قدرت مرد در خانواده به فضای محدود خانه محدود نمی‌شود؛ در بعضی موارد، این قدرت حتی به بیمارستان‌ها و فرایند تصمیم‌گیری در زمینه درمان زنان نیز extends ممکن است. در این شرایط، مرد نه تنها به عنوان همراه بیمار شناخته می‌شود، بلکه به عنوان شخصی معرفی می‌شود که رضایت او برای انجام جراحی‌های ضروری لازم است. این نگاه می‌تواند از طریق عادات اداری، نگرش کارکنان و مراحل پذیرش به بخشی جدایی‌ناپذیر از پروسه درمان تبدیل شود.
طبق گزارشات اعتماد، زنانی که به همراه پزشکان، از نیاز به رضایت شوهر برای انجام جراحی‌های درمانی سخن می‌گویند، به نوعی این در خواست‌ها، در برخی موارد، به تأخیر در آغاز درمان وابسته است. یکی از عوامل اجتماعی موثر در این وضعیت، نگرشی است که مرد را به‌عنوان نماینده خانواده و شخص صاحب نظر در تصمیم‌های نهایی می‌داند؛ نگرشی که اگر به محیط درمانی ورود کند، به این معناست که زن حتی در مورد بدن خود نیز نمی‌تواند به‌عنوان یک تصمیم‌گیرنده مستقل شناخته شود.
موضوع فقط این نیست که بیمارستان‌ها چرا پیگیر امضای شوهر هستند؛ بلکه این سؤال مطرح می‌شود که این درخواست چه تأثیری بر فرایند درمان زنان خواهد داشت. بنا به تجربیات ارائه شده، گاهی شوهر به فاصله کیلومترها دورتر از بیمارستان قرار دارد و گاهی بحث نیاز فوری به اقدام پزشکی مطرح است، اما هنوز هم رضایت او به عنوان یک فاکتور ضروری در فرایند درمان دیده می‌شود. به طور قطع نمی‌توان تعیین کرد که این روند در چه تعداد از بیمارستان‌ها به صورت یک رویه اجرا می‌شود یا هر مورد بر مبنای چه زمینه‌های اداری و قانونی مطرح می‌شود.
اما، تکرار این درخواست در روایات مختلف، پرسش مشخصی را ایجاد می‌کند؛ چرا ممکن است بیمارستان از زنی که خود در تصمیم‌گیری قادر است، خواسته شود که برای درمان به موافقت شوهرش وابسته باشد؟ این سؤال می‌تواند علاوه بر قواعد پزشکی، به جایگاه مرد در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی و چگونگی انتقال همین مناسبات به محیط درمان نیز مربوط شود، اما این موضوع در مورد مردان بازنمی‌گردد؛ یعنی مرد نه تنها برای جراحی به رضایت همسرش نیازی ندارد، بلکه اگر قرار باشد موافقتی صورت گیرد، باید از جانب برادر یا پسرش باشد.
