سعید مدنی در گفتگو با ایسنا درباره دلایل فاصله کیفیت و مصرف سوخت خودروهای ایرانی با میانگین جهانی توضیح داد: با آغاز رشد صنعت خودروسازی در کشور در دهه ۱۳۸۰، افق‌های امیدوارکننده‌ای پیش روی صنعت قرار داشت و هنوز فشار تحریم‌ها به این شدت نبود، اما امروزه با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته در زمینه تحقیق و توسعه، فاصله‌ای عمیق با استانداردهای جهانی ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: وضعیت فعلی به‌گونه‌ای است که کیفیت موتور و میزان مصرف سوخت خودروهای داخلی حتی قابل مقایسه با خودروهای اقتصادی و کم‌رده خارجی نیست و ترکیب مصرف بالای سوخت با کیفیت پایین آن، فشارهای مالی مضاعفی را بر دوش جامعه و مصرف‌کنندگان قرار داده است.

این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: حتی اگر تحولات نظامی و شرایط جنگی را کناری بگذاریم، در دوران عادی هم پیش از وقوع جنگ، هیچ برنامه جامعی برای این بخش وجود نداشت. سلطه کامل دولت بر خودروسازان بزرگ و دخالت در تصمیم‌گیری‌های بخش خصوصی، از قبیل تعیین قیمت‌ها و روش‌های فروش، به همراه پیوند نامناسب مناسبات اقتصادی و سیاسی، موجب عدم پیشرفت و رکود کارایی صنعت خودرو شده است.

مدنی بیان کرد: گزینه‌های نسبتاً پیشرفته‌تر در بازار خودرو ایران به مونتاژ برخی مدل‌های شرکت‌های چینی محدود شده و هیچ ارتباطی با خودروسازان معتبر بین‌المللی ندارد. خودروسازی صنعتی گسترده با زنجیره‌های تأمین پیوسته‌ای است که رشد آن بدون همکاری‌های جهانی غیرممکن می‌باشد و در صورت تداوم این وضعیت، نهایتاً تنها می‌توان به مونتاژ و تولید پلتفرم‌های قدیمی دهه‌های گذشته محدود شد.

این کارشناس صنعت خودروسازی هشدار داد: در نهایت، رویکردهای داخلی فقط به کاهش قدرت و حجم موتورها منجر خواهد شد و نمی‌تواند استانداردهای آلایندگی و مصرف سوخت را بهبود بخشد. به‌عنوان مثال، در زمینه توسعه گیربکس‌های اتوماتیک که در دنیا به‌عنوان یک استاندارد شناخته شده است، هیچ گونه گام اساسی برداشته نشده است. همچنین، پروژه موتورهای سه سیلندر با مصرف پایین و آلایندگی کم، علی‌رغم عقد قرارداد با شرکت AVL اتریش و دریافت مجوزهای انتقال دانش فنی، به دلیل مشکلات ناشی از روابط سیاسی و موانع مالی به بن‌بست برخورد کرده است.

مدنی با تأکید بر اهمیت زنجیره تأمین جهانی خودرو، یادآور شد: حتی خودروسازان معتبر جهانی از جمله آلمان و ژاپن نیز به هیچ عنوان ادعای استقلال کامل در تولید تمامی قطعات خود را نمی‌کنند؛ بلکه بخش‌های زیادی از قطعات از کشورهایی نظیر چین، کره جنوبی، ترکیه و دیگر نقاط تامین می‌شود تا منافع اقتصادی و مالی سرمایه‌گذاری‌ها حفظ شود.

وی ادامه داد: متأسفانه در ایران به دلیل عدم وجود مقیاس اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های کلان برای تولید مستقل توجیه اقتصادی ندارد و اگر سیاست‌گذاران قصد داشته باشند همین رویه را بدون ارتباط با بازارهای جهانی ادامه دهند، احتمالاً تنها قادر به تولید خودروهایی مبتنی بر پلتفرم‌های قدیمی خواهند بود، به‌طوری که در حال حاضر، پرفروش‌ترین خودروهای تولیدشده داخلی، مدل‌هایی از سه دهه پیش فرانسه هستند که دیگر در هیچ‌کجا تولید نمی‌شوند. در حالی که کشورهای در حال توسعه به سرعت به عرصه فناوری‌های نوین از جمله خودروهای برقی و سیستم‌های پیشرفته خودروسازی قدم گذاشته‌اند و این امر قطعاً ناشی از تعامل و یادگیری از زنجیره‌های بین‌المللی است.

این کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که ریشه اصلی بحران کنونی صنعت خودروسازی در عدم وجود ساختار کارشناسی و برنامه‌ریزی در سطح کلان صنعتی کشور است و فقدان یک نظام برنامه‌ریزی مؤثر، منسجم و متکی بر نخبگان و تجربیات گذشته، به وضعیت کنونی منجر شده است؛ ساختاری که بعد از دولت نهم رو به افول گذاشت و در دوره‌های بعدی نیز بهبود نیافته است.

مدنی در پایان یادآور شد: سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص ملی بین ۳ تا ۵ درصد است که رقمی بسیار حیاتی محسوب می‌شود، اما در وزارتخانه‌های ذیربط هیچ برنامه‌ای برای هدایت این پتانسیل وجود ندارد و دستگاه‌های اجرایی به علت بحران‌های موجود، فرصت و اراده کافی برای رسیدگی به این زیرساخت‌ها را ندارند؛ وضعیتی که نشان می‌دهد خروج از این بحران تنها با بازآرایی نظام برنامه‌ریزی کلان صنعتی و بازتعریف روابط سازنده با دنیا ممکن خواهد بود.

انتهای پیام