علی کرد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی یکی از مسائل اساسی مورد توجه نمایندگان مجلس است، بیان کرد: مجلس با همکاری کارشناسان و برگزاری نشست‌هایی شامل نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده دولت، این تبدیل وضعیت را مورد تصویب قرار داد و به دولت ابلاغ کرد، اما هنوز این قانون به مرحله اجرا در نیامده است.

این نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه به دلایلی که دولت برای عدم اجرای این مصوبه ارائه کرده است، اشاره کرد و گفت: دولت می‌گوید به دلیل نرخ بالای تورم، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ممکن است برای آن‌ها زیان‌آور باشد. به عنوان مثال، اگر حقوق آن‌ها ۴۰ میلیون تومان باشد، ممکن است با تبدیل وضعیت به ۳۰ میلیون تومان کاهش یابد. اما از نظر ما، چنین استدلالی قابل قبول نیست زیرا ما بیشتر به آینده شغلی و وضعیت استخدامی این نیروها توجه داریم.

کرد افزود: دولت در توضیحات خود بیان کرده که می‌خواهد نیروهای شرکتی را از شرکت‌های واسطه خارج کند و حقوق و مزایای آن‌ها مستقیماً از طریق دستگاه‌های اجرایی پرداخت شود. در این شرایط، این نیروها دیگر تحت پوشش شرکت‌های خصوصی نخواهند بود و به عنوان نیروهای دولتی شناخته خواهند شد؛ اما این پیشنهاد نه تنها منطقی نیست، بلکه به نفع این نیروها نیز نمی‌باشد.

او همچنین بر این نکته تأکید کرد که نیروهای شرکتی در واقع بیشتر از نیروهای رسمی در دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کنند و تصریح کرد: تذکرات لازم به دولت داده شده و مجلس، به ویژه کمیسیون اجتماعی، پیگیر اجرای این قانون است. ما در اجرای این قانون کوتاه نخواهیم آمد و همچنان بر حق این نیروهای شرکتی پافشاری خواهیم کرد.

این عضو کمیسیون اجتماعی در پایان ضمن جمع‌بندی سخنانش، بیان کرد: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به یک مصوبه قانونی تبدیل شده و ایفای نقش در اجرای آن بر عهده دولت است. ما انتظار داریم که دولت هرچه سریع‌تر به این مسئولیت خود عمل کند تا وضعیت استخدامی این نیروها روشن شود و آن‌ها قادر باشند با اطمینان بیشتری در آینده شغلی خود فعالیت نمایند.

انتهای پیام