براساس گزارش ایسنا، طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف تقویت قدرت خرید خانوارها و جبران بخشی از پیامدهای افزای قیمت کالاهای اساسی به مرحله اجرا درآمده است. این طرح در حال حاضر با چالش‌هایی از جمله سوالات کلیدی درباره ادامه اجرای آن روبه‌روست. از یک سو، دولت در تلاش برای بازنگری در شیوه شناسایی مشمولان و هدف‌مندتر کردن حمایت‌هاست و از سوی دیگر، اظهارات مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره احتمال حذف برخی خانوارها و واکنش کمیسیون اجتماعی مجلس به این موضوع و نیز ورود دیوان محاسبات برای بررسی ابعاد قانونی این تصمیم، ضرورت شفاف‌سازی جوانب مختلف این سیاست حمایتی را بیشتر کرده است.
در این راستا، نکته‌ای که حائز اهمیت است، تنها تعیین تعداد مشمولان یا نحوه توزیع اعتبار نیست، بلکه شیوه اجرای قانونی طرح، تأمین منابع لازم و اطمینان از این موضوع است که حمایت پیش‌بینی‌شده، توانسته به حفظ قدرت خرید مردم کمک کند.
از احتمال بازنگری در مشمولان تا رد حذف گسترده خانوارها
مسئله تغییر در فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ به دنبال مطالبات مسئولان وزارت رفاه مبنی بر احتمال حذف برخی خانوارها مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، بحث استفاده از معیارهای اقتصادی جدید برای شناسایی خانوارها و تفکیک گروه‌های مختلف درآمدی مطرح شد؛ موضوعی که با واکنش‌های متفاوتی از جانب مسئولان و نمایندگان مجلس همراه بوده است.
در ادامه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت به اخبار مربوط به حذف ده‌ها میلیون نفر از مشمولان کالابرگ واکنش نشان داد و این ادعا را تکذیب کرد و افزود که این ارقام بی‌اساس هستند. او همچنین اعلام کرد که اعتبار کالابرگ برای بیش از ۳۰ میلیون نفر به میزان ۵۰ درصد افزایش یافته و هدف اصلاحات دولت، تقویت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.
مهاجرانی در صحبت‌هایش اشاره کرد که اصلاح سیستم حمایتی در اولویت کاری دولت قرار دارد و در این راستا، بررسی شاخص‌های اقتصادی متناسب با وضعیت خانوارها در حال انجام است.
اظهارات او نشان می‌دهد رویکرد دولت به‌سمت حذف گسترده افراد از چرخه حمایت نیست، بلکه تمرکز بر بازنگری در شیوه توزیع حمایت‌ها و دقت بیشتر به وضعیت مالی خانوارهاست. اما طرح بحث حذف برخی خانوارها و تغییر معیارهای شناسایی، همچنان سوالاتی را درباره حدود اختیارات دستگاه اجرایی و تناسب تصمیمات با قوانین موجود ایجاد کرده است.
معیارهای اقتصادی؛ نیاز به شناسایی دقیق و جلوگیری از خطا
یکی از موضوعاتی که از سوی مسئولان وزارت رفاه مطرح شده، استفاده از شاخص‌های مانند درآمد، تراکنش‌های بانکی، مقدار خرید، و مالکیت خودرو و املاک برای ارزیابی وضعیت مالی خانوارهاست.
در نگاه کلی، به‌کارگیری داده‌های اقتصادی و تجمیع اطلاعات از دستگاه‌های مختلف می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر وضعیت مالی خانوارها و جلوگیری از تخصیص غیردقیق منابع کمک کند. به ویژه در شرایطی که منابع عمومی با چالش‌هایی مواجه هستند، طبیعی است که دولت به‌دنبال ارتقای کارایی سیاست‌های حمایتی و هدایت منابع به سمت گروه‌هایی باشد که به حمایت بیشتری نیاز دارند.
با این حال، اصل مهم این است که هیچ‌یک از این شاخص‌های اقتصادی به تنهایی نمی‌توانند نمای کلی از وضعیت معیشتی یک خانوار را به تصویر بکشند. برای مثال، مالکیت یک خودرو به معنای برخورداری از درآمد بالا نیست و ممکن است آن وسیله، ابزار اصلی اشتغال و تأمین درآمد خانواده باشد. همچنین، مبالغ گردش مالی یک حساب بانکی ممکن است نشأت گرفته از فعالیت‌های کاری، انتقال وجوه یا تراکنش‌های مرتبط با اعضای خانواه باشد و نه درآمد قابل مصرف خانوار.
