به نقل از ایسنا، فرشاد مؤمنی در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد با عنوان خطاها و فریب‌های نهفته در سخت‌گیری و استمرار سیاست‌های اقتصادی بحران‌زای معاصر ایران، به ادامه برخی سیاست‌های اقتصادی و نوسازی مجدد راهکارهایی که به زعم او پیش از این نیز آثار منفی زیادی بر اقتصاد کشور گذاشته‌اند، اشاره کرد و گفت: نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که صداهایی از تریبون‌هایی که منافع الیگارش‌ها و مافیاها را دنبال می‌کنند، همچنان بر این سیاست‌ها تأکید می‌گذارند؛ در حالی که انتظار می‌رود این مسائل با وجود وضوح و بداهت، توجه جدی تصمیم‌گیران اصلی کشور را جلب کند.
او به ادامه داد: در سال‌های اخیر، بخش عظیمی از تصمیم‌گیری‌های کلیدی کشور از طریق اختیاراتی که به شکلی غیرمتعارف در اختیار سران قوا قرار گرفته، فراتر از سازوکارهای معمول دولت و مجلس صورت گرفته است.
این اقتصاددان توضیح داد که دسترسی تصمیم‌گیران به دیدگاه‌ها و اطلاعات کارشناسی بسیار محدود است و در چنین اوضاعی احتمال دارد که برخی صداها به شکلی نامتعارف به گوش مسئولان برسند و برخی دیگر اساساً نادیده گرفته شوند.
مؤمنی با تأکید بر اهمیت توجه به اقتصاد سیاسی تصمیمات، افزود: هر تصمیمی که به نام حکومت گرفته می‌شود، مانند تصمیمات ساختارهای قدرت در کشورهای دیگر، دارای برندگان و بازندگانی است. حتی اگر مسئولان از لحاظ تخصصی صلاحیت کافی نداشته باشند، با استفاده از دیدگاه اقتصادی می‌توانند به مسئله نگاه کنند و بررسی کنند که پس از بیش از سه دهه اجرای سیاست‌هایی که با سخت‌گیری غیرمتعارف و توجیهات متعدد ادامه داشته‌اند، چه گروه‌هایی موفق و چه گروه‌هایی متضرر شده‌اند.
او یکی از کارکردهای مهم رویکرد اقتصاد سیاسی را شناسایی برندگان و بازندگان سیاست‌ها برشمرد و ابراز امیدواری کرد که این نگرش بتواند نظام تصمیم‌گیری‌های کلیدی کشور را نسبت به پیامدهای اصرار بر سیاست‌های ناموفق و بحران‌ساز آگاه کند.
این استاد دانشگاه در اشاره به سیاست‌های اقتصادی فعلی که علاوه بر تشدید نابرابری، بستر فساد و افزایش وابستگی اقتصاد ایران به خارجی‌ها را فراهم کرده است، بیان کرد: این مسائل ریشه‌های فکری نیز دارند و تا زمانی که مبانی فکری منجر به وضعیت فعلی به دقت شناسایی نشوند، ممکن است افراد با وجود نیت صادقانه، به دلیل جابه‌جایی وضعیت نظریه و ایدئولوژی، همچنان به راه‌حل‌هایی دل‌باخته بمانند که چندین بار شکست خورده و بحران‌زا بوده‌اند. بخشی از پافشاری بی‌جا در بدنه کارشناسی کشور نیز نتیجه همین مشکل است و شناخت این ریشه‌ها می‌تواند به بهبود مسیر تصمیم‌گیری‌های کلیدی کمک کند.
افزایش پنج‌برابری وابستگی به واردات در دوره احمدی‌نژاد
وی به روند گسترش وابستگی اقتصاد ایران به خارج اشاره کرد و عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد را مورد بررسی قرار داد و گفت: در دوران تصدی او، در تبلیغات و موضع‌گیری‌های رسمی، شدیدترین اظهارات علیه امپریالیسم و صهیونیسم مطرح می‌شد، اما بررسی سوابق اقتصادی آن دوره نشانگر واقعیتی متفاوت است.
این اقتصاددان به گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در مهرماه ۱۳۹۲ منتشر کرده است، استناد کرد و بیان داشت: طبق این گزارش، در طول هشت سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، وابستگی هر واحد تولید ناخالص داخلی کشور به منابع خارجی پنج برابر شده است. این عدد در مقایسه با تغییرات نرمال یک یا چند درصدی، به‌ویژه تغییرات بزرگ‌تر در دوره‌های مشابه، به‌طور ویژه‌ای قابل توجه است. در آن زمان، در حالی که مواضع تندی علیه نظام سلطه مطرح بود، وابستگی هر واحد تولید ناخالص داخلی کشور به دنیای خارج پنج برابر افزایش یافت. نگران‌کننده‌تر اینکه پس از آن دوره نیز روند ظهور فقر، افزایش نابرابری‌های غیرمنصفانه، وابستگی تولید ملی به واردات و گسترش فساد همچنان ادامه یافت.
مؤمنی این روند را نشانه‌ای از تصلب در نظام تصمیم‌گیری و پافشاری بر سیاست‌ها و افراد ناکارآمد دانست و تصریح کرد: نکته مثبت این است که این مسائل با معیارهای علمی قابل شناسایی و ریشه‌یابی هستند و اگر اشکالات سیاست‌گذاری به درستی شناسایی شوند، اصلاح آنها نیز امکان‌پذیر خواهد بود.
مسدود کردن مسیر شناخت مسئله
این اقتصاددان به اظهارات سخنگوی دولت که اعلام کرده بود برای ارائه آمار و اطلاعات مربوط به وضعیت فقر در سال ۱۴۰۴ مانع امنیتی وجود دارد، اشاره کرد و گفت: وقتی سخنگوی دولت اعلام می‌کند چنین مانعی برای انتشار آمار فقر وجود دارد، می‌توان برداشت‌های مختلفی از این موضوع داشت، اما من سعی می‌کنم خوش‌بینانه‌ترین برداشت را ملاک قرار دهم. به‌جای جلوگیری از انتشار آمار، باید سیاست‌هایی که سبب به وجود آمدن چنین وضعیتی شده‌اند مورد بازنگری قرار گیرند.
مؤمنی با استناد به گزارشی از سازمان برنامه و بودجه در پیوست لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بیان کرد: این گزارش نشان می‌دهد که روند گسترش و تعمیق فقر به ابعاد نگران‌کننده‌ای رسیده است. اگر مسئولان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که شدت فقر به اندازه‌ای است که حتی نباید درباره آن صحبت شود، به‌نحو اولی باید منشأهای ایجاد این وضعیت مورد بررسی و اصلاح قرار گیرند.
