براساس گزارشی از ایسنا، همچنین تحولات سریعی که در عرصه فناوری به وقوع پیوسته و توسعه فعالیت‌های پلتفرم‌های اینترنتی، رونما شدن چالش‌های جدیدی را برای نظام حقوقی، اقتصادی و امنیتی کشور رقم زده است. این چالش‌ها به وضوح نشان می‌دهند که قوانین فعلی پاسخگویی کافی برای بسیاری از این موارد ندارند. از مسائل مربوط به بیمه شاغلان در پلتفرم‌های دیجیتال و امنیت سایبری گرفته تا روش‌های قانونی و قضایی در برخورد با فعالیت‌های آنلاین، همه حاکی از این هستند که پیشرفت در فضای مجازی بدون بازنگری در قوانین و زیرساخت‌های حقوقی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

در این راستا، جلسه‌ای از ستاد ویژه ساماندهی و هدایت فضای مجازی به تازگی برگزار گردید. در این نشست، علاوه بر بررسی چالش‌های مرتبط با امنیت سایبری و حمایت از نیروی انسانی متخصص، بر تدوین قوانین جدید برای فضای مجازی، بیمه فعالان سکوهای اینترنتی و ارتقاء تجهیزات ارتباطی بومی نیز تأکید شد. یکی از محورهای کلیدی این جلسه، عقب‌ماندگی نظام حقوقی در راستای تغییرات فضای دیجیتال بود که معاون اول رئیس‌جمهور به شکل قاطعی در این زمینه هشدار داد و بر لزوم ایجاد یک سازوکار دائمی برای رفع این مشکل تأکید کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ناتوانی کشور در رویارویی حقوقی با مسائل فضای دیجیتال، تأکید کرد که در همانند دو دهه گذشته همچنان آمادگی لازم برای این امور وجود ندارد و گاهی اوقات برای فضای دیجیتال، احکامی به‌اجبار بر اساس شرایط واقعی صادر می‌شود که هیچ توجیه منطقی ندارد. او همچنین هشدار داد که تداوم این شرایط می‌تواند منجر به ایجاد بحران‌هایی در چنین حوزه‌ای شود.

در پی این سخنان، دولت دستور تأسیس کارگروهی دائمی به منظور بررسی و تدوین قوانین مرتبط با فضای دیجیتال را با مسئولیت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و مشارکت معاونت علمی و فناوری، وزارت ارتباطات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعضای بخش خصوصی صادر نمود. این کارگروه ملزم است تا به‌تدریج قوانین مرتبط با فضای دیجیتال را مورد بررسی و به‌روزرسانی قرار دهد تا مقررات کشور با ویژگی‌ها و الزامات تکنولوژی‌های نوین هم‌خوانی داشته باشد.

علاوه بر این، یکی دیگر از مباحث حائز اهمیت در این زمینه، وضعیت امنیت سایبری کشور و چالش کمبود نیروی انسانی متخصص است. کارشناسان در این خصوص بر این باورند که کمبود نیروی انسانی باکیفیت در حوزه‌های مختلف، از جمله امنیت سایبری، یکی از نگرانی‌های جدی است. به همین دلیل، معاون اول رئیس‌جمهور درخواست کرد تا پیش از نهایی شدن لایحه بودجه سال آینده، پیشنهادهای مشخصی برای آموزش و حفظ نیروهای متخصص تهیه شود تا در دولت مورد بررسی قرار گیرد. همچنین مقرر گردید تا ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری افتا، راهکارهای مشترکی برای حل چالش‌های امنیت سایبری ارائه دهند.

از سوی دیگر، بیمه شاغلان در پلتفرم‌ها نیز از دیگر موضوعات مطرح شده است. با افزایش فعالیت‌های پلتفرم‌های حمل و نقل بار و مسافر، موضوع بیمه افرادی که از این سکوها درآمد کسب می‌کنند، به یکی از مسائل اساسی در حوزه اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است. در این راستا، اصلاح آیین‌نامه اجرایی مرتبط با بیمه تأمین اجتماعی ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر از طریق سکوهای دیجیتال نیز در دست بررسی قرار دارد و پیشنهاداتی درباره استفاده از تجربیات جهانی و بررسی الگوهای مختلف بیمه‌ای، شامل مدل‌های سه‌جانبه تسهیلگر، کارپذیر و کارفرما، مطرح شده است.

در نهایت، به سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه پیشنهادات خود با لحاظ کردن قوانین فعلی و حقوق اجتماعی فعالان این حوزه مهلتی داده شده است تا تصمیم‌گیری درباره وضعیت بیمه‌ای شاغلان پلتفرمی با سرعت بیشتری به جریان بیفتد.

علاوه بر جنبه‌های حقوقی و امنیتی، تقویت توان داخلی در تولید تجهیزات پیشرفته ارتباطی نیز از دیگر موارد مهم محسوب می‌شود. در این زمینه، دستورالعمل «تعیین عمق ساخت داخل محصولات اولویت‌دار و دارای فناوری‌های بالای شبکه ملی اطلاعات» با هدف بومی‌سازی تجهیزات مخابراتی و ارتباطی به تصویب رسیده است. این مصوبه به منظور به‌کارگیری بیشتر از توان تولیدکنندگان داخلی و کاهش وابستگی در تأمین تجهیزات استراتژیک شبکه ملی اطلاعات تدوین شده است.

در نهایت، اسناد تحول دیجیتال وزارتخانه‌های امور خارجه و نفت به تازگی بررسی و تصویب شده است؛ اقدامی که نشان‌دهنده این است که برنامه تحول دیجیتال قرار است از سطح سیاست‌گذاری‌های عمومی فراتر رفته و به ساختار اجرایی دستگاه‌های کلیدی کشور وارد شود.

در مجموع، این تصمیمات دولت را می‌توان تلاشی برای پاسخ به چندین چالش هم‌زمان در فضای مجازی برشمرد؛ از نبود قوانین متناسب با فعالیت‌های دیجیتال و نگرانی‌های امنیت سایبری تا وضعیت بیمه نیروی کار در پلتفرم‌ها و وابستگی به تجهیزات ارتباطی. با این حال، اثربخشی این تصمیمات بیش از هر چیز به سرعت تدوین و اجرای قوانین، همکاری نهادهای مسئول و فراهم نمودن شرایط برای مشارکت بخش خصوصی بستگی دارد؛ چرا که در دنیای فناوری، فاصله میان تصمیم‌گیری و اجرا می‌تواند به معنی عقب ماندن از تحولات روز باشد.

انتهای پیام