به نقل از ایسنا، وحید ماجد در همایش ملی حاکمیت شرکتی که امروز (سه‌شنبه) برگزار شد، به اهمیت کیفیت تخصیص منابع و حکمرانی شرکتی در راستای رشد پایدار اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: برای بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه عمومی تنها توجه به حجم منابع موجود کافی نیست؛ بلکه کیفیت اتخاذ تصمیمات، کارایی تخصیص منابع و کارآمدی نهادها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی افزود: در شرایطی که اقتصاد تحت فشارها و نااطمینانی‌های متعدد قرار دارد، تقویت حکمرانی اقتصادی و بهینه‌سازی استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بخش خصوصی به طور فزاینده‌ای اهمیت پیدا می‌کند. همچنین، نیاز است وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد و ظرفیت‌های مغفول مانده‌ای که در گذشته کمتر مورد توجه بوده‌اند، به کار گرفته شوند.
ماجد بر ضرورت بهبود حکمرانی شرکتی در بنگاه‌های اقتصادی، به ویژه شرکت‌های دولتی و عمومی، تأکید کرد و گفت: اصلاحات در این حوزه به ویژه در بنگاه‌های عمومی و شرکت‌های دولتی بسیار ضروری به نظر می‌رسد. تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد و لازم نیست تمام مراحل را از نو آغاز کنیم.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: هرجا که بخش خصوصی قادر به فعالیت است، دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد. انتقال فعالیت‌ها و حتی کنار گذاشتن برخی از وظایف غیرضروری دولت می‌تواند به افزایش کارایی و بهبود حکمرانی شرکتی یاری رساند.
وی همچنین با تأکید بر نقش شبکه بانکی در حمایت از تولید، بیان کرد: در برخی ارزیابی‌ها، ناترازی بانک‌ها به عنوان یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی شناخته می‌شود، در حالی که بخشی از ریشه این مسائل می‌تواند به ضعف حکمرانی در سایر بخش‌ها و ناترازی‌های منتقل‌شده از دیگر حوزه‌های اقتصادی به بانک‌ها مربوط باشد.
نقش بانک‌ها در تداوم فعالیت‌های اقتصادی در زمان جنگ
ماجد به شرایط جنگ و فشارهایی که به بخش‌های مختلف اقتصادی وارد آمد اشاره کرد و گفت: در جریان جنگ، تعدادی از واحدهای اقتصادی آسیب دیدند و در بازدید از عسلویه شاهد وضعیت نگران‌کننده برخی از واحدهای آسیب‌دیده بودم. شبکه بانکی نیز در این شرایط با تهدیدات و جنگ سایبری روبه‌رو شد، اما به رغم این فشارها، برای حفظ تداوم نظام پرداخت و فعالیت‌های اقتصادی در میدان حاضر بود.
او ادامه داد: برای حمایت از تولید اقداماتی نظیر استمهال تسهیلات، تعویق پرداخت مالیات و تسهیل یا تعویق برخی الزامات و مقررات اتخاذ شد. همچنین در مصوبات شورای عالی امنیت ملی، حمایت‌هایی از خانوارها و بخش‌های اقتصادی در زمینه مالیات، تسهیلات، چک‌های برگشتی و بدهی‌های معوق پیش‌بینی شده است؛ اما پرسش این است که برای خود شبکه بانکی و فشارهایی که در این دوران متحمل شد، چه حمایت‌ها و فرصتی در نظر گرفته شده است؟
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با تأکید بر نقش بانک‌ها در تداوم فعالیت‌های اقتصادی در شرایط جنگی تصریح کرد: شبکه بانکی برای حفظ نظام پرداخت و استمرار گردش اقتصاد تلاش کرد و در این مسیر حتی جان‌های خود را فدای این می‌کند، اما بر خلاف برخی دیگر از بخش‌های اقتصادی، فرصت و مهلت مشابهی برای جبران فشارهای وارده بر بانک‌ها در نظر گرفته نشده و این شبکه همچنان موظف به تأمین مالی اقتصاد است.
مقصر دانستن بانک‌ها در مشکلات اقتصادی، جای اشکال دارد
وی تأکید کرد: بخشی از ناترازی‌های بانک‌ها، چه به عمد و چه به ناچار، به خاطر همین شرایط و سیاست‌هایی به وجود آمده‌اند که فشار آنها به شبکه بانکی منتقل شده است؛ بنابراین، صرفاً مقصر دانستن بانک‌ها در بروز مشکلات اقتصادی، به دور از انصاف است.
ماجد همچنین خاطرنشان کرد: بیان این مسائل به هیچ وجه به معنای نادیده گرفتن مسئولیت بانک‌ها نیست و شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای وارده نباید بهانه‌ای برای سستی در استقرار حاکمیت شرکتی، رعایت انضباط پولی و مالی و اصلاح ساختارهای داخلی بانک‌ها باشد.
ضرورت بهبود حکمرانی شرکتی برای ارتقاء عملکرد اقتصادی
وی با تأکید بر این که حاکمیت شرکتی تنها به معنای تشکیل ساختارهای اداری یا رعایت الزامات شکلی نیست، گفت: حاکمیت شرکتی شامل چارچوبی برای توزیع مناسب اختیارات، تفکیک مسئولیت‌ها، پاسخگویی، مدیریت تضاد منافع و کنترل ریسک است و به تصمیم‌گیری‌های بنگاه در راستای منافع بلندمدت آن کمک می‌کند.
معاون سیاست‌گذاری بانک مرکزی بیان کرد: بهبود حاکمیت شرکتی می‌تواند کارآیی بنگاه‌ها و بانک‌ها را ارتقا بخشد و شرایط را برای تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر، افزایش شفافیت و بهبود پاسخگویی فراهم کند. به همین دلیل، اصلاح حکمرانی شرکتی به عنوان یکی از الزامات بهبود کارکرد نظام اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام
نظرات کاربران