بنابراین، در صورتی که دولت بخواهد از این معیارها برای بازنگری در فهرست مشمولان بهره ببرد، باید مجموعه‌ای از اطلاعات اقتصادی و اجتماعی را همزمان بررسی کند و امکان توضیح و اصلاح اطلاعات برای خانوارها فراهم شود.
در حقیقت، هدفمند کردن حمایت‌ها فقط زمانی نتایج مطلوبی خواهد داشت که خطاهای شناسایی به حداقل برسند و خانوارهایی که واقعاً به حمایت نیاز دارند، به‌دلیل نواقص اطلاعات یا ارزیابی نادرست از آن محروم نشوند.
ابهام‌های قانونی در حذف خانوارها؛ ورود دیوان محاسبات
در کنار مباحث اجرایی، یکی از مهم‌ترین تحولات اخیر در خصوص کالابرگ، ورود دیوان محاسبات کشور به بررسی مبانی قانونی حذف برخی خانوارها از این طرح است.
دیوان محاسبات اعلام کرده که بر اساس جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان به‌صورت مطلق و با عنوان «کالابرگ الکترونیک بابت یکپارچه‌سازی نرخ ارز در سال ۱۴۰۴» برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده است.
بر اساس اظهارات این نهاد نظارتی، قانون‌گذار در احکام بودجه سنواتی، تصمیمی مبنی بر آزمون وسع یا حذف مشمولان از این طرح اتخاذ نکرده است. همچنین، آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۲۸ و ۷۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تنها به مسائل بیمه‌ای معطوف هستند.
دیوان محاسبات بر این اساس، حذف برخی از مشمولان صرفاً با تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر مبنای شاخص‌های مطرح شده را فاقد مجوز قانونی دانسته و اعلام کرده است که طبق مباحث و اظهارات مسئولان ذی‌ربط، اعتبار ۹۹۶ هزار میلیارد تومانی برای بهره‌برداری تمام ایرانیان در سال جاری پیش‌بینی شده است.
این نهاد همچنین بررسی مبانی قانونی حذف خانوارها، صحت شناسایی و حذف مشمولان، منابع و مصارف مرتبط با اجرای طرح و عملکرد دستگاه‌های مسئول را در دستور کار خود قرار داده است.
اهمیت این موضوع از آن روست که حتی اگر هدف دولت از بازنگری فهرست مشمولان، افزایش کارآمدی حمایت‌ها و مدیریت بهتر منابع باشد، نحوه اجرای این تصمیم باید مطابق احکام قانونی و حدود اختیارات دستگاه‌های اجرایی باشد.
به‌علاوه، بررسی نهایی این موضوع مستلزم توجه به مجموعه قوانین و مقررات لازم و روشن شدن مبنای حقوقی تصمیمات اجرایی است؛ مسئله‌ای که می‌تواند در روند بررسی‌های دیوان محاسبات و تعامل دولت و مجلس به وضوح تبیین شود.
موضع مجلس؛ حفظ کالابرگ و ضرورت اجرای قانون
در این خصوص، کمیسیون اجتماعی مجلس نیز مخالفت خود را با حذف برخی خانوارها از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ اعلام کرده است.
فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در پی جلسه این کمیسیون با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از مخالفت نمایندگان با حذف افراد از دریافت کالابرگ خبر داد و تأکید کرد که نظرات کمیسیون به‌صورت رسمی به سران قوا ارائه خواهد شد.
این موضع‌گیری حائز اهمیت است، چرا که کالابرگ تنها یک ابزار پرداخت حمایتی نیست، بلکه با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، به یکی از موضوعات مهم سیاست‌های معیشتی کشور تبدیل شده است.
از طرف دیگر، مجلس با تأکید بر حفظ این حمایت، می‌تواند از طریق ابزارهای نظارتی خود، مبانی قانونی تصمیمات دولت، نحوه تخصیص اعتبارات و عملکرد دستگاه‌های مسئول را مورد بررسی قرار دهد.
در این راستا، نقش کمیسیون‌های تخصصی مجلس، به‌ویژه کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه، در ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های حمایتی دولت و احکام قانونی، حائز اهمیت است. به‌ویژه در این زمینه که تعیین تکلیف دامنه مشمولان و نحوه هزینه‌کرد منابع، بدون روشن شدن نسبت میان اعتبارات مصوب و تصمیمات اجرایی، می‌تواند منجر به اختلاف نظر بین دستگاه‌ها شود.
