طبق گزارش ایسنا، انبوهی از پروژهها که به دلیل کمبود منابع دولتی ناتمام مانده‌اند، دولت را وادار کرده تا در بودجه سال ۱۴۰۶ با احتیاط بیشتری نسبت به تعریف طرح‌های جدید اقدام کند. براساس آمارها، در حال حاضر در کشور حدود ۷۴ هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام وجود دارد که برای تکمیل آنها به حداقل ۵۰۰۰ همت منابع مالی نیاز است. عمر برخی از این پروژهها به بیش از سی سال می‌رسد و حتی دو طرح نیمه‌کاره شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود و فومنات و تجهیز شبکه‌های اندازه‌گیری آب‌های سطحی و زیرزمینی، از آغاز اجرای آنها ۵۹ سال می‌گذرد.
در این شرایط، دولت سیزدهم در بخشنامه‌ای به تدوین ضوابط مالی لایحه بودجه ۱۴۰۶، یک بخش مستقل را به بودجه سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی اختصاص داده است. در این بخش، مواردی مانند چارچوب تأمین مالی طرح‌ها، روش‌های استفاده از تسهیلات و اوراق مالی، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در برخی بنگاه‌ها و اولویت‌بندی پروژه‌های جاری مشخص شده است.
یکی از محورهای اصلی این ضوابط، محدودکردن پیش‌بینی منابع مالی بدون پشتوانه قانونی است. طبق بند ۵۶، شرکت‌ها تنها پس از اخذ مجوزهای قانونی می‌توانند تسهیلات بانکی و وام‌های داخلی و خارجی را در بودجه خود لحاظ نمایند. این الزام از این جهت اهمیت دارد که وابستگی بدون مجوز به منابع بانکی و استقراض می‌تواند موجب افزایش تعهدات مالی شرکت‌ها شود و فشار بازپرداخت در سال‌های آتی ایجاد کند.
علاوه بر این، بند ۵۷ شرکت‌ها را موظف کرده تا بازپرداخت وام‌های داخلی و خارجی، اصل و فرع اوراق مشارکت و سایر تعهدات قانونی خود را در بودجه پیشنهادی خود لحاظ کنند و گزارشی از وضعیت بازپرداخت‌ها ارائه دهند. بنابراین، فقط پیش‌بینی منابع برای اجرای پروژهها کافی نیست و سازمان‌ها باید هزینه‌های ناشی از تعهدات قبلی را نیز در محاسبات خود در نظر بگیرند.
تأمین مالی طرح‌ها با الزام به شفافیت
موضوع انتشار اوراق مالی اسلامی نیز در این بخش بررسی شده است. بر اساس بند ۵۸، پیش‌بینی تأمین منابع برای طرح‌های سرمایه‌گذاری از طریق انتشار این اوراق و همچنین پیش‌بینی بازپرداخت اصل و سود آنها در بودجه پیشنهادی الزامی است. این بند بر لزوم روشنی تمام ابعاد تأمین مالی تأکید دارد؛ به این معنی که منابع حاصل از انتشار اوراق نباید جدا از تعهدات بازپرداخت مرتبط در بودجه مورد نظر قرار گیرند.
از طرف دیگر، بند ۵۹ سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را حداکثر معادل با بودجه مصوب سال ۱۴۰۵ تعیین کرده و اعلام کرده است که در نهایت، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک عمل خواهد بود. این محدودیت به معنای تثبیت سقف پیشنهادی اعتبارات سرمایه‌ای شرکت‌ها در سطح سال گذشته است و بیانگر آن است که هرگونه افزایش در اعتبارات این بخش نیاز به تأیید سازمان برنامه و بودجه دارد.
همچنین بر اساس بند ۶۰، پیش‌بینی وجوه اداره‌شده تنها بر اساس قوانین مربوط مجاز است و این موضوع دامنه استفاده از این ابزار مالی را به مجوزهای قانونی محدود می‌کند.
