سازمان جهانی بهداشت از دولت‌ها خواسته است در سیاست‌گذاری‌های مربوط به سلامت تغذیه، علاوه بر ارزش غذایی محصولات، به ترکیبات و مواد افزودنی مورد استفاده در تولید غذاهای صنعتی نیز توجه کنند.

این سازمان در پیش‌نویس دستورالعمل جدید خود که دوم نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، مدلی را برای شناسایی مواد غذایی بسته‌بندی‌شده و تولیدشده به روش صنعتی پیشنهاد کرده است؛ محصولاتی که مصرف آنها باید در چارچوب یک رژیم غذایی سالم محدود و متعادل باشد.

بر اساس این مدل، ارزیابی محصولات غذایی تنها به میزان چربی، نمک و قند محدود نمی‌شود، بلکه وجود برخی ترکیبات مانند طعم‌دهنده‌ها، رنگ‌دهنده‌ها و شیرین‌کننده‌های افزوده نیز در طبقه‌بندی آنها مورد توجه قرار می‌گیرد.

سازمان جهانی بهداشت معتقد است برخی از این ترکیبات با هدف افزایش جذابیت حسی محصولات و ترغیب مصرف‌کنندگان به استفاده بیشتر از آنها به کار می‌روند. به همین دلیل، در کنار بررسی ارزش تغذیه‌ای، باید ترکیبات تشکیل‌دهنده مواد غذایی نیز در سیاست‌های نظارتی مورد توجه قرار گیرند.

این مدل همچنین میزان اسیدهای چرب اشباع، چربی‌های ترانس، قندها و سدیم را در ارزیابی محصولات در نظر می‌گیرد. بر این اساس، اگر یک محصول از معیارهای تعیین‌شده برای یکی از این مواد مغذی فراتر رود یا حاوی یکی از ترکیبات مشخص‌شده باشد، ممکن است در گروه محصولات نیازمند محدودیت مصرف قرار گیرد

واکنش صنعت مواد غذایی به پیشنهاد سازمان جهانی بهداشت

این پیشنهاد با واکنش منفی بخشی از صنعت مواد غذایی روبه‌رو شده است. اتحادیه بین‌المللی غذا و نوشیدنی که نماینده شماری از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی این صنعت است، نسبت به معیارهای پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت ابراز نگرانی کرده است.

این اتحادیه معتقد است چنین رویکردی ممکن است توجه سیاست‌گذاران را از کیفیت واقعی مواد مغذی محصولات منحرف کند و شرکت‌ها را با هزینه‌های بیشتری برای اصلاح فرمول تولید، رعایت الزامات برچسب‌گذاری و مالیات‌های احتمالی روبه‌رو سازد.

در مقابل، شماری از کارشناسان حوزه تغذیه معتقدند بررسی هم‌زمان ارزش غذایی و ترکیبات مورد استفاده در تولید محصولات می‌تواند به شناسایی بهتر غذاهایی کمک کند که مصرف آنها باید محدود شود.

این پیشنهاد هنوز به قانون تبدیل نشده است

سازمان جهانی بهداشت تأکید کرده است که وجود رنگ‌دهنده‌ها، طعم‌دهنده‌ها یا شیرین‌کننده‌ها در یک محصول به معنای خطرناک بودن این مواد نیست؛ بلکه هدف، شناسایی محصولاتی است که به دلیل ترکیبات و نحوه تولید، ممکن است نیازمند نظارت بیشتری باشند.

در صورت نهایی شدن این مدل، دولت‌ها می‌توانند با توجه به شرایط کشور خود از آن برای تدوین سیاست‌هایی مانند درج برچسب هشدار روی بسته‌بندی، محدودیت تبلیغات، وضع مالیات و تنظیم مقررات خرید مواد غذایی برای مراکز عمومی استفاده کنند.

پیش‌نویس این دستورالعمل تا ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶ برای دریافت نظر دولت‌ها، کارشناسان، دانشگاهیان و سایر ذی‌نفعان در معرض مشورت عمومی قرار دارد و پس از بررسی دیدگاه‌های دریافتی، نسخه نهایی آن تهیه خواهد شد.

منبع : رویترز