لیلا، زن ۳۳ ساله‌ای که در یکی از شهرهای شمالی کشور زندگی می‌کند، از تجارب خود در این زمینه می‌گوید. او به علت درد شدید آپاندیس به بیمارستان مراجعه کرد، اما شوهرش در کارخانه‌ای دور از خانه کار می‌کرد و امکان حضورش فوری نبود. لیلا می‌گوید: «پزشک تشخیص عمل فوری داده بود، اما بیمارستان گفت که تا شوهرم رضایت ندهد، نباید اقدامی صورت گیرد. این تأخیر آن‌قدر طول کشید که من بی‌هوش شدم و در نهایت عمل فقط پس از رسیدن شوهرم انجام شد.» این وضعیت به ویژه این سؤال را پیش می‌آورد که تا چه حد درخواست رضایت شوهر به ضرورت پزشکی یا الزامات قانونی مربوط می‌شود و تا چه اندازه می‌تواند نتیجه عرف، عادات اداری و درک کارکنان از روابط قدرت در خانواده باشد؟
قانونی که بین درمان و مداخلات غیردرمانی تمایز می‌گذارد
یکی از پزشکان بیان می‌کند که در تجربیات حرفه‌ای خود، درخواست رضایت شوهر را به جراحی‌های زنان محدود نمی‌بیند. او می‌نویسد که در برخی جراحی‌های عمومی نیز از زنان درخواست امضای همسر می‌شود. این پزشک به یاد بیماری اشاره می‌کند که بارداری پرخطر داشته و نیاز به مداخله فوری داشت. طبق گفته او، ادامه بارداری جان مادر را به خطر می‌انداخت و پایان بارداری ممکن بود به نابودی جنین منجر شود، اما پدر جنین در بیمارستان حاضر نبود. پزشک می‌افزاید که کارکنان دچار تردید درباره انتظار برای رسیدن پدر بودند، درحالی‌که وضعیت بیمار به عنوان اورژانسی توصیف شده بود. پزشک دیگری نیز در تجربیات مشابه خود به همین موضوع اشاره کرده است. او می‌گوید که در مورد مداخلات و جراحی‌های زنان، از جمله سزارین، رضایت شوهر خواسته شده و این درخواست در جراحی‌های زیبایی نیز مشاهده می‌شود. به گفته او، در تجربیات کاری‌اش با موردی مواجه نشده که برای جراحی یک مرد، رضایت همسرش خواسته شده باشد. پزشک دیگری می‌افزاید که حتی برای عمل‌های ساده مانند عمل بینی نیز در اکثر موارد رضایت همسر ضروری تلقی می‌شود.
بند «ج» ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، اقدام‌های پزشکی و جراحی مشروع را با رضایت خود شخص یا نماینده قانونی او با رعایت موازین پزشکی مجاز می‌داند و در موارد اورژانسی، گرفتن رضایت را ضروری نمی‌داند. ماده ۷۳ راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای شاغلان در حوزۀ پزشکی و مشاغل وابسته، که توسط سازمان نظام پزشکی تصویب شده، نیز به طور روشن‌تر به این موضوع پرداخته است. بر اساس این ماده، رضایت آگاهانه فردی که به سن قانونی رسیده و صلاحیت تصمیم‌گیری دارد، برای مداخلات پزشکی کافی‌است و نیازی به رضایت همسر یا پدر نخواهد بود.
این ماده همچنین تأکید دارد که اصرار در گرفتن رضایت نزدیکان نباید موجب تأخیر در درمان گردد. با این حال، قوانین میان انواع مختلف اقدام‌های پزشکی تفاوت ایجاد می‌کند. ماده ۷۳ برای مداخلات غیردرمانی که تأثیرات جدی، بازگشت‌ناپذیر یا طولانی‌مدت بر باروری یا روابط زناشویی فرد متاهل داشته باشد، استثنائی برای رضایت همسر در نظر گرفته است. بنابراین نمی‌توان هر جراحی که با رحم یا تخمدان در ارتباط است را فقط به دلیل تأثیر بالقوه آن بر باروری، مشمول همین قاعده دانست. عمل درمانی به منظور رفع یک بیماری با مداخله دارویی انتخابی و غیردرمانی تفاوت‌های جدی دارد و هر یک از این اقدامات باید به تفکیک مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
ختم بارداری نیز مقنّنین خاص خود را دارد؛ ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، شرایط و مراحل ویژه‌ای را برای سقط جنین مشخص کرده است. بنابراین نمی‌توان تنها بر اساس بیان یک پزشک در مورد ضرورت ختم بارداری، در خصوص قانونی بودن یا نبودن تصمیم یک بیمارستان حکم قطعی داد. سن بارداری، تشخیص پزشکی، وضعیت اضطراری و الزامات قانونی آن اقدام باید به‌دقت مشخص گردد. در این راستا، اصل حقوقی مرتبط با فوریت درمان و رضایت خود بیمار، سؤالی جدی را ایجاد می‌کند که آیا تأخیر در اقدامات پزشکی صرفاً به دلیل غیبت شوهر می‌تواند توجیه‌پذیر باشد یا خیر. فاصله میان متون قانونی و عملکرد مراکز درمانی، فقط یک مشکل حقوقی نیست؛ این تفاوت می‌تواند نمایانگر این باشد که قواعد رسمی چگونه در مواجهه با عرف، عادات اداری و مناسبات خانوادگی دچار تغییر معنا می‌شوند.