وی همچنین به رویکرد محدود کردن انتشار اطلاعات انتقاد کرد و افزود: در جلسه قبلی نیز گفتم مقاماتی که چنین منع انتشار آمار فقر را اعمال کرده‌اند، لااقل از این حیث که متوجه‌شده‌اند شدت و عمق فقر به وضعیت شرم‌آوری رسیده است، مشکل را شناسایی کرده‌اند؛ اما در انتخاب راه‌حل، مسیر اشتباهی را در پیش گرفته‌اند. جایی که باید بیشترین شفافیت و گفت‌وگوی ملی برای ریشه‌یابی مسئله ایجاد شود، مسدود شده و در عوض، سیاست‌هایی که به این وضعیت دامن زده‌اند، اجازه استمرار پیدا می‌کنند.
این اقتصاددان بر این نکته تأکید کرد که توان امنیتی کشور باید برای متوقف کردن سیاست‌هایی که خود به تهدید امنیتی تبدیل شده‌اند، مصروف شود، نه اینکه شفافیت و امکان بررسی کارشناسی مسئله مسدود گردد. امیدوارم مقامات با حسن نیت این تصمیم را reconsider کنند و اجازه دهند داده‌ها منتشر شوند تا مسئله فقر به‌عنوان موضوعی با ریشه‌های در سیاست‌گذاری‌های نامناسب و سخت‌گیرانه، مورد بحث و بررسی ملی قرار گیرد.
هشدار درباره تصلب نهادی
مؤمنی در ادامه به بررسی ریشه‌های فکری وضعیت کنونی پرداخته و مطالعه کتاب «فهم فرایند تحول اقتصادی» اثر داگلاس نورث، اقتصاددان صاحب‌نام توسعه را پیشنهاد داد و گفت: نورث در بخش مربوط به فروپاشی اتحاد شوروی در این کتاب به مفهوم تصلب نهادی پرداخته و به شرایطی اشاره می‌کند که در آن، با وجود شکست‌های پی‌درپی و افزایش پیامدهای فاجعه‌بار سیاست‌ها، همچنان بر ادامه همان جهت‌گیری‌ها تأکید می‌شود.
وی افزود: نورث در این خصوص بر لزوم بررسی همزمان مبانی فکری و مبانی اقتصادی سیاسی تأکید دارد. فقدان انعطاف برای دریافت بازخورد، تجدیدنظر در سیاست‌های ناکام و کنار گذاشتن افرادی که بر ادامه این سیاست‌ها تأکید دارند، از مسائل مهم در این رابطه است.
این اقتصاددان با اشاره به تحلیل نورث در مورد تجربه فروپاشی اتحاد شوروی اظهار کرد: هزینه فرصت تصلب نهادی در عصر شتاب تاریخ به طور مستمر در حال افزایش است. نورث یکی از دلایل اصلی این وضعیت را در عدم شنیده شدن صدای نیروهای اجتماعی مولد در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع می‌داند؛ در حالی‌که صدای گروه‌های غیرمولد نظیر رباخواران، دلالان، واردکنندگان و سوداگران با شدت بیشتری انعکاس پیدا کرده و منافع آنها برای منافع توده مردم ارجحیت می‌یابد.
مؤمنی با بیان اینکه این قضیه در تاریخ اقتصادی ایران هم سابقه دارد، گفت: در بررسی ریشه‌های فروپاشی حکومت قاجار، متفکران بزرگ تاریخی بارها تأکید کرده‌اند که صدای تولیدکنندگان در فرآیندهای قاعده‌گذاری و تخصیص منابع حکومت قاجار غیبت داشته است. در دوره پهلوی نیز یکی از نقدهای اصلی این بود که مناسبات رانتی، مونتاژکاری را به جای تولید فناورانه ترویج کرده و تصویری میان‌تهی از تولید را جایگزین توسعه صنعتی کرده‌اند.
سهم بالای کالاهای واسطه‌ای در واردات
او به سهم بالای کالاهای واسطه‌ای در واردات کشور اشاره کرد و ادامه داد: در سال‌های اخیر، نسبت کالاهای واسطه‌ای در مجموع واردات ایران از ۸۵ درصد تجاوز کرده و به نزدیک ۹۰ درصد نزدیک شده است. اگر این ارقام واقعاً نشان‌دهنده رونق تولید بودند، باید به معنای افزایش نیاز تولیدکنندگان به کالاهای واسطه‌ای برای گسترش فعالیت‌های خود باشد.
این اقتصاددان افزود: اما وقتی مرکز آمار ایران در بهار ۱۴۰۵ از منفی شدن رشد تولید و رسیدن آن به حدود منفی ۱۰ درصد یا بیشتر خبر می‌دهد، این سؤال مطرح می‌شود که چطور سهم کالاهای واسطه‌ای در واردات تا این حد افزایش یافته در حالی که تولید به این شدت کاهش یافته است.
مؤمنی به بررسی این موضوع با تعدادی از متخصصان اشاره کرد و گفت: نتیجه‌گیری این کارشناسان حاکی از این بود که بخشی از کالاهایی که تحت عنوان کالاهای واسطه‌ای وارد کشور می‌شوند، در واقع کالاهای نهایی خارجی هستند که به‌وسیله کشورهایی که با ایران تجارت دارند، به اجزای جداگانه تقسیم شده و در قالب واردات قطعات یا کالاهای واسطه‌ای و به صورت CKD وارد کشور می‌شوند.
وی ادامه داد: هدف از این روش، به گفته این کارشناسان، فرار از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی است. در واقع، کالاهایی که در خارج به‌طور کامل آماده شده‌اند، با تفکیک اجزا وارد می‌شوند تا در آمار واردات به‌عنوان کالای واسطه‌ای یاد شوند.
این استاد دانشگاه با انتقاد از استمرار چنین روندی بیان کرد: اگر نظام تصمیم‌گیری به این موضوع رسیدگی کند، بررسی آن کار دشواری نخواهد بود. به‌عنوان مثال، گزارش‌های مرتبط با وضعیت فضای کسب‌وکار حاکی از کاهش مستمر میزان استفاده بنگاه‌های اقتصادی از ظرفیت‌های تولیدی است.