چالش اصلی کالابرگ
با وجود مباحث پیرامون حذف یا حفظ مشمولان، یکی از مهم‌ترین مسائل که در اظهارات سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به آن توجه شده، کاهش قدرت خرید اعتبار کالابرگ به دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی است.
رنجبر در گفت‌وگو با ایسنا بر نقش تأمین منابع کالابرگ تأکید کرده و خاطرنشان ساخته است که در حال حاضر، مسئله اصلی عدم وجود منابع اولیه برای اجرای طرح نیست؛ زیرا منابع آن در بودجه پیش‌بینی و تأمین شده است، بلکه افزایش تورم و گرانی کالاها موجب شده تأثیر اعتبار اختصاص‌یافته به قدرت خرید کاهش یابد.
او تصریح کرد که هدف اولیه حفظ قدرت خرید اعتبار کالابرگ بوده تا خانوارها بتوانند کالاهای تعیین‌شده را با اعتبار اختصاص‌یافته خریداری کنند، اما افزایش قیمت‌ها مانع تحقق این هدف شده است.
در همین راستا، سخنگوی کمیسیون اجتماعی پیشنهاد داده است که دولت با روان‌سازی روش‌های مختلف، از جمله تأمین مستقیم کالا از تولیدکننده و تحویل آن به مصرف‌کننده، به حفظ قدرت خرید خانوارها کمک کند.
این پیشنهاد می‌تواند به‌عنوان یکی از گزینه‌های مؤثر برای افزایش اثربخشی منابع حمایتی در نظر گرفته شود؛ زیرا در این مدل، به‌جای صرفاً افزایش مبلغی به اعتبار خانوار، امکان مدیریت هزینه تأمین و توزیع برخی کالاهای اساسی نیز فراهم می‌شود. البته اجرای چنین مدلی نیازمند بررسی ظرفیت تولیدکنندگان، شبکه توزیع، هزینه‌های اجرایی و حفظ حق انتخاب برای مصرف‌کنندگان است.
باید به این نکته نیز توجه داشت که افزایش صرف اعتبار کالابرگ به‌تنهایی نمی‌تواند معیاری برای موفقیت این سیاست باشد. آنچه برای خانوارها اهمیت دارد، میزان کالاهایی است که با اعتبار اختصاص‌یافته امکان خرید آنها وجود دارد. به‌این‌ترتیب، سازگاری حمایت‌ها با تغییرات قیمت کالاهای اساسی باید به یکی از ملاک‌های اصلی ارزیابی کارایی طرح بدل شود.
تأمین منابع پایدار؛ ضرورتی برای مدیریت همزمان هزینه و تعهدات دولت
یکی دیگر از ابعاد کلیدی موضوع کالابرگ، چگونگی تأمین منابع مورد نیاز جهت حفظ اجرای این طرح و همچنین احتمال افزایش اعتبار آن است.
طبیعی است که برای اجرای یک سیاست حمایتی در سطح وسیع، به منابع مالی مطمئن و برنامه‌ریزی دقیق نیاز است. بدین ترتیب، دولت باید در کنار بررسی شیوه‌های هدفمند کردن حمایت‌ها، در خصوص منابع مورد نیاز، نحوه تخصیص اعتبارات و امکان تداوم اجرای طرح نیز شفاف‌سازی کند.
به‌واقع، مدیریت منابع عمومی و جلوگیری از هزینه‌کرد غیرهدفمند جزو وظایف دولت در اجرای سیاست‌های حمایتی است؛ اما این مسئولیت باید همواره در کنار تعهدات قانونی و اهداف معیشتی طرح محقق شود.
در این زمینه، باید میان منابع مصوب برای اجرای طرح، اعتبارات لازم برای حفظ قدرت خرید و منابع احتمالی مورد نیاز برای افزایش حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، تفکیک دقیقی وجود داشته باشد.
علاوه بر این، مجلس و دیوان محاسبات می‌توانند با بررسی عملکرد مالی دستگاه‌های مسئول، میزان تحقق منابع پیش‌بینی‌شده و نحوه هزینه‌کرد آنها، به شفافیت بیشتر در این حوزه یاری رسانند.
به‌طور کلی، مباحث مربوط به تأمین منابع نباید صرفاً به محدود شدن تعداد مشمولان کاهش یابد؛ بلکه لازم است تمام راهکارهای مالی و اجرایی دولت برای حفظ مؤثر حمایت‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.
