به گزارش خبرآنلاین، هدف از اجرای طرح رجیستری تلفن همراه در ایران، شناسایی گوشی‌های وارداتی و جلوگیری از قاچاق کالا به‌منظور ساماندهی بازار موبایل بود؛ اما در حال حاضر، هزینه‌های سنگین ثبت، تغییرات مکرر در قوانین و محدودیت‌های جدید، سؤالاتی درباره اثربخشی این سیاست به وجود آورده است. همچنین، ممنوعیت ثبت ۲۴ مدل گوشی نشان‌دهنده این است که تاثیرات این تصمیمات به‌طور مستقیم بر دوش مصرف‌کننده سنگینی می‌کند.

مطالعه تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که ثبت شناسه بین‌المللی تجهیزات موبایل یا IMEI لزوماً نیازمند پرداخت هزینه‌های سنگین نیست. در ترکیه، برای ثبت گوشی مسافری، هزینه‌ای ثابت تعیین شده که ارتباطی به مدل یا قیمت دستگاه ندارد. در اندونزی، فرایند ثبت IMEI هیچ هزینه‌ای به همراه ندارد، اما گوشی‌های وارداتی ممکن است تحت تأثیر حقوق ورودی و مالیات قرار گیرند. در کلمبیا نیز از مصرف‌کنندگان بابت ثبت شناسه گوشی وجهی دریافت نمی‌شود.

در اتحادیه اروپا به‌طور کلی سیستم عمومی و الزامی برای ثبت IMEI در جهت فعال‌سازی گوشی وجود ندارد و نظارت بر انطباق فنی و ایمنی دستگاه‌ها قبل از ورود به بازار، مورد توجه قرار دارد.

این مقایسه حاکی از این است که کشورهای متفاوت برای کنترل واردات و مبارزه با قاچاق، الزاماً به دریافت مالیات از مصرف‌کنندگان روی نمی‌آورند. سوال اساسی در مورد ایران این است که آیا هزینه‌های وزنه‌ای که بر دوش خریداران گذاشته شده، به کاهش مؤثر قاچاق و شفاف‌سازی در بازار انجامیده یا خیر.

برای مطالعه متن کامل این مقاله، اینجا کلیک کنید.

۲۲۷۲۲۷