طبق گزارش ایلنا، بحران سیاسی در اقلیم کردستان عراق با ازسرگیری نشست‌های پارلمانی و انتخاب هیئت‌رئیسه این نهاد، وارد فازی جدید شده است. این تحولات در شرایطی اتفاق می‌افتد که اتحادیه میهنی کردستان از تصمیم خود برای خروج از دولت اقلیم و تحریم جلسات پارلمان خبر داده است.
با وجود افزایش تنش‌های رسانه‌ای میان دو حزب اصلی در اقلیم، شواهد حاکی از آن است که تلاش‌های غیرعلنی برای دستیابی به توافق و جلوگیری از وقوع هرگونه تشدید بحران در حال انجام است.
به نقل از پایگاه خبری «ارم‌نیوز»، منابع آگاه در اقلیم کردستان اعلام کرده‌اند که در ساعات اخیر، تنش‌های رسانه‌ای میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کاهش پیدا کرده و مذاکرات فشرده و غیرعلنی برای رفع اختلافات آغاز شده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که ایالات متحده و تعدادی از بازیگران منطقه‌ای نیز به‌منظور کاهش تنش‌ها و هدایت دو طرف به سمت توافق سیاسی وارد میدان شده‌اند.
این منابع تأکید کرده‌اند که برخلاف برخی تفاسیر مبنی بر رقابت منطقه‌ای میان ایران و ترکیه در اقلیم کردستان، ریشه‌های اختلافات فعلی عمدتاً داخلی بوده و به تقسیم قدرت و سهم‌بندی هر حزب در ساختار اجرایی و اداری اقلیم مرتبط می‌شود.
این منابع با یادآوری سابقه طولانی اختلافات سیاسی میان دو حزب از سال ۱۹۹۲، احتمال بازگشت آن‌ها به میز مذاکره را بیشتر از بروز درگیری‌های داخلی قلمداد کرده و دو گزینه تشکیل دولت ائتلافی یا برگزاری انتخابات زودهنگام برای پایان‌دادن به بحران را پیشنهاد داده‌اند.
به گزارش ارم‌نیوز، تهدیدهای اتحادیه میهنی مبنی بر تقسیم اقلیم به دو نهاد مجزا یا انتقال اختلافات به بغداد، از جمله ابزارهای فشار این حزب برای افزایش سهم خود در مذاکرات محسوب می‌شود.
اختلاف بر سر تقسیم قدرت
بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، پس از اعلام خروج حزب خود از دولت اقلیم، با بیان این شعار که «رئیس در برابر رئیس و وزیر در برابر وزیر» به انحصار قدرت و تصمیم‌گیری در اربیل اعتراض کرد.
در پاسخ، حزب دموکرات کردستان بر قانونی بودن فرآیند انتخاب هیئت‌رئیسه پارلمان پافشاری کرده و تصریح کرده است که تشکیل دولت جدید بدون مشارکت اتحادیه میهنی را دنبال نمی‌کند.
علاوه بر اختلافات سیاسی، مشروعیت قانونی تصمیمات و جایگاه نهادهای منتخب نیز به یکی از محورهای مناقشه تبدیل شده است.
علی تمیمی، کارشناس حقوقی، در مصاحبه‌ای با ارم‌نیوز با استناد به قانون اساسی عراق تأکید کرد که هیچ مقام اجرایی مجاز به لغو انتخابات یا تعلیق و انحلال نهادهای منتخب نیست و هرگونه تغییر در ساختارهای قانونی باید بر اساس سازوکارهای مندرج در قانون اساسی صورت گیرد.
با این حال، کارشناسان معتقدند که تقسیم نفوذ بین دو حزب اصلی که ریشه در تحولات دهه ۱۹۹۰ دارد، همچنان بر عملکرد نهادهای اقلیم و شکل‌‌گیری توافقات سیاسی تأثیرگذار است.
هشدار درباره تقسیم اقلیم
از سویی دیگر، انس الشیخ مظهر، روزنامه‌نگار در مصاحبه‌ای با ارم‌نیوز به این نکته اشاره کرد که هیچ حزبی به‌دلیل رقابت سیاسی یا مشارکت قبلی، حق خودکار برای حضور در دولت ندارد و حزبی که اکثریت پارلمانی را داراست می‌تواند فرآیند تشکیل دولت را بر اساس اصول قانونی هدایت کند.
او همچنین بر این نکته تأکید کرد که طرح ایجاد اقلیم جدید یا ادارات موازی، فاقد مبنای قانونی است و قانون اساسی عراق اقلیم کردستان و نهادهای موجود آن را به رسمیت می‌شناسد و تشکیل اقلیم موازی در این ساختار را پیش‌بینی نکرده است.
این تحلیلگر با تأکید بر این که اربیل و سلیمانیه متعلق به هیچیک از دو حزب نیستند، هشدار داد که اختلافات مربوط به تقسیم قدرت نباید به بازتعریف نقشه سیاسی اقلیم و تحمیل هزینه‌های آن بر مردم منجر شود.
مذاکره؛ محتمل‌ترین مسیر خروج از بحران
مجموع تحولات نشان می‌دهد که علی‌رغم احتمال تداوم تنش‌های سیاسی در کوتاه‌مدت، مذاکرات به‌عنوان اصلی‌ترین راه‌حل برای رفع اختلافات میان دو حزب به شمار می‌رود.
در این راستا، فشار ایالات متحده و برخی دیگر از بازیگران منطقه‌ای برای کنترل بحران، در کنار نگرانی‌هایی از پیامدهای سیاسی و امنیتی تقسیم اقلیم، می‌تواند دو طرف را به سمت یک توافق تازه هدایت کند.
اما مسئله اساسی همچنان چگونگی تقسیم قدرت و تعیین سهم هر یک از دو حزب در ساختار اجرایی اقلیم باقی‌مانده است؛ اختلافی که نشان می‌دهد بحران کنونی فراتر از مناقشه بر سر پارلمان، به رقابتی سرنوشت‌ساز بر سر آینده معادله قدرت در اربیل و سلیمانیه تبدیل شده است.
نظرات کاربران