وی با نگاهی به آمار مربوط به سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: این اولین بار است که میزان استفاده از ظرفیت تولید بنگاه‌های صنعتی در پایان سال ۱۴۰۴ به ۳۴ درصد سقوط کرده است؛ به این معنا که تقریبا دو سوم از ظرفیت نصب‌شده کشور بلااستفاده مانده است. در چنین شرایطی، باید پرسید چه سیاست‌هایی باعث شده‌اند بنگاه‌های تولیدی از ظرفیت‌های نصب‌شده خود استفاده نکنند. این بنگاه‌ها به طور متوسط با ۳۴ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و یکی از مشکلات جدی آنها نیز افزایش موجودی انبار است؛ یعنی درحالی‌که محصولات تولید می‌کنند، امکان فروش آنها را ندارند و با انباشت کالا مواجه‌اند.
مؤمنی همچنین به تحلیل‌های اقتصاد توسعه درباره ارتباط نابرابری و رکود تقاضا اشاره کرد و گفت: در شرایطی که نابرابری از حدود معمول فراتر رفته، ممکن است وضعیتی پیش بیاید که افراد نیازمند خرید کالاهای تولید داخل، توان خرید نداشته باشند و در عین حال کسانی که توان مالی دارند، تمایلی به خرید محصولات داخلی ندارند؛ چراکه گروه‌های ثروتمند، جایگاه اجتماعی خود را در مصرف کالاهای خارجی می‌جویند و بخش عمده‌ای از این مصرف هم به کالاهای لوکس و تجملی وارداتی اختصاص دارد.
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه بی‌توجهی به پیامدهای سیاست‌های اقتصادی، بستر تداوم بحران است، گفت: هنگامی که نظام سیاست‌گذاری نسبت به شکست‌های مکرر خود و پیامدهایی نظیر افزایش فقر، وابستگی و نابرابری بی‌توجه باشد، طبیعی است که کشور در چنین شرایطی قرار بگیرد.
تضعیف تولید، توان مالی دولت را نیز کاهش می‌دهد
مؤمنی با استناد به مباحثی که داگلاس نورث درباره ارتباط تولید و توان مالی دولت بیان کرده است، خاطرنشان کرد: یکی از نکات کلیدی در این زمینه این است که با کاهش بنیه تولید، ظرفیت مالی دولت نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ چرا که در طول تاریخ، تولیدکنندگان از بزرگترین پرداخت‌کنندگان مالیات بوده‌اند. در حالی که وضعیت تولیدکنندگان بحرانی باشد، دولت با کسری منابع مالی مواجه می‌شود و این کسری نیز توانایی دولت را برای تأمین کالاهای عمومی و انجام مسئولیت‌های حاکمیتی محدود می‌کند.
این اقتصاددان به وضعیت خدمات عمومی در کشور اشاره و بیان کرد: کشور با این میزان منابع و ذخایر طبیعی و دانایی، نیازمند بررسی این موضوع است که چرا میزان مسئولیت‌پذیری دولت در حوزه‌هایی نظیر بهداشت، سلامت، آموزش، تغذیه، مسکن و دفاع، در بسیاری از موارد کمتر از نصف میانگین جهانی است و در این زمینه عقب‌مانده است. راه‌حل این مسأله ریشه‌یابی همزمان دلایل سقوط تولید در سمت عرضه و تشدید بحران تقاضا در سمت تقاضاست. با بررسی این دو بعد می‌توان درک کرد که امتیازهای غیرمتعارف به گروه‌های غیرمولد و فشارهای فزاینده بر مردم و تولیدکنندگان چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور به ارمغان آورده است.
مؤمنی در بیان آثار اجتماعی و امنیتی وضعیت اقتصادی کشور گفت: حتی متجاوزان به ایران نیز به‌روشنی درباره فشارهایی که بر گروه‌های ضعیف و تولیدکنندگان تحمیل شده و ظرفیت‌های اعتراضی ناشی از آن صحبت کرده‌اند. طبق گفته آنها، این شرایط در تصمیم‌گیری برای زمان تهدید نقش داشته است. وقتی چنین مسائلی به‌صراحت مطرح می‌شود، ادامه اختلاف‌ها و درگیری‌های حاشیه‌ای در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور تنها به اصطکاک منجر شده و نسبت‌های بدبینی بین گروه‌های مختلف افزایش می‌یابد. اگر ریشه مشکل به‌درستی شناخته شود، امکان نجات کشور وجود دارد.
این اقتصاددان به ایستادگی مردم ایران در برابر تجاوز اشاره کرده و اظهار داشت: مردم ایران با شرافت، غیرت و آگاهی خود موفق به ناامید کردن متجاوزان شده‌اند. این ظرفیت اجتماعی می‌بایست به درستی درک شود. در چنین شرایطی، سران قوای سه‌گانه و در حد نقش خود، دولت و مجلس موظفند توضیح دهند چرا پس از روشن شدن این واقعیت، فشارهای معیشتی بر مردم و فشارهای وارده بر تولیدکنندگان افزایش یافته است.
هشدار درباره تکرار شوک ارزی در بودجه
مؤمنی در ارتباط با ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، ابراز نگرانی کرد که سیاست‌های تورم‌زا و افزایش نرخ ارز تکرار شود و گفت: به‌جای آنکه مسائل اقتصادی صرفاً از منظر کمبود منابع دولت یا شرایط جنگی بررسی گردد، آثار تصمیمات بر تولیدکنندگان و معیشت مردم نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
او ادامه داد: سیاست‌های تورم‌زا نه‌تنها به افزایش هزینه‌های زندگی فشار می‌آورند، بلکه با توجه به ارتباط میان تورم و بیکاری، نان‌آوران خانوارها را نیز با خطر از دست دادن شغل مواجه می‌کنند. باید بررسی شود که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تنها در فصل بهار ۱۴۰۵ چه تعداد شغل از بین رفته است.
به‌جای آنکه مسائل اقتصادی صرفاً از زاویه کمبود منابع دولت یا شرایط جنگی بررسی شود، باید آثار تصمیم‌ها بر تولیدکنندگان و معیشت مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.
این اقتصاددان به انتقاد از اولویت دادن به واردات کالاهای لوکس و تجملی و کالاهایی که امکان تولید در داخل را دارند، پرداخت و گفت: در شرایطی که برای واردات کالاهای لوکس و سوداگرانه اولویت قائل می‌شوند، اعلام می‌شود که برای دارو و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان ارز کافی وجود ندارد. مسئله اصلی، کیفیت سیاست‌گذاری است. اگر سیاست‌های نابخردانه متوقف شوند و راهبردهایی که بارها بی‌نتیجه بوده‌اند، از جمله کاهش ارزش پول ملی، کنار گذاشته شوند، می‌توان کشور را با هزینه‌ای پایین‌تر، کیفیت بیشتر و نتایج بهتری مدیریت کرد.
