کمیته کسب‌وکار، نوآوری، علوم و تجارت پارلمان بریتانیا در گزارشی که پنج‌شنبه ۵ نوامبر منتشر شد، اعلام کرد این کشور برای بازسازی توان دفاعی، دستیابی به اهداف زیست‌محیطی و توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی، به تأمین پایدار مواد معدنی حیاتی نیاز دارد؛ موادی که زنجیره تأمین جهانی آن‌ها تا حد زیادی تحت سلطه چین است.

این کمیته هشدار داده است که وابستگی بریتانیا به زنجیره‌های تأمین تحت کنترل چین، این کشور را در برابر فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های صادراتی آسیب‌پذیر کرده است. به اعتقاد نمایندگان پارلمان، اگر منابع تأمین این مواد در دهه آینده متنوع نشوند، برنامه‌های بریتانیا در حوزه دفاع، انرژی پاک و هوش مصنوعی همچنان به تصمیم‌های پکن وابسته خواهد ماند.

بر اساس این گزارش، تقاضای بریتانیا برای لیتیوم مورد نیاز در هشت بخش راهبردی اقتصاد این کشور ممکن است تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۴۵ برابر میزان سال ۲۰۲۴ برسد. همچنین تقاضا برای عناصر کمیاب که در فناوری‌های پیشرفته، تجهیزات نظامی و صنایع مختلف کاربرد دارند، ممکن است ۱۶ برابر افزایش یابد.

مواد معدنی حیاتی در تولید باتری‌ها، نیمه‌رساناها، توربین‌های بادی، خودروهای برقی، مراکز داده و تجهیزات نظامی پیشرفته به کار می‌روند. از این رو، دسترسی به این مواد تنها یک مسئله صنعتی نیست، بلکه با امنیت اقتصادی و توان دفاعی کشورها ارتباط مستقیم دارد.

کمیته پارلمانی تأکید کرده است که چین در فرآوری بسیاری از مواد معدنی راهبردی جایگاه مسلطی دارد. برآورد آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد چین در ۱۹ مورد از ۲۰ ماده معدنی راهبردی، بزرگ‌ترین کشور فرآوری‌کننده است و به‌طور متوسط حدود ۷۰ درصد سهم بازار را در اختیار دارد.

این گزارش همچنین به مشکلات داخلی بریتانیا اشاره می‌کند. نبود اطلاعات زمین‌شناسی به‌روز، هزینه بالای انرژی که فرآوری مواد معدنی در داخل کشور را غیراقتصادی می‌کند و صادرات حدود ۸۰ درصد ضایعات فلزی به خارج از کشور به جای بازیافت داخلی، از جمله موانع توسعه زنجیره تأمین این مواد در بریتانیا عنوان شده‌اند.

نمایندگان پارلمان معتقدند دولت باید برای کاهش این وابستگی، برنامه‌ای منسجم تدوین کند. این برنامه شامل تقویت استخراج و فرآوری داخلی، افزایش بازیافت، شناسایی دقیق نیازهای صنعتی، همکاری با کشورهای متحد برای ایجاد منابع جایگزین و فراهم کردن سرمایه‌گذاری در پروژه‌های معدنی است.

یکی از پیشنهادهای اصلی کمیته، ایجاد یک نهاد مالی ویژه برای مواد معدنی حیاتی است تا بتواند از طریق سرمایه‌گذاری، وام و تضمین‌های مالی، پروژه‌های راهبردی استخراج، فرآوری و بازیافت را در داخل و خارج از بریتانیا حمایت کند.

این کمیته همچنین خواستار همکاری نزدیک‌تر بریتانیا با کشورهای گروه هفت، اروپا و کشورهای منطقه هند و اقیانوس آرام برای تجمیع تقاضا و توسعه منابع جایگزین شده است.

در گزارش تأکید شده است که کاهش وابستگی به زنجیره‌های تأمین چین اقدامی کوتاه‌مدت نیست و تحقق آن ممکن است ۱۰ تا ۱۵ سال زمان ببرد. با این حال، نمایندگان پارلمان هشدار داده‌اند که تعلل در این زمینه می‌تواند وابستگی‌های فعلی را به تهدیدی جدی برای امنیت اقتصادی و ملی بریتانیا تبدیل کند.

منبع: گاردین