اولویت با طرح‌های نیمه‌تمام
یکی از رویکردهای اصلی در بخش سرمایه‌ای، تأکید بر عدم آغاز پروژه‌های جدید قبل از اتمام طرح‌های در حال اجراست. طبق بند ۶۲، شرکت‌های دولتی باید از آغاز طرح‌های جدید تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با استفاده از منابع داخلی تا زمانی که پروژه‌های جاری به پایان نرسیده‌اند، بپرهیزند.
این بند همچنین اولویت‌هایی برای پروژه‌های موجود تعیین کرده است؛ پروژه‌هایی که در سال ۱۴۰۶ به اتمام می‌رسند، طرح‌های واقع در مناطق محروم و پروژه‌هایی که به افزایش تولید کالا و خدمات یا ایجاد اشتغال بیشتر منجر می‌شوند باید در اولویت قرار گیرند.
این رویکرد از منظر مدیریت منابع سرمایه‌ای بسیار حیاتی است؛ زیرا پراکندگی منابع میان تعداد زیادی از پروژه‌های جدید می‌تواند زمان تکمیل طرح‌ها را به تأخیر اندازد و هزینه تمام‌شده آنها را افزایش دهد. در مقابل، تمرکز بر پروژه‌های نزدیک به بهره‌برداری، می‌تواند موجب استفاده سریع‌تر از ظرفیت‌های ایجاد شده و بازگشت بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها شود.
محدودیت سرمایه‌گذاری و ساخت ساختمان‌های اداری
بند ۶۱ نیز برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در برخی بنگاه‌ها محدودیت‌هایی را ترتیب داده است. طبق این بند، سرمایه‌گذاری در بنگاه‌هایی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باشد، چه از طریق طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و چه از طریق مشارکت با بخش خصوصی، تعاونی یا بخش عمومی غیردولتی، ممنوع است.
در زمینه ساخت‌وسازهای اداری همچنین بند ۶۳ تخصیص اعتبار برای احداث یا خرید ساختمان‌های اداری جدید را ممنوع اعلام نموده است؛ با این حال، مواردی مانند تغییر در سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود، جایگزینی یا بازسازی ساختمان‌های در حال تخریب، تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و تبدیل ساختمان استیجاری به ملکی از این محدودیت مستثنی هستند.
علاوه بر این، بند ۶۴ پیش‌بینی تسهیلات بانکی از محل منابع داخلی شرکت‌ها برای کارکنان و مدیران را ممنوع کرده است. همچنین بند ۶۵ شرکت‌های دولتی مشمول ماده ۲۵ قانون برنامه هفتم را موظف می‌کند قبل از سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی، تأییدیه شورای اقتصاد را کسب نمایند و هیچ موافقت‌نامه‌ای برای طرح‌های فاقد این مجوز مجاز نخواهد بود.
در مجموع، این احکام نشان می‌دهند که در تدوین بودجه سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی برای سال ۱۴۰۶، صرف تعریف پروژه و پیش‌بینی اعتبار برای اجرای آن کافی نیست و باید مجوزهای قانونی، منابع تأمین مالی دقیق و محاسبه تعهدات بازپرداخت و اولویت‌بندی طرح‌ها بر اساس میزان پیشرفت و تأثیرات اقتصادی آنها مدنظر قرار گیرد.
با این حال، میزان تأثیرگذاری این رویکرد به نحوه پیاده‌سازی آن و تخصیص بهینه منابع وابسته است. محدود کردن طرح‌های جدید و اختصاص اولویت به پروژه‌های نیمه‌تمام می‌تواند منجر به بهبود بهره‌وری سرمایه‌گذاری گردد، به شرطی که منابع لازم برای تکمیل طرح‌های اولویت‌دار به‌موقع تأمین شوند و پروژهها تنها محدود به مرحله پیش‌بینی بودجه باقی نمانند.
انتهای پیام
نظرات کاربران