن در زمان محدودیت گاز یا افت فشار، با هماهنگی مقامات ذی‌ربط انجام گردد.
مدیر شرکت همچنین تأکید کرد که تأمین سوخت از طریق ناوگان حمل‌ونقل و شرکت‌های توزیع فرآورده، باید به‌حساب آماده‌سازی و ذخیره‌سازی تجهیزات برای واحدهای صنعتی در حال حاضر انجام شود.
این موارد نشان‌دهنده این است که تأمین سوخت جایگزین به عنوان یک اقدام پیشگیرانه در دستور کار قرار گرفته تا از توقف ناگهانی فعالیت‌ها در صورت کاهش فشار گاز جلوگیری شود.
احتمال گسترش محدودیت‌ها؛ صنایع کوچک‌تر هم در معرض خطرند
معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان نیز در گفت‌وگو با ایسنا، احتمال افزایش محدودیت‌های گاز در فصول پاییز و زمستان را مدنظر قرار داد و تصریح کرد: در سال‌های گذشته، بیشتر محدودیت‌ها متوجه صنایع با مصرف بالای انرژی مانند سیمان، فولاد و آجر بود، اما ممکن است در سال جاری، واحدهای صنعتی کوچک‌تر نیز با دشواری‌هایی مواجه شوند.
هادی شاه‌حسینی بیان کرد که از مردادماه و اوایل شهریورماه، برنامه‌های اطلاع‌رسانی به واحدهای صنعتی آغاز شده و اولویت‌بندی دریافت سوخت جایگزین در حال انجام است.
وی تأکید کرد که صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و تأمین‌کننده مواد اولیه ضروری در اولویت دریافت سوخت ذخیره قرار دارند و از نیمه شهریورماه، سهمیه‌های سوخت به واحدها ابلاغ و آنها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی معرفی شده‌اند.
معاون امور صنایع اداره کل صمت گلستان همچنین گفت که میزان سوخت اختصاص‌یافته نیز بر پایه سوابق مصرف گاز واحدها تعیین می‌شود و زمان دقیق اعمال محدودیت گاز بر عهده شرکت گاز بوده و به عواملی نظیر شدت سرما، میزان مصرف کشور و وضعیت تأمین گاز در شبکه بستگی دارد.
وی همچنین به عواقب اقتصادی ناشی از تغییر نوع سوخت در برخی صنایع، مانند کارخانه‌های آجر پرداخته و خاطرنشان کرد که این تغییر ممکن است به کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینه تمام‌شده محصولات منجر شود، در حالی‌که هزینه‌های ثابت واحدها همچنان باقی خواهد ماند.
وی همچنین آگاهی از امکان حمایت‌های مالی در حوزه مالیات، بدهی‌های بانکی و تأمین اجتماعی را منتقل کرد، اما بر عدم وجود بسته جبرانی مشخص و مستقیمی برای واحدهای آسیب‌دیده از محدودیت انرژی تأکید کرد.
اظهارات معاون امور صنایع گلستان نشان‌دهنده نگرانی‌هایی فراگیرتر است که فقط به صنایع بزرگ و با مصرف بالا محدود نمی‌شود و احتمال اثرگذاری این محدودیت‌ها بر واحدهای کوچک‌تر نیز وجود دارد؛ نبود یک بسته حمایتی مشخص می‌تواند به بار مالی تولیدکنندگان به‌ویژه در شرایط بحرانی افزوده نماید.
تولید زیر فشار همزمان انرژی، تورم و کاهش تقاضا
اما موضوع صنایع تنها مختص به چگونگی تأمین سوخت و زمان اعمال محدودیت‌ها نیست؛ فعالان اقتصادی معتقدند که ناترازی انرژی به‌همراه مشکلات ساختاری اقتصادی، وضعیت تولید را پیچیده‌تر کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکمنستان با اشاره به فشارهای مالی بر تولیدکنندگان اظهار کرد: بسیاری از تولیدکنندگان با وجود زیان و چالش‌های فراوان، به دلیل مسئولیت اجتماعی و حفظ اشتغال و تعهد به نیروی کار، به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
به گفته رمضانعلی بهرامی، افزایش هزینه انرژی، قطع برق، نوسان ولتاژ و محدودیت گاز، به بالا رفتن هزینه‌های تولید منجر شده و در بعضی موارد باعث آسیب دیدن تجهیزات و روند تولید می‌شود.
بهرامی از رویکردهای مقطعی در مدیریت انرژی گلایه کرده و می‌گوید که محدود کردن مصرف صنایع بدون در نظر گرفتن سایر بخش‌های پرمصرف نمی‌تواند یک راه‌حل پایدار برای عبور از ناترازی باشد.
وی با اشاره به هزینه‌های بسیار قابل توجه برای ایجاد تأسیسات و زیرساخت‌های لازم برای تأمین سوخت دوم یا جایگزین در واحدهای تولیدی، تصریح کرد: نمی‌توان از صنایع انتظار داشت که بدون برخورداری از حمایت‌های مالی و بانکی، در شرایط دشوار و همزمان با کمبود انرژی به فعالیت ادامه دهند.