«شیرین احمدنیا»، جامعه‌شناس و پژوهشگر در حوزه سلامت و مطالعات زنان، از زاویه‌ای مشابه به موضوع نگاه می‌کند. او قبل از اظهارنظر تأکید می‌نماید که تخصص او شامل جزئیات حقوقی و فقهی اقدامات درمانی نمی‌شود و نمی‌تواند در مورد الزام قانونی امضای همسر در یک اقدام خاص یا قانونی بودن عملکرد یک مرکز خاص داوری کند. احمدنیا همچنین تصریح می‌کند: بدون بررسی دقیق مستندات نمی‌توان در مورد میزان رواج این رویه در بیمارستان‌ها اظهار نظر کرد. موضوع اصلی او روابط اجتماعی و پیامدهای احتمالی مشروط ساختن درمان زنان به موافقت همسر است، در مواقعی که چنین حوادثی به وقوع می‌پیوندد.
احمدنیا می‌افزاید: «میان قواعد رسمی و آنچه عملاً در سازمان‌ها انجام می‌گیرد، ممکن است فاصله چشم‌گیری وجود داشته باشد. عرف، عادات اداری و برداشت کارکنان از روابط خانوادگی ممکن است بر رفتار یک مرکز درمانی تأثیر بگذارد. یکی از جنبه‌های قابل بررسی، نگرشی است که مرد را به عنوان نماینده خانواده و صاحب نظر نهایی در تصمیم‌گیری‌های مهم به حساب می‌آورد. اگر این تصور به محیط درمان انتقال یابد، زن ممکن است حتی در مراجعه به درمان خود نیز به عنوان یک تصمیم‌گیرنده مستقل شناسایی نشود.» البته او تأکید می‌کند که برای توجیه هر مورد باید مبنای درخواست امضای هم مشخص گردد و نمی‌توان همه موارد را به یک علت نسبت داد.
وقتی توان خانوادگی وارد اتاق درمان می‌شود
بیمارستان، نهادی است که باید تصمیمات درمانی در آن بر اساس تشخیص‌های پزشکی، رضایت آگاهانه بیمار و مقررات حرفه‌ای اتخاذ شود. اما این نهاد، خارج از بافت اجتماعی عمل نمی‌کند. کارمندان، بیماران و همراهان با نگرش‌هایی درباره نقش‌های زنان و مردان، جایگاه خانواده و اختیارات تصمیم‌گیری به محیط درمان وارد می‌شوند. این سؤالات پیش می‌آید که این نگرش‌ها تا چه اندازه می‌توانند بر فرایند پذیرش، گفت‌وگوی پزشک با بیمار و دریافت رضایت تأثیرگذار باشند؟
احمدنیا بر این باور است: اگر زنی توان تصمیم‌گیری داشته باشد، اما پیشبرد درمان او عملاً به موافقت همسر وابسته باشد، می‌توان از منظر جامعه‌شناسی آن را بسط نابرابری قدرت در خانواده به محیط درمان دانست. به گفته او، در چنین شرایطی، روابطی که در زندگی خانوادگی برقرار است، از طریق فرایندهای سازمانی تقویت می‌شود. او توضیح می‌دهد: «این بازتولید لزوماً نیاز به نیت آگاهانه کارکنان ندارد. وقتی توضیحات اصلی به شوهر داده می‌شود، سوالات به او معطوف است یا مخالفت او درمان را متوقف می‌کند، دو پیام به هر دو نفر منتقل می‌شود؛ در اینجا، نظر چه کسی اهمیت بیشتری دارد.»
