طبق گزارش خبرنگار مهر، دیوان محاسبات کشور از پی وجود یک سازوکار در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داده که از سال ۱۴۰۳ به بعد، به ایجاد تمرکز در واردات گوشی های همراه به چهار شرکت مشخص کمک کرده است. این نهاد اعلام کرده که به‌کارگیری استثنائات بدون شفافیت‌های لازم، به بروز تبعیض میان واردکنندگان دامن زده و با اصول رقابتی در تضاد است.
براساس گزارش دیوان، یکی از موارد مطرح در این زمینه شامل ثبت سفارشی به ارزش بیش از ۹۶ میلیون دلار است که این رقم بیش از یک‌چهارم سهمیه مجاز را شامل می‌شود و بدون رعایت سقف تعیین‌شده و بدون درج کد و شناسه هشت‌رقمی کالا انجام شده است. دلیلی که برای این اقدام ارائه شده، تعهد به ایجاد یک مجتمع کشت‌وصنعت ذکر شده؛ در حالی که بررسی‌های دیوان نشان داده است که هیچ پیشرفتی در این پروژه حاصل نشده است. این نهاد قول داده تا اصلاحات لازم را از طرق قانونی پیگیری کند.
از استثنای اداری تا امتیاز اقتصادی
اهمیت این پرونده در آنجاست که مجوز واردات تلفن همراه، در شرایط کنونی با محدودیت‌های ارزی و تجاری، تنها یک فرایند اداری به شمار نمی‌آید؛ بلکه تعیین‌کننده دسترسی به یک بازار چندمیلیارد دلاری است. هر شرکتی که بتواند سریع‌تر ثبت سفارش کند، سهمیه بیشتری را به دست آورد یا کالا را زودتر به کشور بیاورد، از مزیت‌های اقتصادی بیشتری برخوردار خواهد بود.
چنانچه دسترسی به این فرصت‌ها بر اساس معیارهای مشخص و یکسان نباشد، شرکت‌هایی که مشمول استثنائات می‌شوند، ممکن است نسبت به سایر واردکنندگان مزیت چشمگیری پیدا کنند. در این شرایط، رقابت به‌جای تمرکز بر کاهش هزینه‌ها، بهبود خدمات و تنوع محصولات، به رقابت بر سر دسترسی به مجوزها و امتیازات اداری تبدیل خواهد شد.
موضوع ثبت سفارش ۹۶ میلیون دلاری نیز از این زاویه حائز اهمیت است. این‌جا فقط مقدار مبلغ مطرح نیست؛ بلکه سوال این است که چرا چنین ظرفیتی بدون رعایت سقف تعیین‌شده تخصیص یافته و چگونه تعهد سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای که هیچ پیشرفتی نداشته، مبنای این امتیاز قرار گرفته است.
چگونه انحصار بر قیمت موبایل تأثیر می‌گذارد؟
نتیجه‌ای که ممکن است از تمرکز در واردات ناشی شود، کاهشی در فشار رقابتی بر واردکنندگان بزرگ است. هرچه تعداد فعالان مؤثر در بازار کاهش یابد و ورود رقبای جدید دشوارتر گردد، انگیزه برای رقابت قیمتی ممکن است کاهش یابد. در چنین وضعیتی، مصرف‌کنندگان ممکن است با گزینه‌های محدودتر، تخفیف‌های کمتر یا تفاوت‌های فاحشی در قیمت تمام‌شده و قیمت بازار مواجه شوند.
هرچند که تمرکز بازار به خودی خود نشان نمی‌دهد که شرکت‌ها به‌طور عمدی تبانی کرده‌اند یا قیمت‌ها را افزایش داده‌اند، ولی عدم شفافیت در تخصیص امتیازها می‌تواند به شکل‌گیری بازاری کم‌رقابت‌تر منجر شود.
پیامد دیگری که محتمل است، ایجاد اختلال در عرضه است. زمانی که حجم زیادی از واردات به دست تعداد معدودی از شرکت‌ها می‌افتد، تأخیر در ثبت سفارش، تأمین ارز، ترخیص یا عرضه توسط این شرکت‌ها می‌تواند تأثیرات وسیع‌تری بر بازار داشته باشد.وقتی که واردات عمده تحت کنترل چند شرکت درآید، تأخیر در هر کدام از مراحل، ممکن است به‌طور گسترده‌ای بر بازار اثرگذار باشد. برعکس، وجود واردکنندگان متعدد می‌تواند تسهیل جایگزینی سریع‌تر تأمین‌کنندگان را به ارمغان آورد.