وی با اشاره به تلاش اقتصاددانان برای عرضه راهکارهای اصلاحی گفت: گروه‌های مختلفی از اقتصاددانان دلسوز بارها راهکارهای خود را مطرح کرده و هنوز هم در تلاش‌اند تا با برگزاری نشست‌ها و انتشار نامه‌های عمومی، مسئولان را به تجدید نظر در سیاست‌های ناکارآمد و اصلاح رویکردهای اقتصادی دعوت کنند.
این استاد دانشگاه به نقد شیوه انتخاب کارشناسان و مدیران در نظام تصمیم‌گیری پرداخت و گفت: نظام آموزش عالی کشور، افراد باکیفیت و توانمندی را تربیت کرده است؛ اما این سؤال مطرح می‌شود که چرا افرادی که بارها از نظر نظری و عملی ناکارآمدی خود را اثبات کرده‌اند، همچنان انتخاب می‌شوند و در عوض به کارشناسان صریح و دلسوزی که مشکلات را به روشنی بیان می‌کنند، به‌طور کافی توجه نمی‌شود.
معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و خودروهای گران‌قیمت در لایحه بودجه
مؤمنی همچنین به سیاست‌های مالیاتی مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و افزود: بررسی این سند نشان می‌دهد که در مواردی، فشار مالیاتی بر گروه‌های مولد و مردم عادی متمرکز شده، درحالی‌که برای فعالیت‌هایی که در زمره فعالیت‌های غیرمولد یا برخوردار از امتیازهای خاص قرار دارند، تخفیف یا معافیت در نظر گرفته شده است.
او ادامه داد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سهم مالیات صادرکنندگان مواد خام صفر در نظر گرفته شده است؛ در حالی‌که در سال ۱۴۰۴، درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده از این محل حدود ۱۶۰۰ همت بود. این در حالی است که صادرات مواد خام یکی از مسائل مهم مرتبط با وابستگی و عقب‌ماندگی اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
این اقتصاددان در رابطه با مالیات خودروهای گران‌قیمت نیز گفت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده از محل خودروهای سواری گران‌قیمت صفر شده است؛ در حالی‌که در سال ۱۴۰۴، حدود ۴۵۰۰ همت درآمد برای این محل در نظر گرفته شده بود. ممکن است که مجلس در ادامه بررسی لایحه تغییراتی در این ارقام ایجاد کند، اما بحث اصلی این است که رویکرد موجود در دولت و در فرآیند تدوین لایحه بودجه چه بوده است. چگونه می‌توان از عدالت و حمایت از فقرا سخن گفت در حالی‌که در قاعده‌گذاری‌ها فشار بیشتری بر تولیدکنندگان و اقشار کم درآمد وارد می‌شود و در عوض، منافع گروه‌های غیرمولد در اولویت قرار می‌گیرد؟
او به کاهش درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده از محل خانه‌های خالی اشاره و ادامه داد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، درآمد مالیاتی از خانه‌های خالی از چهار و نیم همت در سال ۱۴۰۴ به دو دهم همت کاهش یافته است. این مثال‌ها نشان می‌دهد در برخی زمینه‌ها سمت‌گیری سیاست‌گذاری با اهداف اعلام شده در خصوص عدالت و حمایت از تولید همخوانی ندارد.
مالیات کارمندان بیشتر از نمایشگاه‌داران و مشاوران املاک
مؤمنی در توضیح وضعیت مالیات‌ستانی در کشور به گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰، میانگین مالیات پرداختی کارمندان دولتی و خصوصی ۸.۴ میلیون تومان بوده در حالی که میانگین مالیات پرداختی نمایشگاه‌داران خودرو ۴.۷ میلیون تومان می‌باشد. همچنین، طبق همین گزارش، میانگین مالیات پرداختی شاغلان صنف طلا و جواهر ۶.۷ میلیون تومان، موبایل‌فروشان ۲.۷ میلیون تومان، وکلا ۲.۱ میلیون تومان و مشاوران املاک ۱.۳ میلیون تومان بوده است.
مؤمنی با تأکید بر اینکه مقایسه این ارقام باید با توجه به تفاوت سطح درآمد گروه‌های شغلی انجام گیرد، گفت: زمانی که میانگین مالیات پرداختی برخی گروه‌های شغلی با درآمدهای متفاوت از مالیات پرداختی کارمندان کمتر است، باید درباره کیفیت نظام مالیاتی و نحوه توزیع فشار مالیاتی سؤال کرد. این سیاست‌ها زمینه‌ساز تشدید نابرابری و تضعیف تولید در کشور شده و وابستگی به خارج را افزایش می‌دهند. درک این موضوع نیز چندان دشوار نیست.
این اقتصاددان همچنین به نقد سازوکارهای انتخاب و به‌کارگیری کارشناسان در نظام تصمیم‌گیری پرداخت و افزود: زمانی که افراد شایسته و کاربلد صرفاً به دلیل اینکه اهل چاپلوسی نیستند کنار گذاشته می‌شوند و در مقابل، افرادی که صلاحیت و توان کافی برای قاعده‌گذاری‌های نجات‌بخش ندارند، انتخاب می‌شوند، این مسئله باید به‌صورت سیستمی حل شود.
زمانی که میانگین مالیات پرداختی برخی گروه‌های شغلی با درآمدهای متفاوت از مالیات کارمندان کمتر است، باید درباره کیفیت نظام مالیاتی و نحوه توزیع فشار مالیاتی سؤال کرد.
بازدهی فعالیت‌های غیرمولد نباید از تولید بیشتر باشد
مؤمنی با اشاره به نظرات متفکران توسعه خاطرنشان کرد: یکی از معیارهای اصلی توسعه‌گرایی دولت‌ها، میزان توجه آنها به تقویت بنیه تولید ملی است. بخش‌های مولد و پشتیبانی‌کنندگان از تولید باید مبنای سیاست‌گذاری و تخصیص منابع قرار گیرد. اگر بازدهی فعالیت‌هایی نظیر رباخواری، دلالی و واردات‌محوری بیشتر از فعالیت‌های تولیدی باشد، اقتصاد با بحران مواجه می‌شود. برخی متفکران توسعه نیز نشان داده‌اند که نابرابری‌هایی که به‌دلیل قاعده‌گذاری به نفع گروه‌های خاص به وجود می‌آید، ابتدا منازعات داخلی و سپس تنش‌های بین‌المللی را تشدید می‌کنند و در نهایت می‌توانند نتیجه‌اش جنگ‌های وسیع باشد.
