بر اساس گزارش ایلنا، «سانتیاگو پنیا» رئیس‌جمهوری پاراگوئه پس از رای‌گیری نمایندگان مجلس سنا که به برکناری وی منجر شد، دستگیر و به حالت حبس خانگی منتقل گردید.
این تحولات نتیجه بحران ناشی از سقوط بانک دیجیتال «اونو» و ناتوانی میلیون‌ها سپرده‌گذار در به دست آوردن دارایی‌های خود بود.
پنیا در روز جمعه و تنها چند دقیقه بعد از آن که قانون‌گذاران پاراگوئه، از جمله برخی اعضای حزب حاکم، برکناری‌اش را تصویب کردند، بازداشت شد.
او روز پنجشنبه پیشنهاد استعفای خود را به نمایندگان ارائه کرده بود، اما آنان به‌جای پذیرش این استعفا، روند استیضاح و اتهامات سوءرفتار در انجام وظایف را آغاز کردند. این تصمیم منجر به forfeiture کرسی مادام‌العمر وی در مجلس سنا و از دست دادن مصونیت قضایی‌اش، که به عنوان یک رئیس‌جمهور پیشین از آن برخوردار بود، شد.
پنیا که تا سال گذشته سهام دار یک شرکت مالک بانک اونو بود، هرگونه تخلف را به‌اصطلاح بی‌اساس دانسته و رد کرده است.
فروپاشی این بانک دیجیتال اتفاق افتاد پس از آنکه بانک مرکزی پاراگوئه کنترل آن را به عهده گرفت. این بحران باعث شده است که بیش از نیمی از جمعیت پاراگوئه نتوانند به پس‌اندازهای خود دسترسی پیدا کنند. تخمین زده می‌شود که حدود سه میلیون سپرده‌گذار همچنان قادر به دسترسی به دارایی‌ها و مستمری‌های خود نیستند؛ موضوعی که اعتراض‌های گسترده‌ای، به ویژه در پایتخت ایجاد کرده است.
اتهاماتی که در جریان استیضاح به برکناری پنیا انجامید، شامل تعارض منافع، دستکاری در نظارت نهادهای مربوط و انحراف منابع صندوق‌های بازنشستگی و همچنین مشارکت در سرپوش‌گذاری نهادی با دخالت بانک مرکزی بود.
«سیلویا مارگاریتا گونزالس وستر»، دادستان پرونده، اعلام کرد که پنیا باید در روز شنبه به اتهام‌های خیانت در امانت، اعمال نفوذ و تصرف غیرقانونی وجوه مورد بازجویی قرار گیرد.
طرح استیضاح پنیا با ۴۴ رأی مثبت از مجموع ۴۵ عضو مجلس سنا مورد تصویب قرار گرفت و تنها یک نماینده در رأی‌گیری غایب بود. پس از این اتفاق، «باسیلیو نونیس»، رئیس مجلس سنا، اعلام کرد که پنیا به دلیل «قصور در انجام وظایف» مجرم شناخته شده است.
پس از برکناری پنیا، «پدرو آلیانا»، معاون رئیس‌جمهوری، به عنوان رئیس‌جمهور موقت پاراگوئه سوگند یاد کرد و مسئولیت خود را تا سال ۲۰۲۸ پذیرفت.
نظرات کاربران