کالابرگ در تنگنای حذف یا پشتیبانی!
بر اساس گزارشی از ایسنا، با آغاز تخصیص کالابرگ یک میلیون تومانی از دی‌ماه گذشته، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت به میزان ۹۹۶ هزار میلیارد تومان (۹۹۶ همت) برای پیاده‌سازی این طرح اختصاص داده است. مجموع منابع موجود برای این طرح از دی‌ماه پارسال تا پایان تیرماه امسال به ۶۰۸ همت رسیده که از این میزان، حدود ۶۰۲ همت تا آن زمان مصرف شده است. با در نظر گرفتن کالابرگ یک میلیون تومانی به ازای هر فرد، پیش‌بینی می‌شد که در هر ماه از ۸۵ تا ۸۸ همت به این برنامه اختصاص یابد.
در مرحله اول توزیع کالابرگ، از دی‌ماه تا پنجم بهمن سال قبل، ۷۳.۷ همت از منابع کالابرگ مصرف شده است. با افزایش مبلغ کالابرگ به ۱.۵ میلیون تومان برای ۴۴ میلیون نفر از هموطنان، به طور طبیعی رقم کل نیز بالا خواهد رفت.
از سوی دیگر، با آغاز مراحل خوداظهاری و ارسال پیامک برای متقاضیان از ماه گذشته تا ۸ آبان ۱۴۰۵، اعتبار کالابرگ به ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افزوده شده است، در حالی که دولت برای ۴۴ میلیون نفر پیامک خوداظهاری ارسال کرده است.
تنگناهای منطقه‌ای، محاصره و محدودیت‌های اعمال‌شده در زمینه صادرات تأمین منابع کالابرگ را با دشواری روبرو کرده است. در شرایطی که برخی بر لزوم هدفمند کردن منابع و هدایت حمایت‌ها به سوی خانوارهای نیازمند تأکید می‌کنند، کمیسیون اجتماعی مجلس با حذف برخی دریافت‌کنندگان کالابرگ مخالفت کرده است.
موضوع حذف برخی از دریافت‌کنندگان کالابرگ، در هفته‌های اخیر به یکی از مسائل مهم سیاست‌های معیشتی دولت تبدیل شده است. از یک سو، افزایش هزینه‌های عمومی و محدودیت منابع مالی ضرورت بازنگری در شیوه توزیع حمایت‌های دولتی را نمایان کرده و از سوی دیگر، شرایط تورمی اقتصاد و کاهش قدرت خرید خانوارها باعث نگرانی از محروم شدن بخشی از جامعه از حمایت‌های معیشتی شده است.
مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود، تورم سالانه و نقطه به نقطه در مهرماه ۱۴۰۵ را به ترتیب ۷۶.۸ درصد و ۸۸.۷ درصد اعلام کرده است. با این حال، افزایش رقم کالابرگ ۵۰ درصد بوده است.
در همین راستا، فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، پس از جلسه این کمیسیون با احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از مخالفت نمایندگان با حذف افراد از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ خبر داده و اعلام کرد که نظر مخالف کمیسیون قرار است به صورت رسمی به سران قوا اطلاع داده شود.
این موضع‌گیری در شرایطی ابراز شده که دولت همزمان در حال بررسی معیارهای جدید برای شناسایی خانوارهای مشمول و غیرمشمول است؛ معیارهایی که شامل شاخص‌های نظیر درآمد، هزینه‌های ماهانه هر فرد و ارزش خودرو و دارایی خانوارها می‌شود.
هدفمندسازی منابع یا حذف دریافت‌کنندگان؟
یکی از دلایل اصلی دولت برای بازنگری در فهرست مشمولان کالابرگ، محدودیت منابع و ضرورت تمرکز حمایت‌ها بر اقشار کم‌درآمد است. حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نیز اخیراً بر این موضوع تأکید کرده و اظهار کرده است که منابع حمایتی باید به افرادی تخصیص یابد که واقعا به آن نیاز دارند.
به نظر او، خانوارهایی که در وضعیت اقتصادی مساعدی هستند، نباید انتظار داشته باشند منابع حمایتی از نیازمندان گرفته شده و به آنان تسلیم شود. پورمحمدی همچنین از فراهم آمدن امکان مجدد برای افرادی که در مرحله خوداظهاری از فهرست مشمولان افزایش اعتبار جا مانده‌اند، به اطلاع رساند. با این حال، چالشی که وجود دارد این است که شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند و برخوردار در کشوری با تورم بالا، درآمدهای ناپایدار و هزینه‌های زندگی متنوع، کار آسانی نیست.
برای نمونه، درآمد اسمی یک خانوار به تنهایی نمی‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت معیشتی آن ارائه دهد. عواملی مانند تعداد اعضای خانوار، اجاره‌نشینی، هزینه‌های درمان، تحصیل فرزندان، بدهی‌ها و همچنین محل سکونت می‌توانند شرایط اقتصادی دو خانوار با درآمد مشابه را به شدت متفاوت سازند.
از این رو، مخالفت کمیسیون اجتماعی مجلس با حذف برخی از دریافت‌کنندگان کالابرگ اهمیت پیدا می‌کند. نمایندگان نگران هستند که اتکای بیش از حد به شاخص‌های درآمدی و دارایی، بدون توجه به هزینه‌های واقعی زندگی، می‌تواند منجر به حذف خانواده‌هایی شود که به ظاهر در دهک‌های بالاتر قرار دارند، اما با مشکلات معیشتی شدیدی مواجهند.