بهرامی تأکید کرد که هزینه‌های تحمیل‌شده به تولیدکنندگان از محلی دیگر جبران نمی‌شود و در نتیجه تنها گزینه‌ای که برای آنها باقی می‌ماند، افزایش قیمت کالاهای نهایی است؛ اقدامی که توجیه مناسبی ندارد، زیرا مصرف‌کنندگان توانایی پرداخت قیمت‌های بالاتر را ندارند.
این اظهارات، یکی دیگر از ابعاد چالش صنعت را باز می‌کند؛ جایی که تأمین انرژی به تنهایی نمی‌تواند به معنای بازگشت به شرایط عادی تولید باشد، زیرا مشکلات مانند کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های نهاده‌ها همچنان پابرجاست.
عبور از مدیریت مقطعی بحران به برنامه‌ریزی پایدار
یک کارشناس اقتصادی نیز با بررسی ابعاد مختلف این مسئله معتقد است که ناترازی انرژی نباید صرفاً به عنوان یک مشکل فنی در تأمین گاز و برق دیده شود، بلکه این موضوع باید به عنوان چالشی چندوجهی در ارتباط با ساختار هزینه‌های تولید، تورم و وضعیت تقاضا مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس تأکید کرد که اقداماتی مانند اطلاع‌رسانی زودهنگام، تخصیص سوخت جایگزین و اولویت‌بندی برای صنایع حساس، از نقاط قوت مدیریت شرایط به حساب می‌آید؛ زیرا می‌تواند از توقف ناگهانی فعالیت واحدهای مهم، به‌ویژه صنایع غذایی، دارویی و تأمین‌کننده مواد اولیه ضروری جلوگیری کند.
امیرعلی جوادی بر این نکته تأکید دارد که سوخت جایگزین باید به عنوان یک راهکار موقتی برای مدیریت بحران تلقی شود و نمی‌تواند به معنای جایگزینی برای صحیح‌سازی زیرساخت‌های انرژی باشد.
وی ادامه داد: تغییر نوع سوخت در برخی واحدها ممکن است باعث افت راندمان تولید، افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری و همچنین تحت تأثیر قرار دادن کیفیت یا میزان تولید شود. به علاوه، زمانی که این هزینه‌ها در کنار افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و حمل‌ونقل و کمبود قدرت خرید مصرف‌کنندگان محاسبه می‌شود، حاشیه سود بنگاه‌ها به شدت محدود خواهد شد.
جوادی خاطرنشان کرد: برای واحدهایی که تحت تأثیر محدودیت‌های انرژی قرار گرفته‌اند، باید حمایت‌های هدفمند، شامل تسهیلات، تأخیر در پرداخت بدهی‌ها و انعطاف در پرداخت مالیات و حق بیمه از جانب دولت در نظر گرفته شود، و همچنین تشکل‌های تخصصی و بخش خصوصی می‌توانند در شناسایی نیازها و ارائه راهکارهای مناسب برای هر صنعت نقش مهمی ایفا نمایند.
تحلیل این کارشناس در واقع ارتباط بین اقدامات اجرایی مسئولان و تقاضاها و نیازهای فعالان اقتصادی را نمایان می‌سازد؛ از یک سو، تأکید بر آمادگی برای تأمین سوخت جایگزین لازم است و از سوی دیگر، تأکید بر این که این اقدام بدون اصلاح سیاست‌های انرژی و حمایت اقتصادی از تولیدکنندگان، تأثیر محدودی خواهد داشت. بنابراین، موضوع اصلی تنها گذر از لحظه بحرانی زمستان نیست، بلکه مسأله فراهم آوردن شرایطی است که در سال‌های آینده نیز صنایع بدون ترس از توقف تولید و کاهش اشتغال به فعالیت خود ادامه دهند.
آینده تولید گلستان در گرو تصمیم‌های امروز
نتایج تجزیه و تحلیل نظرات مسئولان حوزه سوخت و صنعت، فعالان اقتصادی و کارشناسان نشان می‌دهد که هرچند ذخیره‌سازی سوخت جایگزین گامی ضروری برای کاهش احتمال توقف تولید در فصل سرما محسوب می‌شود، اما این اقدام به تنهایی قادر به حل مشکلات انباشته صنایع گلستان نخواهد بود.
ادامه تولید، حفظ اشتغال و جلوگیری از رشد قیمت‌ها مستلزم هماهنگی در اقدامات تأمین انرژی، حمایت مالی، تجدید نظر در سیاست‌های اقتصادی و ارتقاء بهره‌وری است. در غیر این صورت، هزینه‌های ناشی از ناترازی انرژی به‌ویژه برای واحدهای صنعتی باقی نخواهد ماند، بلکه می‌تواند از طریق کاهش تولید و اشتغال بر معیشت خانوارها و رقابت‌پذیری اقتصاد استان نیز تأثیر بگذارد.
انتهای پیام
نظرات کاربران