به نقل از ایسنا، حفظ دارایی‌های ملی، دفاع از حقوق مشترکان و تقویت نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با صنعت برق، از جمله وظایفی است که علاوه بر انجام اقدامات فنی و اجرایی، به پشتیبانی حقوقی جامع و مؤثر نیاز دارد. در این میان، ساماندهی املاک و ثبت دقیق دارایی‌ها، رسیدگی سریع به درخواست‌های عمومی و پیگیری تخلفات مصرف برق، از کلیدی‌ترین محورهای کارکرد بخش حقوقی در صنعت برق به شمار می‌رود.

صنعت برق به‌عنوان یکی از زیربناهای حیاتی کشور، دارای مجموعه‌ای وسیع از تأسیسات، تجهیزاتی، اراضی و املاک است که نگهداری از آن‌ها نیازمند شناسایی دقیق، مستندسازی و تثبیت مالکیت است. از سوی دیگر، با افزایش انتظارات مشترکان در دریافت خدمات پایدار و ضرورت برخورد قاطع با تخلفاتی همچون استخراج غیرمجاز رمزارز، اهمیت نقش مؤسسات حقوقی در حمایت از فعالیت‌های این صنعت دوچندان شده است.

ساماندهی دارایی‌ها و پیشرفت به سمت ثبت دیجیتال

براساس اعلام، یکی از محورهای کلیدی که در صنعت برق مورد توجه قرار دارد، شناسایی و ساماندهی املاک و تکمیل مدارک مالکیت دارایی‌های این مجموعه است. پراکندگی اطلاعات مربوط به املاک و نیاز به دسترسی دقیق به مدارک و مشخصات مکانی آن‌ها، ضرورت ایجاد یک بانک اطلاعاتی یکپارچه را به مسئله‌ای جدی تبدیل کرده است. در این راستا، استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای ثبت دیجیتال مدارک مالکیت و اطلاعات مکانی املاک می‌تواند امکان مدیریت بهتر و دقیق‌تر دارایی‌ها را ایجاد کند.

تأسیس چنین پایگاهی نه‌تنها فرایند نظارت و پایش را تسهیل می‌کند، بلکه به شناسایی بهتر املاک، جلوگیری از تضییع حقوق مالکانه و حفاظت مؤثرتر از سرمایه‌های صنعت برق کمک خواهد کرد. البته تکمیل این فرایند به ثبت اطلاعات محدود نمی‌شود و پیگیری‌های حقوقی برای تثبیت مالکیت و همکاری با نهادهای ذی‌صلاح نیز بخش مهمی از آن به شمار می‌آید. به همین دلیل، ارائه گزارش‌های مستمر از وضعیت مدارک و میزان پیشرفت ساماندهی املاک، می‌تواند منجر به شفافیت بیشتر و تسریع در اقدامات شود.

پاسخگویی به مشترکان؛ ضرورتی برای افزایش اعتماد عمومی

علاوه بر حفاظت از دارایی‌های صنعت برق، شیوه پاسخگویی به مردم و رسیدگی به درخواست‌ها و شکایت‌های مشترکان نیز از موضوعات پراهمیت در عملکرد شرکت‌های برق منطقه‌ای، توزیع و مدیریت شبکه است. به گفته محمد اله‌داد، مدیرعامل توانیر، با توجه به وسعت خدمات صنعت برق و ارتباط مستقیم آن با زندگی روزمره افراد، وجود تأخیر در پاسخ یا بی‌توجهی به درخواست‌های مشترکان می‌تواند تأثیر منفی بر رضایت عمومی بگذارد. بدین ترتیب، رسیدگی به درخواست‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن، شفافیت در اطلاع‌رسانی و پیگیری مسئولانه مشکلات باید در تمامی سطوح سازمانی مدنظر قرار گیرد.

اله‌داد همچنین تأکید کرد که رعایت حقوق شهروندان و پایبندی به قوانین نیز از الزامات ارائه خدمات حرفه‌ای محسوب می‌شود. هماهنگی در رویه‌های حقوقی و ایجاد سازوکارهای مشخص برای پیگیری پرونده‌ها، می‌تواند ضمن جلوگیری از بروز اختلالات، به افزایش اعتماد عمومی به کل صنعت برق کمک کند.

مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز و حفظ پایداری شبکه

استخراج غیرمجاز رمزارز یک موضوع دیگر با اهمیت فنی و حقوقی برای صنعت برق محسوب می‌شود. فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز می‌تواند منجر به افزایش مصرف برق و فشار بیشتر بر شبکه شود؛ مسئله‌ای که در دوره‌های اوج مصرف، ضرورت شناسایی و برخورد با این تخلفات را تشدید می‌کند. در این راستا، همکاری بین بخش حقوقی صنعت برق و نهادهای مسئول، تبادل اطلاعات و هماهنگی در پیگیری پرونده‌ها اهمیت بسزایی دارد. پیگیری حقوقی تخلفات نه‌تنها به حفاظت از منابع و منافع صنعت برق کمک می‌کند، بلکه در جلوگیری از سوءاستفاده‌های غیرمجاز از زیرساخت‌های شبکه و کمک به تأمین پایدار برق نیز مؤثر می‌باشد.

از سوی دیگر، تعامل مداوم با نهادهای هم‌سطح و مراجع ذی‌ربط می‌تواند روند شناسایی و رسیدگی به پرونده‌ها را تسهیل کند. در این بین، مدیران حقوقی شرکت‌های برق نیز با برقراری هماهنگی‌های لازم و پیگیری پرونده‌ها نقش بسزایی در پیشبرد این اقدامات ایفا می‌کنند. به‌طور کلی، بخش حقوقی صنعت برق تنها مسئول حل اختلافات و مسائل قضایی نیست، بلکه در حوزه‌هایی مانند مدیریت دارایی‌ها، حفظ حقوق شهروندان، پیشگیری از تخلفات و پشتیبانی از مأموریت‌های اجرایی این صنعت نیز مؤثر عمل می‌کند.

به‌نظر می‌رسد با توجه به وسعت دارایی‌ها و مسئولیت‌های صنعت برق، تقویت جایگاه بخش حقوقی و بهره‌برداری از توانمندی‌های تخصصی آن می‌تواند هم به کاهش آسیب‌های مالی و حقوقی کمک کند و هم بستر مدیریت شفاف‌تری برای دارایی‌ها، افزایش رضایت مشترکان و حفاظت بهینه از زیرساخت‌های حیاتی کشور فراهم نماید.

انتهای پیام