طهمورث لاهوتی اشکوری در عصر روز ۱۶ آبان در جلسه‌ای که به بررسی مسائل و چالش‌های مرتبط با عرصه صنعت، معدن و تجارت شهرستان گرمی اختصاص داشت، به پتانسیل‌های اقتصادی این منطقه اشاره کرد و گفت: به منظور بهره‌برداری هرچه بهتر از ظرفیت‌های موجود، ضروری است برنامه‌ریزی‌ها و حمایت‌ها به گونه‌ای صورت گیرد که سرمایه‌گذاری‌ها بر مبنای مزایای محلی و منطقه‌ای شکل بگیرد.
وی در ادامه با اشاره به بازدید از شهرک صنعتی گرمی، تصریح کرد: این شهرک به توسعه زیرساخت‌ها و راه‌اندازی ایستگاه آتش‌نشانی نیاز دارد. در این زمینه، لازم است که با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی استان و فرمانداری، اقدامات لازم برای بهبود زیرساخت‌ها صورت گیرد.
لاهوتی همچنین با تشریح ظرفیت‌های حمایتی وزارت صمت در راستای تأمین مالی واحدهای تولیدی، بیان کرد: برای کمک به واحدهای کوچک و متوسط، گزینه‌های مختلفی در نظر گرفته شده است که می‌توانند متناسب با شرایط و نیازهای هر واحد استفاده شوند.
وی به این موضوع اشاره کرد که صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک قابلیت ارائه تسهیلاتی تا سقف ۵ میلیارد تومان به واحدهای تولیدی کوچک را دارد. همچنین امکان صدور ضمانت‌نامه‌ها تا سقف ۱۰ میلیارد تومان نیز برای تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش واحدهایی که با تأخیر در وصول مطالبات سروکار دارند، فراهم شده است.
معاون وزیر صمت در ادامه به شرایط تسهیل تضامین در این صندوق پرداخت و گفت: محل اجرای طرح، قراردادها یا دفترچه‌های واگذاری زمین، سند مالکیت و حتی خودروهای متعلق به سرمایه‌گذار می‌توانند به عنوان وثیقه طبق ضوابط صندوق مورد استفاده قرار گیرند. همچنین اعتبارسنجی سرمایه‌گذار یا واحد تولیدی می‌تواند در پروسه تأمین تضامین تأثیرگذار باشد.
وی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته و فناورانه را یکی دیگر از ظرفیت‌های حمایتی وزارتخانه معرفی کرد و افزود: این صندوق در زمینه توسعه فناوری، ارتقاء تکنولوژی و پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت می‌کند و توانایی تأمین مالی طرح‌های واجد شرایط در زمینه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را داراست.
لاهوتی بر لزوم دسته‌بندی واحدهای تولیدی شهرستان بر اساس نیاز مالی، وضعیت فعالیت، حجم تردد مالی و برنامه‌های توسعه تأکید کرد تا هر واحد بتواند از مسیر حمایتی متناسب با شرایط خود بهره‌برداری کند.
معاون وزیر صمت همچنین از وجود طرحی به نام طرح نوان یاد کرد که به منظور حمایت از واحدهای صنعتی طراحی شده و می‌توان از آن برای تأمین مالی بنگاه‌های واجد شرایط استفاده کرد.
لاهوتی همچنین از طراحی یک خط اعتباری خاص برای کمک به صنایع کوچک و متوسط خبر داد و اظهار داشت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، موضوع اختصاص خط اعتباری به ارزش ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی به صنایع کوچک و متوسط مطرح گردیده است.
وی ادامه داد: برنامه پیشنهادی برای استفاده از این منابع در چهار محور شامل تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، تأمین سرمایه در گردش واحدهای فعال، حمایت از خوشه‌های کسب‌وکار و توسعه فناوری و بهبود تکنولوژی تدوین شده است. حمایت از واحدهای کوچک و متوسط آسیب‌دیده نیز در این برنامه گنجانده شده است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تاکید کرد: توجه به مزیت‌های اقتصادی منطقه باید در اولویت قرار گیرد و توسعه سرمایه‌گذاری در شهرستان گرمی بر مبنای ظرفیت‌های بومی صورت گیرد. صنایع تبدیلی کشاورزی و فعالیت‌های مرتبط با دامپروری از اولویت‌های اساسی ما در این منطقه محسوب می‌شود.
وی همچنین در مورد ناحیه صنعتی شکرآب گفت: پیشنهاد می‌کنیم شرکت شهرک‌های صنعتی استان مطالعات لازم را به منظور شناسایی ظرفیت‌های صنایع دستی و فرش دستبافت این منطقه انجام داده و در صورت تایید توجیه اقتصادی، شرایط لازم برای استقرار یک عامل توسعه به منظور ساماندهی فعالیت‌ها و ایجاد شبکه ارتباطی میان فعالان این حوزه فراهم شود.