این اقتصاددان به انتقاد از سیاست‌های تورم‌زا پرداخت و گفت: در حیطه اقتصادی، سیاست‌های تورم‌زا به ناعادلانه‌ترین نوع مالیاتی تبدیل می‌شوند که دولت از فقرا اخذ کرده و به اغنیا منتقل می‌کند. با این حال، در برخی سطوح تصمیم‌گیری همچنان این تصور وجود دارد که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نهاده‌های تولید و نرخ ارز، می‌توان منابعی به دست آورد و بخشی از آن را به فقرا اختصاص داد. کارشناسان بارها توضیح داده‌اند که اداره اقتصاد ملی را نمی‌توان با سطحی‌نگری و با چرتکه انجام داد. زمانی که سیاستی تورم‌زا اِعمال می‌شود، هزینه‌های زندگی به طور کلی افزایش یافته و تأثیر آن محدود به یک کالا یا گروه خاص نمی‌شود.
مؤمنی در توضیح آثار تورم بر زندگی مردم گفت: امروزه بارها شنیده می‌شود فردی برای خرید لاستیک خودرو بیشتر از قیمت خرید خود خودرویش پرداخت می‌کند یا هزینه جابه‌جایی یک قطعه از لوازم خانگی از قیمت اصلی آن وسیله بیشتر شده است. اینها نمونه‌هایی از پیامدهای تورم هستند.
او با استناد به گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت خانوارها افزود: بنا بر این گزارش، در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، یعنی در پی شوک‌های ارزی و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱، توان مالی خانوارهای کشور برای تأمین هزینه‌های آموزشی فرزندانشان ۸۰ درصد کاهش یافته است.
این اقتصاددان تکرار کرد: سیاست‌های تورم‌زا توان خانوارها را برای تأمین نیازهای آموزشی، سلامت، تغذیه و حتی نیازهای اولیه زندگی به‌طور مستمر کاهش می‌دهند. در چنین شرایطی، پرداخت کمک‌های مالی محدود و موقت نمی‌تواند آثار گسترده این سیاست‌ها را جبران کند.
انتقاد از اتکای سیاست‌های حمایتی به کالابرگ
مؤمنی به اشاره به برخی برنامه‌های حمایتی دولت گفت: روز گذشته در اخبار رسانه‌ها، نقل قولی از یکی از وزیران مبنی بر تشکیل کمیته‌ای ویژه از سوی رئیس‌جمهور برای بازگرداندن پول به فروشگاه‌هایی که کالاها را بر اساس اعتبار کالابرگ در اختیار مردم قرار داده‌اند، منتشر شد.
وی با انتقاد از این وضعیت سؤال کرد: چرا به خطاهای یک سیاست از ابتدا تا انتها توجه نمی‌شود؟ وقتی هزینه‌های زندگی مردم برای تأمین یک زندگی عادی و شرافتمندانه به شدت افزایش یافته، نمی‌توان با اعلام اعتبار یک میلیون یا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی انتظار داشت که تمامی این فشارها جبران شود. باید مشخص شود که با چنین مبلغی چه کالاهایی می‌توان خرید و این اعتبار تا چه اندازه قادر به جبران آثار تورم است. سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا، دارایی و توان معیشتی مردم را تحت فشار قرار می‌دهند، اما در نهایت ممکن است مسئولان در بازگرداندن منابعی که از محل اجرای یک برنامه حمایتی هزینه شده احساس رضایت کنند؛ در حالی که اصل یک سیاست که باعث افزایش هزینه‌های زندگی شده، همچنان پابرجاست.
مؤمنی همچنین به گسترش مناسبات ربوی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: در ایجاد مسیرهای مختلف برای فعالیت‌های ربوی، مهاجرت‌هایی غیرمتعارف انجام شده است. اگر رئیس‌جمهور بتواند افراد صادق، باکیفیت و اهل علم را در کنار خود جمع کند، باید از آنها بخواهد تا بازدهی مناسبات مالی و فعالیت‌های مبتنی بر ربا را با بازدهی بخش تولید مقایسه کنند. فهرستی از روش‌هایی که برای ترویج ربا با عنوان‌ها و شکل‌های مختلف در اقتصاد ایجاد شده باید تهیه گردد. لازم است بازبینی شود که بازدهی پول در این مناسبت‌های مالی به چه میزان است و چه نسبتی با بازدهی فعالیت‌های تولیدی دارد.
این استاد دانشگاه به اثرات سیاست‌های ضدتولیدی اشاره کرد و افزود: در ادبیات توسعه، یکی از معیارهای شناسایی رویکرد توسعه‌گرا یا غیرتوسعه‌گرا بودن دولت‌ها، میزان اهتمام آنها به تقویت بنیه تولید ملی است. هنگامی که به جای تقویت تولید فناورانه، اقدامات سوداگرانه و غیرمولد تشویق می‌شود، در نهایت تقویت گروه محدودی را به دنبال دارد که ارتباط منافعش با خارج از کشور شکل گرفته و در مقابل، بیکاری و تضعیف تولید در کشور تشدید می‌شود.
سیاست‌های تورم‌زا، دولت را نیز متضرر می‌کنند
مؤمنی با اشاره به احتمال تداوم سیاست‌های فعلی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ اذعان کرد: اگر بار دیگر بر سیاست‌های شکست‌خورده اصرار شود و سناریوهای مختلف برای جهش نرخ ارز دوباره در نظر گرفته شود، محرومیت و فلاکت در ابعاد مختلف زندگی مردم افزایش خواهد یافت. نکته طنز و تلخ این است که بزرگترین زیان‌دیدگان این سیاست‌ها خود نهادهای دولتی هستند. دولت بزرگترین مصرف‌کننده در اقتصاد است و افزایش تورم، هزینه‌های خود دولت را نیز افزایش می‌دهد.
این اقتصاددان افزود: اگر کارشناسان دلسوز بررسی کنند که در دوران جنگ هشت‌ساله و در دهه نخست انقلاب، چه سهمی از منابع بودجه دولت به آموزش، سلامت، تغذیه، مسکن و زیرساخت‌های فیزیکی و عمرانی اختصاص پیدا کرده و این سهم امروز چه وضعیتی دارد، تصویر روشنی از تغییر اولویت‌های بودجه‌ای پدیدار خواهد شد. سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا، ضدتولیدی هستند و وقتی وضعیت تولیدکنندگان وخیم باشد، دولت نیز از نظر مالی با مشکلات جدی مواجه می‌گردد. مردم و تولیدکنندگان باید محوریت سیاست‌گذاری قرار گیرند، نه گروه‌هایی که از فعالیت‌های غیرمولد و امتیازات خاص منتفع می‌شوند.