ضرورت شفافیت، حق اعتراض و پاسخگویی دستگاه‌های مسؤول
در کنار تعیین مبانی قانونی و تأمین منابع، یکی از الزامات اجرای موفق طرح کالابرگ، اطلاع‌رسانی شفاف درباره معیارهای واجد شرایط بودن و نحوه رسیدگی به اعتراض خانوارهاست.
خانوارهایی که به دلیل تغییر اطلاعات اقتصادی یا به تشخیص دستگاه اجرایی، از فهرست مشمولان خارج می‌شوند، باید از دلایل این تصمیم مطلع گردند و فرصتی برای ارائه توضیحات و درخواست بررسی مجدد برای آنان فراهم شود.
به‌ویژه در اینجا اهمیت دارد که اطلاعات مالی افراد ممکن است در برخی موارد به‌روز نباشد یا به دلیل نوع فعالیت شغلی و تردد مالی، نمایی متفاوت از وضعیت واقعی معیشتی آنها ارائه دهد.
از این رو، وجود یک سازوکار مشخص برای ثبت اعتراض‌ها، بررسی مستندات و اعلام نتیجه در زمان مناسب، می‌تواند از بروز نگرانی و احساس نابرابری در میان خانوارها جلوگیری کند.
همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به‌صورت صریح در مورد تعداد خانوارهای بازبینی‌شده، مبنای حذف یا تغییر وضعیت مشمولان، معیارهای مورد استفاده و نتایج بررسی اعتراضات اطلاع‌رسانی کند تا امکان ارزیابی عملکرد این سیاست برای مردم و نهادهای ناظر فراهم آید.
نظارت مجلس؛ ایجاد تعادل میان هدفمندی حمایت‌ها و حقوق مردم
با توجه به تمامی مسایل مطرح‌شده، کالابرگ را نمی‌توان صرفاً از جنبه تصمیم‌های اجرایی وزارت رفاه تحلیل کرد. این طرح از طرفی با اعتبارات مصوب بودجه و الزامات قانونی در ارتباط است و از طرف دیگر، مستقیماً بر وضعیت معیشتی بخش وسیعی از جامعه تأثیر می‌گذارد.
در چنین شرایطی، مجلس می‌تواند با استفاده از ظرفیت نظارتی خود، ضمن بررسی ابهامات حقوقی مطرح شده از سوی دیوان محاسبات، درخواست کند تا دولت مبانی تصمیمات اجرایی و برنامه‌اش را برای تأمین منابع و حفظ قدرت خرید خانوارها به‌طور روشن تبیین کند.
این نظارت نه به‌معنای نادیده گرفتن محدودیت‌های مالی دولت و نه مخالفت با اصلاح شیوه‌های حمایتی است؛ بلکه هدف باید اطمینان از این باشد که هر تغییر در شیوه اجرای طرح، با رعایت قوانین و همچنین در نظر گرفتن آثار اقتصادی و اجتماعی آن انجام گیرد.
در صورتی که دولت درصدد اصلاح دامنه مشمولان یا تغییر شیوه تخصیص منابع باشد، این موضوع باید از مسیر قانونی و با هماهنگی مجلس پیگیری شود تا از بروز اختلاف در تفسیر قوانین و تصمیمات اجرایی پیشگیری شود.
در نهایت، کالابرگ زمانی به هدف اصلی خود نزدیک می‌شود که سه مؤلفه به‌طور همزمان در نظر گرفته شود: اجرای دقیق قانون، مدیریت شفاف و پایدار منابع و حفظ قدرت خرید خانوارها.
دولت برای افزایش اثربخشی حمایت‌های اقتصادی نیازمند ابزارهای دقیق‌تر و سیاست‌های مؤثرتر است و مجلس نیز وظیفه دارد بر مطابقت این سیاست‌ها با قوانین مصوب و تأثیرات آنها بر زندگی مردم نظارت نماید. در این بین، ورود دیوان محاسبات می‌تواند در روشن شدن ابعاد حقوقی و مالی این موضوع یاری رسان باشد.
در نهایت، باید توجه کرد که بازنگری در نظام حمایتی نباید به محروم شدن خانوارهای واجد شرایط از حقوق قانونی‌شان منجر گردد و همزمان، منابع عمومی می‌بایست به گونه‌ای مدیریت شود که بیشترین تأثیر را در تأمین نیازهای اساسی مردم داشته باشد. حمایت معیشتی تنها در صورتی مؤثر خواهد بود که قوانین مربوط به آن به‌درستی اجرا شود و در عین حال، افراد تأثیر آن را در قدرت خرید و هزینه‌های زندگی خود احساس کنند.
انتهای پیام
نظرات کاربران