مرکز رسانه قوه قضائیه اخیراً اطلاع رسانی کرد: در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، اعضای یک باند پنج نفره، با ورود به خانه‌های شهروندان به صورت مسلحانه و با تهدید ساکنان به وسیله سلاح، موجبات رعب و وحشت را فراهم کرده و اقدام به دزدی طلاجات و دیگر اموال باارزش آن‌ها نمودند. پس از وقوع این سرقت‌های سریالی، شناسایی و بازداشت این باند به عنوان اولویت مراجع قضایی و انتظامی قرار گرفت.

در پی رسیدگی به این پرونده، پس از شناسایی و دستگیری سران این باند، به محاکمه آنها پرداخته و حکم اعدام سه نفر از اعضا به مرحله اجرا درآمد. همزمان، تلاش برای دستگیری دو نفر باقی‌مانده که متواری شده بودند، به طور جدی توسط نهادهای قضائی و کارآگاهان پلیس آگاهی آغاز شد.

در همین راستا، با انجام رصدهای اطلاعاتی مستمر و شبانه‌روزی و بهره‌وری از روش‌های تخصصی و فنی، فعالیت‌ها و محل اختفای دو متهم شناسایی گردید. طبق تحقیقات، مشخص شد که این افراد پس از ارتکاب سرقت‌های مسلحانه در تهران، به فعالیت‌های مجرمانه خود در سایر استان‌ها نیز ادامه می‌دادند که در نهایت هر دوی آنها دستگیر شدند.

پس از بازداشت متهمان، یک تحقیقات جامع و همه‌جانبه قضایی توسط بازپرس ویژه مجتمع قضایی مبارزه با سرقت انجام شد تا ابعاد مختلف اقدامات ارتکابی، روش‌های انجام جرایم و شواهد و مستندات موجود در پرونده به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت، برای هر یک از متهمان به اتهام محاربه کیفرخواست صادر شده و پرونده با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران برای رسیدگی به محاکم دادگاه انقلاب تهران ارسال گردید.

عتباتی در دستور صادره، با تأکید بر حساسیت و اهمیت پرونده و نیاز به تأمین امنیت عمومی و حقوق شهروندان، بر این نکته تأکید کرد که باید به اتهامات مطرح شده با قاطعیت، جدیت و سرعت، به صورت بازدارنده و عادلانه رسیدگی و در بررسی شواهد و مستندات، موازین قانونی و حقوق دفاعی متهمان لحاظ شود.

هشدار جدی به سارقان و دستورات ویژه به مقامات قضایی و انتظامی استان

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با صدور دستورات ویژه‌ای به دادستان‌های حوزه‌های قضایی، قضات و فرماندهان انتظامی، بر لزوم تقویت اقدامات پیشگیرانه، اطلاعاتی، انتظامی و قضایی برای شناسایی، تعقیب و دستگیری سارقان، به ویژه مرتکبان جرایم مسلحانه، خشن و سریالی تأکید کرد و خواستار برخورد قاطع و بدون اغماض قانونی با مجرمان این چنینی شد.

عتباتی در هشداری صریح به سارقان و افرادی که با ارتکاب جنایات خشن و سرقت‌های مسلحانه موجب تهدید امنیت و آرامش شهروندان می‌شوند، تصریح کرد که دستگاه قضایی در برخورد با این نوع جرایم از تمامی ظرفیت‌های قانونی خود بهره‌برداری خواهد کرد و به هر گونه تعرض به امنیت و آسایش عمومی، قاطعانه و بدون اغماض واکنش نشان خواهد داد.

وی همچنین بر لزوم هماهنگی مستمر میان دادستان‌ها، قضات و فرماندهان انتظامی، نظارت بر روند شناسایی و دستگیری سارقان، پیگیری مؤثر پرونده‌ها و پیش‌بینی تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار چنین جرایمی و افزایش امنیت عمومی تأکید کرد.