به همین دلیل، حتی فرم‌ها، شیوه گفت‌وگو و مراحل پذیرش نیز می‌توانند در تقویت یا کاهش نابرابری نقش‌ها تأثیرگذار باشند. اهمیت این تحلیل در این است که موضوع تنها به رفتار یک پزشک یا کارمند پذیرش ختم نمی‌شود. اگر امضای شوهر در روند اداری یک مرکز درمانی شرطی برای جراحی زن تلقی شود، این مسئله صرفاً یک باور شخصی نیست؛ بلکه ممکن است در قالب یک رویه سازمانی عمل نماید. در چنین حالتی، حتی بدون آنکه کسی به‌طور علنی درباره ناتوانی زن در تصمیم‌گیری صحبت کند، ناکافی بودن رضایت او عملاً به رسمیت شناخته می‌شود. تمرکز بر این مسئله به معنای تقلیل اهمیت همراهان بیمار نیست. با حضور همسر نه تنها او می‌تواند حمایت عاطفی داشته باشد، بلکه در مراقبت پس از جراحی و در تصمیمات مشترک خانوادگی نیز مؤثر خواهد بود.
مشکل زمانی بروز می‌کند که این حضور به اختیار بازداشتن درمان تبدیل می‌شود. احمدنیا این مرز را از منظر روابط عادلانه و اخلاق مراقبت توضیح می‌دهد، نه به عنوان تعیین حدود قانونی حقوق زوجین. به گفته او، مشارکت همسر در این زمینه می‌تواند به معنای شنیدن، گفت‌وگو، همراهی عاطفی و پذیرش مسئولیت‌های مراقبتی باشد و اگر این مشارکت با خواسته زن همراه شود، ارزشمند و مؤثر خواهد بود. اما «اگر این مشارکت به اختیاری برای جلوگیری از درمان تبدیل گردد، رابطه به کنترل نزدیک می‌شود.»
او تأکید می‌کند: «مشترک بودن زندگی به معنای یکسان بودن تجربه جسمی دو نفر نیست. درد، عوارض و پیامدهای درمان را بیمار باید تحمل کند.» در نظر او، گفت‌وگوی خانوادگی باید از تصمیم‌گیری آگاهانه و مستقل زن حمایت کند، نه اینکه صدای او را پنهان کند.
برای مرد، رضایت همسر ضرورتی ندارد؟
تفاوت مورد انتظار در رفتار مراکز درمانی نسبت به زنان و مردان، جنبه‌های دیگری از این موضوع را تشکیل می‌دهد. یکی از پزشکان اظهار می‌کند که در تجارب حرفه‌ای خود با موردی مواجه نشده که برای جراحی مرد، رضایت همسر خواسته شده باشد. روایتی از یک بیمار مرد در یک بیمارستان دولتی نیز سؤال متفاوتی را مطرح می‌کند.
«رستم»، بیمار ۶۴ ساله‌ای که باید تحت یکProcedures خاص در زمینه رگ‌گیری قرار می‌گرفت که خطراتی به همراه داشت. بیمارستان برای اقدام در این خصوص، درخواست رضایت یکی از نزدیکان مرد، مانند برادر یا پسر بیمار را مطرح و امضای همسر او را رد کرد. همسر او می‌گوید: «وضعیت جسمانی همسرم به هیچ عنوان مطلوب نبود، و پرستار گفت برای ادامه کار به رضایت نیاز داریم. من به او گفتم کجا باید امضا کنم؛ اما او توضیح داد که شما نه، برادر همسر یا پسرتان می‌توانند رضایت دهند. هر چه سعی کردم که بگویم من نه پسر دارم و نه برادرش در اینجا حضور دارد و تمام رسیدگی‌های بیمار با من است، اما قبول نکردند. در نهایت در حالی که حال همسرم خوب نبود، اثر انگشت گرفتند، ولی از من رضایت نگرفتند، زیرا نیاز به رضایت یک مرد بود. این موضوع هم به من نگرانی و هم احساسی از بی‌احترامی داد و حال چونان بدی داشتم.»