وی با اشاره به مفهوم “دولت طبیعی شکننده” در ادبیات توسعه خاطرنشان کرد: سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا، حکومت ایران را به وضعیت یک دولت طبیعی شکننده سوق می‌دهند. استمرار این سیاست‌ها و عادت کردن نظام تصمیم‌گیری به شوک‌های قیمتی، از جمله نوسانات قیمت حامل‌های انرژی، نرخ بهره و نرخ ارز، به وضعیتی منجر شده که برخی جامعه‌شناسان از آن به‌عنوان ناهنجاری و بی‌هنجاری در رفتارها و سیاست‌ها یاد می‌کنند.
مداخله دولت در بازارها و تضعیف بازار کار رسمی
این اقتصاددان به مداخلات و اختلالات موجود در بازارهای مختلف اقتصاد ایران اشاره کرد و اظهار داشت: با مستندات و داده‌های رسمی می‌توان نشان داد که در بازار پول، ارز، سرمایه، کار و کالا، وضعیتی غیرمتعارف شکل گرفته است و در برخی جاها، خود حکومت به یکی از عوامل اصلی ایجاد اختلال در سازوکار بازار تبدیل شده است. وقتی گزارش‌های رسمی می‌گویند بیش از ۵۸ درصد بازار کار ایران غیررسمی است، باید توجه داشت که سیاست‌های نامناسب در مقیاس وسیع، قوانین موضوعه را در بسیاری از بازارهای کشور ناعمل کرده‌اند.
مؤمنی به وضعیت بازار پول و ارز نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در بازار پول کشور نوعی تسخیر ساختار قدرت توسط ذی‌نفعان غیرمولد مشاهده می‌شود. اعتبار مقام پولی باید بر اساس میزان ثبات بخشی به اقتصاد و انجام وظیفه قانونی آن برای حفظ ارزش پول ملی سنجیده شود، اما در واقعیت، گاهی معیار ارزیابی عملکرد به سود حاصل از گران‌تر فروختن ارز و طلای وارداتی تبدیل می‌شود. چنین رویکردی منجر شده است تا بخش مهمی از مقدرات کشور در بازار پول و ارز تحت کنترل ذی‌نفعان غیرمولد قرار گیرد. این وضعیت حتی در برخی گزارش‌های بین‌المللی نیز منعکس شده است.
مؤمنی با اشاره به گزارش‌های سالانه مجمع جهانی اقتصاد در موضوع رقابت‌پذیری گفت: در برخی از این گزارش‌ها، ایران از حیث میزان تنظیم‌گری مقام پولی در رتبه‌های بسیار پایین و حتی آخرین جهان قرار گرفته است. این مساله نشان می‌دهد که در بازار ارز و پول با نوعی رهاسازی و ضعف تنظیم‌گری مواجه‌ایم.
این اقتصاددان با انتقاد از تبدیل بانک مرکزی به نهادی با کارکردهای بنگاهی و سوداگری خاطرنشان کرد: مقام پولی باید بر اساس کیفیت تنظیم‌گری و انجام وظایف حاکمیتی خود ارزیابی شود، نه بر اساس سودی که از طریق فروش گران‌تر ارز و طلا کسب می‌کند. در شرایطی که حفظ ارزش پول ملی با چالش جدی مواجه است و اعتبار دلار در اقتصاد ایران افزایش یافته، باید پرسید چرا این مسائل در رسانه‌های رسمی به‌طور جدی به چالش کشیده نمی‌شود. در حالی‌که در سطح جهانی گزارش‌هایی درباره تلاش برای کاهش هژمونی دلار منتشر می‌شود، در اقتصاد ایران سیاست‌هایی به‌اجرا درآمده که به افزایش اعتبار دلار در مبادلات و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی منجر شده است. این مسئله نیز باید در چارچوب وظایف مقام پولی و کیفیت تنظیم‌گری آن بررسی گردد.
تضعیف اقتصاد داخلی می‌تواند زمینه‌ساز فشار خارجی شود
این اقتصاددان به اظهارنظرهای برخی مقام‌های خارجی درباره نرخ ارز ایران نیز اشاره کرد و گفت: یکی از آنان به تازگی رقمی را برای نرخ دلار بیان کرده و تصریح نمود که رسیدن دلار به این رقم می‌تواند مسائل آنان در ایران را حل کند. باید پرسید چرا چنین بیاناتی نادیده گرفته می‌شود یا درباره پیامدهای سیاست‌هایی که به خودمان اقتصاد ملی را تضعیف می‌کنند، تأمل کافی صورت نمی‌گیرد. تا زمانی که به معیشت مردم و ارتقای بنیه تولید ملی توجه نگردد، امکان شکل‌گیری توافق‌های قابل اعتماد با طرف‌های خارجی نیز محدود خواهد بود. طرف مقابل به این امید دارد که از طریق افزایش نارضایتی عمومی، تضعیف بنیه تولید و وابسته کردن اقتصاد ملی به خارج، شرایطی برای فروپاشی از درون فراهم کند.
او در ادامه به سخنان برخی مقام‌های خارجی درباره راهبرد فروپاشی از درون پرداخت و گفت: اگر مسئولان به دلایلی تمایل به شنیدن دیدگاه کارشناسان داخلی ندارند، حداقل می‌توانند از تجربه و اظهارات طرف مقابل درس بگیرند. وقتی طرف متجاوز به‌صراحت اعلام می‌کند هدفش براندازی و راهبردش فروپاشی از درون است، بایستی سیاست‌هایی که موجب فقر و فشار اقتصادی بر مردم و تضعیف بنیه تولید کشور می‌شود، مورد بازنگری قرار گیرند.
این اقتصاددان تأکید کرد: هر سیاستی که فشار بر معیشت مردم را افزایش می‌دهد و توان تولیدی کشور را تضعیف می‌کند، باید متوقف شود. این مسائل با معیارهای علمی قابل تحلیل هستند و می‌توان با شناخت آثار و پیامدهای سیاست‌ها، مسیر اصلاح را مشخص کرد.
