به نقل از ایسنا، در روزهای اخیر، بحث‌های داغی پیرامون واردات خودرو و ناسازگاری‌های موجود میان ارقام رسمی و واقعیت‌های بازار شکل گرفته است. در این راستا، سخنگوی وزارت صمت به تازگی اظهار کرده که واردات خودرو متوقف نشده و تنها ورود خودرو از طریق ایرانیان مقیم خارج ممنوع است و دیگر گروه‌های واردکننده می‌توانند به ثبت سفارش بپردازند. اما تحلیلگران و فعالان بازار خودروهای وارداتی عقیده دارند که تزریق محدود خودروهای وارداتی به بازار در حال حاضر فقط به نمونه‌هایی از ثبت‌سفارش‌های پیشین مربوط می‌شود.

دراین‌زمینه، مسیح فرزانه - فعال و کارشناس حوزه خودرو در گفتگو با ایسنا، اظهار داشت: یکی از عوامل اصلی جلوگیری از ثبت‌سفارش‌ها، تصمیم شتاب‌زده برای عرضه خودروها در بورس است. این در حالی است که بورس نه به عنوان محیط مناسبی برای فروش محصولات کلان شناخته می‌شود و نه به آسان‌تر شدن فرآیند واردات کمک می‌کند؛ بلکه به طور کلی هزینه‌های نهایی واردات را افزایش داده و در نتیجه به قیمت‌گذاری بالاتری برای مصرف‌کننده منجر می‌شود.

وی در ادامه گفت: با این وجود، درآمد حاصل از این سیاست برای تصمیم‌گیرندگان طبیعتاً افزایش خواهد یافت، اما باید به این نکته توجه داشت که عرضه مجوزهای واردات خودرو در بورس به هیچ‌وجه با تجارب ناموفق گذشته در این زمینه تفاوت ندارد؛ زیرا بورس در اصل محل مناسبی برای فروش کالاهای کوچک در مقیاس بزرگ نیست، بلکه برعکس است!

این کارشناس در حوزه خودرو با اشاره به پیامدهای ناشی از ابلاغیه‌های بدون برنامه تأکید کرد: به طور کلی، به نظر می‌رسد که ابلاغیه‌ها و مصوبات ناگهانی در مسیر واردات خودرو، اوضاع را پیچیده‌تر می‌کنند و متاسفانه به سود قانونی و رسمی اعلام نمی‌شود که واردات به طور کامل بسته یا متوقف گردیده، در حالی که واقعیت ریسک‌های اقتصادی و دشواری‌های مربوط به آن به وضوح در حال افزایش است.

عرضه مجوز واردات خودرو در بورس به هیچ وجه با تجربیات ناموفق گذشته در این حوزه تفاوتی ندارد؛ چرا که واقعاً بورس فضای مناسبی برای توزیع کالاهای کوچک در مقیاس کلان نیست، بلکه باید به شکل معکوس در نظر گرفته شود!

فرزانه در ادامه به مشکلات پیش‌روی خودروهای جانبازان اشاره کرده و گفت: مسائل مربوط به ثبت‌سفارش حدود ۴۰۰۰ مجوز برای خودروهای جانبازان از ابتدای سال ۱۴۰۵ آغاز شده و علیرغم پیگیری‌های مداوم جانبازان، تا کنون به نتیجه مطلوبی نرسیده است. در صورتی که ثبت‌سفارش برای این خودروها از سر گرفته شود، به طور قطع نیاز به تخصیص ارز برای آن‌ها نیز وجود خواهد داشت و از آنجایی که موضوعات ارزی حساسیت بالایی دارند، به نظر می‌رسد که به تعلیق موضوع در حال فکر شده است.

در پایان، وی با تأکید بر سوابق مشابه در سال‌های قبل گفت: این مسیری که در واردات خودرو در حال طی شدن است، قطعا موضوع جدیدی نیست و در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ هم دو مرحله ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و سپس خودروهای پایین‌تر از ۲۵۰۰ سی‌سی رخ داد که به نوعی روند واردات را به حالت سکون درآورد و عواقب تورمی آن به وضوح در قیمت‌های بازار خودرو نمایان شد، به‌خصوص که خودروهای وارداتی به عنوان عواملی تعیین‌کننده در قیمت‌گذاری به شمار می‌روند و هر زمان که قیمت این خودروها افزایش یابد، به واسطه تأثیر متقابل بر قیمت کالاهای سرمایه‌ای، مطمئناً خودروهای داخلی و مونتاژی نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد.

انتهای پیام