با این حال، قرار دادن این تجربه در کنار روایت‌های زنانه، پرسشی پیرامون جایگاه همسر در فرایند درمان ایجاد می‌کند. در یک مورد، درخواست می‌شود که شوهر برای آغاز جراحی زن حاضر باشد و در مورد دیگر، امضای زن برای اقدام پزشکی مربوط به شوهر پذیرفته نمی‌شود. در واقع، موضوع این نیست که چرا زنان نمی‌توانند از حق مشابهی برای تصمیم‌گیری درباره درمان شوهران خود بهره‌مند شوند، بلکه موضوع این است که هیچ کس نباید به جای فرد بالغ و دارای ظرفیت تصمیم‌گیری برای بدن و درمان وی تصمیم‌گیری نماید؛ چه زن باشد و چه مرد. این روایت‌ها نمی‌تواند به تنهایی وجود تبعیض روشمند در همه بیمارستان‌ها را تأیید کند، لكن نشان می‌دهد نیاز به بررسی وجود دارد که چرا در برخی موقعیت‌ها، رضایت خود بیمار کافی تلقی نمی‌شود و بر چه اساسی نقشی برای همسران در روند درمان مشخص می‌شود؟ نکته قابل توجه این است که ماده ۷۳ راهنمای اخلاق حرفه‌ای سازمان نظام پزشکی، در استثنای مربوط به مداخلات غیردرمانی مؤثر بر باروری یا روابط زناشویی، از عبارت «فرد متاهل» استفاده کرده، نه تنها «زن متاهل». بنابراین برای بررسی نابرابری‌های ممکن باید به این نکته توجه داشت که بیمارستان‌ها چگونه این مقررات را در عمل برای زنان و مردان به کار می‌گیرند؟
بدن زن؛ بین سلامت و انتظار برای فرزندآوری
یکی از پزشکان در مورد تفاوت رویه‌ها در اهدای اسپرم و تخمک صحبت می‌کند. او می‌گوید که در تجربۀ خود از مراکز درمان ناباروری، برای اهدای اسپرم از مرد رضایت همسر خواسته نمی‌شود، اما زنان متاهل برای اهدای تخمک باید همسرشان را در جلسات مشاوره همراه داشته باشند. او همچنین به مواردی اشاره می‌کند که زنان مجرد اقدام به اهدای تخمک کرده و در مورد نگرش به رضایت پدر، ابهاماتی وجود دارد. این اظهارات با مقررات اختصاصی اهدای گامت و دستورالعمل‌های مراکز درمان ناباروری هنوز براساس جزییات روشن نشده و لذا نمی‌توان آنها را به‌عنوان قواعد قانونی یا رویه‌ای ملی به حساب آورد. اما، این روایت‌ها سؤالات مهم‌تری را به میان می‌آورند: چرا تصمیم‌های مربوط به ظرفیت باروری زن بیش از سایر اقدامات پزشکی در معرض مداخله خانواده قرار می‌گیرند؟
احمدنیا یکی از ابعاد اجتماعی این مسأله را تقلیل هویت زن به نقش همسری و مادری می‌داند. به گفته او، در چنین نگاهی، سلامت و کیفیت زندگی زن ممکن است تحت‌الشعاع توان باروری او قرار گیرد؛ گویی اهمیت بدن زن تنها به امکان فرزندآوری وابسته است.