ضرورت توجه به فساد به جای اختلاف بر سر عنوان آن
مؤمنی در بخش دیگری از بیانات خود به مسأله فساد در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: در شرایطی که فساد در کشور گسترش یافته، یکی از اولویت‌های جدی باید طراحی یک برنامه ملی پیشگیرانه برای مبارزه با فساد باشد؛ اما در عمل، بحث اصلی به اختلاف‌نظر درباره اینکه فساد سیستمیک است یا غیرسیستمیک کاهش یافته است. فارغ از نام‌گذاری فساد، هنگامی که تمامی طرف‌ها وجود آن را می‌پذیرند، باید برای ریشه‌یابی و شناسایی سازوکارهای ایجاد و گسترش آن اقدام کرد. پافشاری بر اختلاف‌نظر درباره نام فساد، ما را از رسیدگی به اصل موضوع منحرف می‌کند.
این اقتصاددان همچنین از فقدان گزارش‌های جامع درباره نابرابری‌های اقتصادی انتقاد کرد و گفت: در کشوری که یکی از شعارهای اصلی آن عدالت‌خواهی است، می‌توان پرسید چرا گزارشی جامع درباره وضعیت نابرابری‌های غیرمنصفانه در ایران ارائه نشده است. گزارش‌هایی که تا به امروز منتشر شده‌اند، نشان می‌دهند که اراده‌ای وجود دارد که شناسایی نظام تصمیم‌گیری از ابعاد واقعی نابرابری‌ها ناقص و غیرواقعی باقی بماند.
مؤمنی با بیان اینکه مبارزه با فساد نیازمند شناسایی نقاط کلیدی و دست‌اندازهای شکل‌دهی به آن است، گفت: برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد که با بازنگری جدی، نظارت فراگیر و شفافیت در چهار حوزه مشخص می‌توان بخش بزرگی از ریشه‌های فساد در کشور را از بین برد.
او تأکید کرد که انتقاد کارشناسی به معنای صرفاً ایرادگیری نیست، گفت: انتقاد علمی کار دشواری است و نیازمند دانش و مطالعه دقیق است. در مقابل، این ادعا که منتقدان فقط ایراد می‌گیرند و راه‌حلی ارائه نمی‌دهند، نباید مانع از بررسی کارشناسی مسائل شود.
این اقتصاددان به آمار قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: طبق برخی گزارش‌های رسمی، ۹۹ درصد قاچاق کشور از طریق مبادی رسمی صورت می‌گیرد. همچنین گفته می‌شود که بیش از ۹۵ درصد واردات قاچاق به کالاهای مصرفی، اعم از لوکس و غیرلوکس، تعلق دارد. واردات کالای لوکس منابع بین‌نسلی کشور را هدر می‌دهد و واردات کالاهای غیرلوکس با قابلیت تولید داخلی نیز به تولیدکنندگان داخلی آسیب می‌زند. برآوردها نشان می‌دهد به ازای هر یک میلیارد دلار واردات قاچاق کالاهایی که امکان تولید آنها در کشور وجود دارد، تا ۱00 هزار فرصت شغلی در ایران از بین می‌رود. این روند علاوه بر کاهش اشتغال و تولید، مشروعیت سیاست‌گذاری را تضعیف می‌کند و به افزایش فقر و سختی‌های معیشتی خانوارها منتهی می‌شود.
روایت مؤمنی از راهبرد اقتصادی آمریکا پس از برجام
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به گزارشی از خبرگزاری رویترز در تاریخ ۱۵ نوامبر سال تصویب برجام گفت: این گزارش که در همان سال منتشر شد، بخشی از راهبرد کشورهای طرف قرارداد با ایران در قبال برجام را توصیف می‌کند؛ اما در گفت‌وگوهای عمومی درباره حمایت یا مخالفت با برجام، کمتر به این نکات کلیدی پرداخته شده است. در این گزارش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا هنگام بیان نتایج برجام اعلام کرده بود که این توافق مبتنی بر اعتماد متقابل نیست، بلکه بر راستی‌آزمایی استوار است.
مؤمنی افزود: در تحلیل‌های کارشناسی، این موضع چنین درکی را فراهم می‌کند که کشورهای طرف قرارداد نمی‌بایست بر اساس برجام به سمت برقراری توافق‌هایی با ایران بروند که به تقویت بنیه تولید کشور کمک کند. گزارشی نیز می‌گوید که اگر ظرفیت‌های تولیدی ایران تغییر نکند، مخالفان برجام در داخل آمریکا خواهند گفت این توافق چه تفاوتی را با گذشته ایجاد کرده است.
این اقتصاددان همچنین به بخشی دیگر از گزارش رویترز پرداخت و گفت: در این گزارش به این نکته اشاره شده که برای نشان دادن تغییرات پس از برجام، باید مسیر واردات کالاهای مصرفی و لوکس به ایران تسهیل شود تا مردم تغییر را در زندگی خود مشاهده کنند؛ اما این تغییر به جای تقویت توان تولیدی کشور، از طریق تسهیل واردات کالاهای لوکس محقق خواهد شد.
وی بیان کرد: در این گزارش همچنین درباره منافع اقتصادی این مسیر نیز توضیح داده شده و از وجود طبقه‌ای به عنوان «فوق‌ثروتمندان» در ایران یادشده که به گفته‌گزارش، اشتهای نامحدیدی برای مصرف کالاهای لوکس دارد و هیچ محدودیتی برای هزینه کردن در این زمینه در نظر نمی‌گیرد. بنابراین، تسهیل واردات کالاهای لوکس می‌تواند برای طرف‌های تجاری سودآور باشد.
مؤمنی خاطرنشان کرد که بررسی برجام از منظر توسعه ملی نیازمند توجه به این جوانب است و گفت: برجام نسبت به شرایط پیش از آن ممکن است یک قدم رو به جلو باشد، اما باید درباره حدود و پیامدهای آن نیز تأمل کرد. اینکه برخی مسئولان بعدها اعلام می‌کنند که به این نکات توجه نکرده بودند، نشان‌دهنده این است که در فرآیند انعقاد توافق‌های پایدار به کارشناسان حرفه‌ای و متخصص توجه کافی نشده است. کشور به کارشناسان خبره نیاز دارد که در مناسبات مبتنی بر رانت و روابط غیرحرفه‌ای وارد ساختار قدرت نشوند. بایستی به فکر نظم‌دهی به نظام قاعده‌گذاری و تخصیص منابع بود؛ زیرا تا زمانی که این مسائل اصلاح نشوند، مشکلات اقتصادی نیز ادامه خواهند داشت.