تجربه بازار گوشی‌های هوشمند در سال ۱۴۰۴ نیز اهمیت این نکته را نشان می‌دهد. بر اساس آمار گمرکی، حدود ۸.۴ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار از طریق تجارت وارد کشور شد؛ در حالی که این آمار در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۱.۴ میلیون دستگاه و ۲.۴۸ میلیارد دلار رسیده بود. بنابراین، واردات تجاری در سال ۱۴۰۴ از جنبه تعداد حدود ۲۶ درصد کاهش یافته است.
البته این کاهش را نمی‌توان به‌طور مستقیم به پرونده اخیر دیوان محاسبات مرتبط دانست؛ زیرا عواملی چون محدودیت‌های ارزی، فرآیند ثبت سفارش و شرایط تجاری نیز بر واردات تأثیرگذار هستند. با این حال، افت در آمار واردات به همراه گزارشی از تمرکز امتیازها، بر ضرورت بررسی دقیق‌تر نحوه توزیع سهمیه‌ها و تأثیر آن بر رقابت تأکید می‌کند.
هزینه نهایی رانت؛ از واردکننده تا مصرف‌کننده
تخصیص‌های غیرشفاف می‌توانند هزینه‌هایی به بار آورند که در صورت نبود رقابت، بخشی از این هزینه‌ها ممکن است به مصرف‌کنندگان منتقل شود. چنانچه یک واردکننده به واسطه داشتن مجوز ویژه، در وضعیت بهتری نسبت به رقبای خود قرار گیرد، فشار کمتری برای پایین آوردن حاشیه سود یا عرضه کالا به قیمت ارزان‌تر خواهد داشت. در این شرایط، حتی بدون افزایش مستقیم هزینههای گمرکی، بازار ممکن است از مزایای رقابت مؤثر محروم بماند.
این مسئله در بازار ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که قیمت تلفن همراه علاوه بر هزینه خرید، تحت تأثیر نرخ ارز، حقوق ورودی، هزینههای حمل‌ونقل، مراحل رجیستری، تأمین مالی و انتظارات تورمی قرار دارد. بنابراین نمی‌توان همه افزایش قیمت‌ها را به وضعیت رانت وارداتی نسبت داد؛ اما سازوکارهای غیرشفاف می‌توانند به این عوامل اضافه شوند و مانع از انتقال کامل مزایای کاهش هزینه به خریداران گردند.
علاوه بر این، زمانی که دسترسی به واردات قانونی دشوار یا نابرابر باشد، ممکن است بخشی از عرضه به سمت مسیرهای دیگر سوق یابد. آمارها نشان می‌دهد که ارزش واردات مسافری تلفن همراه در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۹۰ میلیون دلار رسید، در حالی که این مقدار در سال قبل حدود ۲۸۰ میلیون دلار بود. این روند به‌تنهایی رابطه علّی با امتیازهای مطرح‌شده توسط دیوان محاسبات را اثبات نمی‌کند، اما بر لزوم بررسی هم‌زمان سیاست‌های واردات تجاری و مسافری تأکید دارد.
در نتیجه، برای واضح شدن ابعاد این پرونده، وزارت صمت باید مشخص کند که استثنائات بر اساس چه مصوبه‌ای، با کدام معیارها، و به نفع چه شرکت‌هایی به کار گرفته شده‌اند. انتشار اطلاعات مربوط به سهمیه‌های اعطا شده، دلایل تجاوز از سقف‌های قانونی، وضعیت تعهدات سرمایه‌گذاری و نتایج بررسی پرونده ۹۶ میلیون دلاری می‌تواند امکان ارزیابی عمومی را مهیا سازد.
موضوع اصلی این پرونده تنها به یک ثبت سفارش بزرگ محدود نمی‌شود؛ بلکه به چگونگی توزیع فرصت‌های اقتصادی در بازاری مربوط می‌شود که دسترسی به آن وابسته به تصمیم‌های اداری است. تا زمانی که معیارهای تخصیص سهمیه‌ها واضح، قابل رصد و یکسان نباشد، امکان شکل‌گیری مزیت‌های نابرابر و ضعف در رقابت ادامه خواهد داشت.