او ادامه می‌دهد: پیامدهای خانوادگی یک جراحی می‌تواند موضوع بحث باشد، اما زمانی مشکل ایجاد می‌شود که درد، نگرانی، کیفیت زندگی و خواسته خود زن به نفع حفظ باروری به حاشیه برود. آیا زن به عنوان انسانی با نیازها و اولویت‌های مستقل تلقی می‌شود یا عمدتاً در نسبت با انتظارات دیگران نسبت به نقش مادری خود؟ این پرسش به‌ویژه درباره جراحی‌هایی اهمیت دارد که ممکن است توان باروری زن را تحت تأثیر قرار دهند، اما هدف اصلی آنها درمان یک بیماری است. برداشتن رحم برای درمان بیماری جدی با مداخله‌ای که هدفش پیشگیری دایمی از بارداری است، تفاوت دارد. تأثیر یک جراحی بر زندگی خانوادگی به خودی خود نمی‌تواند طبیعت درمانی آن را تغییر دهد. همچنین در سطح قانون، تصمیمات مربوط به باروری محدودیت‌های خاصی دارند. ماده ۵۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، عقیم‌سازی دائمی برای زنان و مردان را به طور کلی ممنوع کرده و برای برخی وضعیت‌های پزشکی، استثناهایی پیش‌بینی کرده است. ماده ۵۶ همین قانون نیز شرایط و مراحل خاصی را برای سقط جنین تعیین می‌کند. بنابراین مسأله اختیار زن بر بدن خود در حوزه باروری تنها به رضایت یا نارضایتی شوهر محدود نمی‌شود؛ تصمیمات فردی در این زمینه با اصول پزشکی و سیاست‌های عمومی نیز ارتباط پیدا می‌کنند. احمدنیا در پاسخ به سؤال درباره نسبت این رویه با سایر اشکال کنترل اجتماعی بر بدن زنان، از سیاست‌های باروری تا محدودیت‌های پوشش، بر یک پرسش مشترک تأکید می‌کند: «چه کسی اختیار دارد درباره بدن زن تصمیم بگیرد و تجارب و خواسته او چه جایگاهی در این تصمیم دارد؟»
او هشدار می‌دهد که این حوزه‌ها از نظر مبانی، شیوه اجرا و پیامدها یکسان نیستند و نباید بدون بررسی جداگانه به یکدیگر برابری داده شود. به گفته او، وجه مشترک احتمالی آنها نگاهی است که بدن زن را موضوع تصمیم‌گیری خانواده، سازمان یا سیاست‌ها قرار می‌دهد، در حالی که مشارکت مؤثر او محدود باقی می‌ماند. از نظر مطالعات زنان، معیار مهم این است که تا چه اندازه زنان می‌توانند درباره زندگی و بدن خود، با آگاهی و بدون فشار، نظر خود را بیان کنند و این نظرات در عمل مؤثر باشند؟ نکته دیگری که احمدنیا مطرح می‌کند، تفاوت میان رضایت صوری و خواست واقعی بیمار است.
او می‌گوید: رضایتی که زن در حضور همسر ابراز می‌کند، همیشه بیان‌گر خواست واقعی او نیست؛ ممکن است زن به علت ترس از مخالفت، از ابراز دیدگاه خود خودداری کند. از دیدگاه جامعه‌شناسی سلامت، فراهم کردن امکان گفت‌وگوی خصوصی و امن با بیمار از اهمیت بالایی برخوردار است تا صدای او تحت فشار روابط خانوادگی محو نگردد. این مطلب با محرمانگی اطلاعات پزشکی نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. ماده ۷۵ راهنمای اخلاق حرفه‌ای سازمان نظام پزشکی، دسترسی به اطلاعات پزشکی بیمار را مشروط به رضایت بیمار می‌داند. بنابراین حضور همسر در فرآیند درمان تنها به موضوع امضای رضایت‌نامه محدود نمی‌شود؛ ممکن است به دسترسی او به اطلاعات پزشکی زن نیز مربوط باشد. بسیاری از بیماران تمایل دارند همسرشان در امور درمانی آگاه باشد، اما تفاوت مهمی میان انتخاب بیمار برای اطلاع‌رسانی به همسر و الزامات او برای ابلاغ اطلاعات پزشکی وجود دارد. اگر زنی به هر دلیلی نخواهد همسرش از وضعیت بیماری یا اقدامات درمانی‌اش آگاهی یابد، باید معلوم باشد که مرکز درمانی چگونه از حق محرمانگی اطلاعات او حمایت خواهد کرد.
