براساس گزارش ایسنا، قانون مراقبت دیجیتال که به تازگی در مجلس نمایندگان استرالیا به تصویب رسیده، برای دریافت تایید نهایی در سنا نیاز به حمایت فراحزبی دارد. طبق این قانون، شرکت‌های اینترنتی موظفند نشان دهند که در تلاش برای حذف محتوای مضر هستند؛ در غیر این صورت با جریمه‌ای به ارزش ۱۰۹ میلیون دلار استرالیا (۷۵.۱ میلیون دلار آمریکا) روبرو خواهند شد.
مدافعان آزادی بیان و شرکت‌های آنلاین هشدار می‌دهند که این مقرره می‌تواند به تنظیم‌کنندگان قدرت زیادتری در تعیین مضر بودن محتوا اعطا کند و بر پلتفرم‌ها برای حذف محتوا فشار آورد. گوگل نیز نسبت به این خطر نگرانی دارد و هشدار داده که این قانون ممکن است به فیلتر کردن بخش‌های مختلف اینترنت بینجامد.
راشل لرد، رئیس بخش سیاست‌گذاری استرالیا و نیوزیلند وب‌سایت یوتیوب متعلق به گوگل، در جلسه استماع کمیته سنا اشاره کرد که یکی از بندهای این قانون، بررسی سن افراد در صورت شناسایی خطر وجود محتوای هرزه‌نگاری کودکان را الزامی می‌کند. او افزود: «این وضعیت ممکن است ما را ملزم کند که سن افراد را به طور دقیق بررسی کنیم و دسترسی به خدمات ارتباطی معمولی مانند پیام‌رسانی، ایمیل و ذخیره‌سازی اطلاعات خصوصی را مسدود کنیم». لرد همچنین تاکید کرد: «ما درباره نظارت مزاحم در ارتباطات خصوصی یا در ذخیره‌سازی فایل‌ها صحبت می‌کنیم.»
نمایندگان شرکت‌های فناوری مانند متا، تیک‌تاک و اسنپ نیز نگرانی‌های مشابهی را مطرح کردند و بیان کردند که این لایحه می‌تواند به موجب دادن اختیار به تنظیم‌کنندگان در تعیین مضر بودن محتوا و رفتارها، باعث سردی در ارتباطات آنلاین شود و برخی کدهای اجباری موجود در صنعت را نادیده بگیرد.
چندین نفر در این جلسه عقیده خود را بیان کردند و اعلام کردند که این عدم وضوح ممکن است خطراتی در پی داشته باشد که پلتفرم‌ها به منظور جلوگیری از جریمه‌های سنگین، اقدام به تعدیل بیش از حد محتوا کنند.
طبق گزارشی که توسط رویترز منتشر شده، دولت استرالیا تاکید کرده است که اجرای مجموعه‌ای جامع از قوانین، تنها راه برای تامین امنیت اینترنت محسوب می‌شود.
فرآیند جلسه استماع همچنان ادامه دارد.
انتهای پیام
نظرات کاربران