لاهوتی در ادامه اظهار داشت: اعلام آمادگی داریم تا زمین‌های کارگاهی در ابعاد کوچک برای فعالیت‌های خرد صنعتی در این ناحیه اختصاص یابد و همچنین بر این باور هستیم که با بهره‌گیری از مشوق‌های واگذاری، شرایط مناسبی برای حضور فعالان اقتصادی و کسب‌وکارهای کوچک فراهم شود.
وی به مشکلات مالی شرکت‌های خدماتی مستقر در شهرک‌های صنعتی کشور اشاره کرد و گفت: یکی از اولویت‌هایی که در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به‌طور جدی دنبال می‌شود، اصلاح قوانین و ایجاد منابع مالی پایدار برای نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های این شهرک‌هاست.
وی افزود: در این زمینه پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. یکی از این پیشنهادات، تخصیص بخشی از منابع مالیات بر ارزش افزوده به شرکت‌های خدماتی مرتبط با شهرک‌های صنعتی است تا منابع لازم برای توسعه و نگهداری این مجموعه‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: همچنین پیشنهاد شده است که واحدهای صنعتی که در پروژه‌های بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها مشارکت مالی داشته باشند، بتوانند به میزان سرمایه‌گذاری خود از اعتبار مالیاتی بهره‌مند شده و هزینه‌های پرداختی از مالیات بر درآمد آنها کسر شود.
لاهوتی ادامه داد: اگر این پیشنهادات در فرآیند اصلاح قوانین به تصویب برسند، بخش قابل توجهی از مسائل تأمین مالی شرکت‌های خدماتی در شهرک‌های صنعتی حل خواهند شد؛ زیرا این مسأله همچنین به انگیزه واحدهای صنعتی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های محل کار خود کمک می‌کند.
معاون وزیر صمت درباره برنامه‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای فعال‌سازی واحدهای تولیدی غیرفعال و نیمه‌فعال بیان کرد: در نخستین قدم، وضعیت اقتصادی و توجیه‌پذیری طرح‌های صنعتی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مشخص شود کدام واحدها با حمایت‌های دولتی قادر به بازگشت به چرخه تولید خواهند بود.
لاهوتی در ادامه تصریح کرد: کلینیک‌های کسب‌وکار در شهرک‌های صنعتی آغاز به کار کرده‌اند و مأموریت آنها این است که به‌طور مداوم به بررسی مشکلات بنگاه‌های نیمه‌فعال و غیرفعال بپردازند. برای هر واحد مقرر است که بر اساس وضعیت و موانع موجود، برنامه بهبودی تدوین و مراحل اجرایی آن آغاز گردد.
وی تأکید کرد: در شهرستان‌های منطقه نیز وضعیت واحدهای غیرفعال بررسی شده و تمرکز کلینیک‌های کسب‌وکار بر شناسایی مشکلات و کمک به بازفعالی این واحدها متمرکز خواهد بود.
معاون وزیر صمت درباره تفاوت حمایت‌ها و تأمین مالی واحدهای صنعتی در نقاط مختلف کشور گفت: ظرفیت‌های حمایتی صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک متناسب با مأموریت و جامعه هدف آن تعریف شده و منابع آن قادر به ارائه پاسخ به تمامی تقاضاهای واحدهای بزرگ صنعتی نیست.
لاهوتی اشکوری با اشاره به مزیت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق کم‌تر توسعه‌یافته افزود: واحدهای صنعتی مستقر در این مناطق از مشوق‌های مالیاتی بهره‌مند خواهند شد و این موضوع می‌تواند در کاهش زمان بازگشت سرمایه و افزایش توجیه‌پذیری طرح‌های صنعتی اثرگذار باشد.
وی همچنین به موقعیت مرزی منطقه به عنوان پتانسیلی مهم در توسعه صادرات اشاره کرده و تصریح کرد: فعال‌سازی بازارچه مرزی و گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه می‌تواند به کاهش هزینه‌های حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتی برای واحدهای تولیدی منجر شود.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران درباره فعالیت واحدهای تولیدی در حوزه شیرآلات در این منطقه گفت: ایجاد چنین مجموعه‌ای از کسب‌وکارها که بر دانش و تخصص فعالان بومی تکیه دارد، یک ظرفیت ارزشمند برای اقتصاد منطقه به حساب می‌آید و باید با تقویت زیرساخت‌های تجاری و ایجاد روابط اقتصادی مرزی، فضا را برای رشد این فعالیت‌ها مهیا کنیم.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت پیگیری مطالبات مطرح‌شده در این نشست خاطرنشان کرد: موضوعات مطرح‌شده در این جلسه از طریق مسیرهای تخصصی و با همکاری مسؤولین استانی و شهرستانی پیگیری خواهد شد و نتایج این پیگیری‌ها به مسئولان شهرستان گزارش خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات کاربران