یک مانع، هزینه‌های نابرابر
چنانچه درخواست امضای همسر، در عمل مانع از دسترسی زن به درمان گردد، این مانع برای کلیه زنان به یکسان پیامد نخواهد داشت. زنی که قادر است به بیمارستان دیگری مراجعه کند، هزینه رفت‌وآمد پرداخت نماید یا از مشاوره حقوقی استفاده کند، در شرایطی متفاوت نسبت به زنی قرار می‌گیرد که دسترسی محدودی به منابع درمانی و مالی دارد. احمدنیا بیان می‌کند: از جنبه تحلیلی انتظار می‌رود که محدودیت منابع، اثرات چنین موانعی را سنگین‌تر کند. زنی که توانِ پرداخت هزینه‌های رفت و آمد، مراجعه به مراکز دیگر یا تأمین مراقبت از فرزندان را ندارد، گزینه‌های کمتری برای پیگیری درمان خواهد داشت.
وابستگی اقتصادی نیز ممکن است قدرت چانه‌زنی او را کاهش دهد. با این حال، او بر این نکته تأکید می‌کند که برای مشخص شدن اینکه کدام گروه از زنان به صورت واقعی با این مشکل مواجه هستند، نیاز به داده‌های مقایسه‌ای است. احمدنیا همچنین تأکید می‌کند که نباید به سادگی شهرهای کوچک را معادل روابط نابرابر قلمداد کرد. به اعتقاد او، مسأله اصلی میزان دسترسی به خدمات جایگزین، منابع مالی، اطلاعات و حمایت اجتماعی است. از منظر عدالت در سلامت، این سؤال مطرح است که یک مانع ظاهراً مشابه برای زنان با امکانات متفاوت چه هزینه‌های نابرابر ایجاد می‌کند؟ اگر زنی برای جراحی مجبور شود منتظر شوهرش بماند، هزینه‌های این انتظار می‌تواند فراتر از تنها زمان باشد؛ احساس اضطراب، رفت‌وآمدهای اضافی، هزینه‌های مراقبت از فرزندان و دشواری در پیگیری درمان نیز می‌تواند به این مسائل افزوده شود. یکی از احتمال‌ها برای توجیه درخواست رضایت شوهر، می‌تواند نگران بودن مراکز درمانی از اعتراض یا شکایت خانواده پس از جراحی باشد. با این حال، نسب به نسبت دادن چنین انگیزه‌ای به یک بیمارستان خاص، داشتن مستندات و بررسی پاسخ‌های مسئولان آن مرکز ضروری است.
احمدنیا نیز در این زمینه از داوری قطعی اجتناب می‌کند. او می‌گوید: اگر مشخص گردد که انگیزه مرکز درمانی صرفاً پیشگیری از اعتراض همسر است، می‌توان گفت سازمان بخشی از هزینه احتیاط خود را به بیمار منتقل کرده است. این هزینه ممکن است به شکل تأخیر، اضطراب، رفت و آمدهای اضافی یا وابستگی درمان به مذاکره خانوادگی ظاهر شود. نمی‌توان بدون اطلاع از مستندات، انگیزه یک بیمارستان را به‌طور ناگهانی مشخص کرد یا درباره مسئولیت‌های آن تأمین نظر قطعی داشت. با این حال، اگر نتایج عملکرد یک سازمان به کمرنگ شدن صدای زن و دشواری در دسترسی او به درمان تبدیل شود، این پیامد می‌بایست بررسی و اصلاح گردد؛ حتی اگر کارکنان با نیت احتیاط عمل کنند.
منشور حقوق بیمار نیز بر انتخاب آزادانه و آگاهانه بیمار تأکید می‌ورزد؛ اصلی که البته به تنهایی تکلیف حقوقی همه مداخلات پزشکی خاص را مشخص نمی‌کند. اصل این است که چنین حقی در فرآیند واقعی درمان تا چه اندازه عملی می‌شود؟
نظرات کاربران