مهاجرت نیروی کار از تولید به مسافرکشی
این استاد دانشگاه با تأکید بر ضرورت تمرکز سیاست‌گذاری بر بخش‌های مولد گفت: متفکران توسعه همواره تأکید دارند که بخش‌های مولد باید معیار اصلی قاعده‌گذاری و تخصیص منابع قرار گیرند. در همین راستا باید بررسی شود چه تعداد از نیروی کار شاغل در بخش‌های صنعتی و کشاورزی، مسافرکشی را به اشتغال در فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی ترجیح داده‌اند. چنین روندی نشان می‌دهد نظام پرداخت‌ها، تشویق مالی، مالیات‌ستانی، توزیع اعتبار بانکی و تخصیص ارز به سمت فعالیت‌های غیرمولد متمایل شده و فشارهای بیشتری بر تولیدکنندگان و عموم مردم وارد می‌کند.
مؤمنی به سیاست فروش ارز به افراد با ارائه کارت ملی اشاره کرد و پرسید: مقام پولی اعلام کرده که هر ایرانی می‌تواند با ارائه کارت ملی ارز دریافت کند؛ اما باید پرسید در شرایطی که طبق گزارش‌های رسمی، نزدیک به ۴۰ درصد از مردم زیر خط فقر و حدود ۴۰ درصد دیگر در آستانه سقوط به زیر خط فقر می‌باشند، چه تعداد از خانوارها توان تأمین معادل ریالی ۱۰ هزار دلار را دارند؟
او افزود: ارزش ریالی این مقدار ارز بیش از دو و نیم میلیارد تومان است. در شرایطی که اکثریت مردم با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، باید بررسی شود که چه گروه‌هایی امکان مالی لازم برای استفاده از چنین فرصتی دارند و این سیاست چگونه می‌تواند منابع ملی کشور را در شرایط حساس اقتصادی از مسیر قاعده‌گذاری و تدبیر عمومی خارج کند. ظاهر چنین سیاستی این است که فرصت برای همه فراهم شده، اما در عمل، تنها گروه‌هایی با منابع مالی کافی و اضافی می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. از طرف دیگر، چگونه می‌توان از مردم انتظار داشت که فشارهای معیشتی را تحمل کنند، در حالی که فرصت‌های اقتصادی به کسانی داده می‌شود که منابع مالی بزرگی دارند و نیازی فوری به آن ندارند؟
مؤمنی همچنین با طرح پرسشی بیان کرد: چه تعداد از مزدبگیران کشور می‌توانند در شرایطی که دو یا سه ماه حقوقشان پرداخت نمی‌شود، به زندگی ادامه دهند؟ گفت: در چنین وضعیتی، اختصاص فرصت خرید ارز به افرادی که توانایی پرداخت مبالغی در حدود دو و نیم میلیارد تومان را دارند، نیازمند بازاندیشی جدی است. کشوری که نیروی کار آن برای تأمین معیشت به سمت دلالی ارز سوق داده شود، نمی‌تواند انتظار داشته باشد در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد.
بحران یادگیری در نظام تصمیم‌گیری
وی به پردازش سازوکارهای تأثیرگذار در شنیدن صدای کارشناسان پرداخت و گفت: نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابعی که به سیاست‌های بارها ناکام و کسانی که در عمل ناکارآمدی خود را نشان داده‌اند، بیشتر از انواع پیشرفت‌ها ترجیح می‌دهد، به‌طور طبیعی با بحران یادگیری مواجه می‌شود. در اسناد رسمی کشور بارها آرزوهای واهی به سیاست‌هایی که پیشتر نیز ناکام مانده‌اند، مشاهده می‌شود، اما باوجود تکرار شکست‌ها، استمرار آنها متوقف نمی‌گردد. این وضعیت نشان‌دهنده نیاز نظام تصمیم‌گیری به بازنگری در مسیر فعلی است.
مؤمنی به نقد کمبود ارزیابی مؤثر در تحقق اهداف برنامه‌ها و بودجه‌ها اشاره کرد و تأکید کرد: در برنامه‌های میان‌مدت و بودجه‌های سالانه، هزینه‌های پیش‌بینی‌شده معمولاً مورد توجه قرار می‌گیرند، اما به ندرت در مورد دستاوردهای واقعی آنها صحبت می‌شود. همچنین، به‌ندرت دیده شده است که مدیری به دلیل عدم تحقق وعده‌ها یا اجرای ناقص وظایف قانونی‌اش مؤاخذه گردد. مسئله اصلی تقدم نهاد بر فرد است. با این حال، حتی زمانی که موضوع اصلاح مطرح می‌شود، گاهی به‌جای تغییر ترتیبات نهادی، تنها یک فرد جایگزین فرد دیگری می‌شود. باید پرسید چند بار باید این سیاست شکست بخورد تا مشخص شود که چنین رویکردی پایدار نیست؟
این استاد دانشگاه به ضرورت اصلاح ساختاری تأکید کرد و گفت: نظام تصمیم‌گیری با تغییر افراد به‌تنهایی اصلاح نمی‌شود و باید در سازوکارهای قاعده‌گذاری، تخصیص منابع، انتخاب مدیران و ارزیابی عملکرد تجدید نظر صورت گیرد.
مؤمنی در پایان با یادآوری پیش‌آمدهای آینده هشدار داد که ادامه روند موجود می‌تواند به افزایش فشار بر مردم و تولیدکنندگان منجر شود و خاطرنشان کرد: این روند همچنین یکی از عوامل ایجاد احساس بی‌پناهی در میان بخش بزرگی از مردم و تولیدکنندگان است و می‌تواند به تشکیل فشارهای بیشتر خارجی کمک کند. نکته امیدوارکننده این است که ریشه‌های مشکلات قابل شناسایی با ابزارهای علمی هستند و می‌توان برای آنها راه‌حلی یافت. اگر به‌جای رانت‌سالاری و حکمرانی غیرکارشناسی، سراغ شایسته‌سالاری و حکمرانی مبتنی بر دانش برویم، می‌توانیم بسیاری از این مسائل را اصلاح کنیم.
این اقتصاددان به امیدواری خود ابراز داشت که همه خردورزان، دانشمندان و علاقمندان به توسعه، آبادانی و عزت ایران، به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور کمک کنند تا بازنگری جدی در سیاست‌ها صورت گیرد و این اصلاحات پیش از از دست رفتن فرصت‌های بیشتر انجام شوند.
انتهای پیام
نظرات کاربران