طبق گزارش ایسنا، ادامه رعایت معیارهای کنترلی ترازنامه بانک‌ها، بازنگری در سازمان‌دهی عملیات بازار باز به تناسب شرایط اقتصادی، اصلاح نسبت سپرده قانونی با رویکرد مدیریت ذخایر در بازار بین‌بانکی و ارزیابی جنبه‌های دیگر مؤثر بر فعالیت‌های مؤسسات اعتباری به عنوان محورها و اولویت‌های اصلی سیاست پولی تعیین شده است.

در بخش ارزی نیز، بررسی موانع برگرداندن ارز حاصل از صادرات و اتخاذ اقدامات ضروری به منظور حل این مشکلات انجام شد.

علاوه بر این، در زمینه نظارت بانکی، بر پیگیری ارتقای نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها از طریق نهادهای مسئول و اصلاح ساختار بانک‌های غیرمطلوب تأکید گردید.

انجام این مجموعه اقدامات با هدف تقویت انضباط پولی، بهبود کیفیت عملکرد بازار بین‌بانکی، افزایش تأثیر سیاست‌های پولی و ارتقاء پایداری شبکه بانکی صورت می‌پذیرد.

انتهای پیام