۴۴ میلیون نفر در فهرست افزایش اعتبار
در کنار اختلاف نظرها درباره حذف مشمولان، دولت مرحله جدید افزایش اعتبار کالابرگ را نیز دنبال می‌کند. به نقل از سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ برای حداکثر ۴۴ میلیون نفر است. تا کنون حدود ۳۵ میلیون نفر از افراد خوداظهاری کرده‌اند و پرداخت این افزایش اعتبار از پانزدهم آبان‌ماه آغاز خواهد شد.
این افزایش اعتبار شامل گروه‌هایی مانند بیماران صعب‌العلاج، افراد زیر پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار و دیگر اقشار کم‌درآمد می‌شود. بدین ترتیب، اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ برای مشمولان افزایش اعتبار به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید؛ اقدامی که با هدف تقویت قدرت خرید گروه‌های آسیب‌پذیر در نظر گرفته شده است.
با این وجود، شیوه شناسایی و تفکیک مشمولان نیز به یکی از نقاط بحث‌برانگیز این طرح تبدیل شده است. خوداظهاری خانوارها و بررسی اطلاعات اقتصادی آنها اگرچه می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر نیازمندان کمک کند، اما در صورت وجود نقص در اطلاعات یا تعیین سقف‌های درآمدی نامتناسب با هزینه‌های واقعی زندگی، ممکن است به محرومیت برخی خانوارها منجر شود.
دهک‌بندی معیار کافی برای تشخیص فقر نیست
یکی از چالش‌های قدیمی در نظام حمایتی کشور، اتکای بیش از اندازه به دهک‌بندی درآمد برای تشخیص وضعیت اقتصادی خانوارها است. دهک‌بندی، با وجود آنکه ابزاری برای طبقه‌بندی جمعیت به حساب می‌آید، اما نمی‌تواند با دقت وضعیت معیشتی تمام خانوارها را نمایان کند. گزارش‌های منتشرشده از نشست نمایندگان مجلس با وزیر رفاه نیز نشان می‌دهد که برخی نمایندگان نسبت به معیارهای پیشنهادی برای حذف خانوارها انتقاد دارند.
مطابق گزارش این نشست، یکی از موارد مورد انتقاد نمایندگان، در نظر گرفتن سقف درآمدی مشخص برای خانوارها بدون توجه کافی به تعداد اعضا و هزینه‌های زندگی بوده است. به عنوان مثال، درآمد ۸۰ میلیون تومانی برای یک خانوار پنج‌نفره مستأجر، الزاما به معنای توان اقتصادی آن خانوار نیست. این نکته نشان می‌دهد که درآمد اسمی، به ویژه در شرایط تورم، نمی‌تواند به‌تنهایی معیار مناسب برای سنجش وضعیت اقتصادی خانواده‌ها باشد.
علاوه بر این، ارزش دارایی‌هایی مانند خودرو همواره نشان‌دهنده برخورداری از درآمد جاری و قدرت خرید بالایی نیست. ممکن است خانواری دارای خودرویی با ارزش بالا باشد، اما درآمد ماهانه محدودی داشته باشد یا دارایی آن نقدشوندگی لازم برای تأمین هزینه‌های روزمره را نداشته باشد. در چنین شرایطی، اگر نظام شناسایی مشمولان صرفاً بر مبنای چند شاخص محدود تعریف شود، احتمال خطای شناسایی و حذف افراد نیازمند افزایش می‌یابد.
عدم تناسب افزایش اعتبار با تورم
موضوع دیگری که در ارزیابی عملکرد کالابرگ باید مد نظر قرار گیرد، نسبت افزایش اعتبار این طرح با رشد قیمت کالاهای اساسی است.
با آغاز اجرای این طرح، یکی از اهداف بنیادی کالابرگ حفظ قدرت خرید خانوارها و فراهم آوردن امکان تأمین سبد معین از کالاهای ضروری بوده است. اما افزایش مداوم قیمت مواد غذایی، تأثیر قابل توجهی بر ارزش واقعی اعتبار اختصاص‌یافته داشته است.
فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، پیش‌تر به همین موضوع اشاره کرده و بیان کرده است که هدف اولیه طرح، حفظ قدرت خرید اعتبار کالابرگ بوده است؛ به گونه‌ای که خانوار بتوانند با مبلغ تخصیص‌یافته همان سبد کالایی تعریف شده را تأمین کنند، اما تورم مانع از محقق شدن این هدف به طور کامل شده است.
افزایش ۵۰۰ هزار تومانی برای حدود ۴۴ میلیون نفر، در صورت اجرای کامل، نیاز به تأمین حدود ۲۲ همت منابع مالی در هر نوبت پرداخت دارد؛ رقمی که اهمیت مسأله تأمین منابع پایدار را نشان می‌دهد.
ضرورت بازنگری در شیوه حمایت، نه صرفا فهرست مشمولان
مجموع تحولات اخیر حاکی از آن است که کالابرگ اکنون در وضعیتی قرار دارد که تصمیم‌گیری درباره دامنه مشمولان آن به یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذاری معیشتی تبدیل شده است. دولت بر این باور است که به دلیل محدودیت منابع، نمی‌توان حمایت یکسانی از همه افراد بدون در نظر گرفتن درآمد و دارایی آنها انجام داد. در مقابل، منتقدان حذف مشمولان تأکید دارند که در شرایط تورمی، حتی خانوارهایی که در دهک‌های بالاتر قرار دارند نیز ممکن است با چالش‌های اقتصادی جدی مواجه شوند.
بنابراین، بازنگری در اطلاعات اقتصادی خانوارها، توجه به تعداد اعضا، هزینه‌های مسکن و درمان، درآمد واقعی و وضعیت اشتغال می‌تواند به کاهش خطاهای شناسایی کمک کند. همچنین لازم است برای خانوارهایی که به طور نادرست از فهرست مشمولان حذف شده‌اند، مسیر اعتراض و بررسی سریع و شفافی در نظر گرفته شود.
انتهای پیام