بر اساس گزارش ایسنا، امیر باقری امروز (سه‌شنبه) در جریان همایش ملی حاکمیت شرکتی، به بررسی ضرورت ارتقاء فضای کسب‌وکار و حاکمیت شرکتی در رشد و پیشرفت اقتصادی کشور پرداخت و اظهار داشت: دو عامل اساسی در ترقی و رشد اقتصادی کشور مؤثر است که یکی از آن‌ها بهبود فضای کسب‌وکار و دیگری حاکمیت شرکتی به شمار می‌آید.
او افزود: بهبود فضای کسب‌وکار به شرایط خارجی شرکت‌ها ارتباط دارد، در حالی که حاکمیت شرکتی بر روش‌های مدیریت و هدایت شرکت‌ها در درون متمرکز می‌باشد. به واقع، پس از فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی، این سؤال مطرح می‌شود که چگونه باید شرکت‌ها را مدیریت کرد تا بتوانند به عملکردی بهتر دست یابند.
۸۹۰۰ همت فعالیت اقتصادی از ۳۴۵ شرکت دولتی
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد بر نقش حیاتی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد ایران تأکید کرده و گفت: در حال حاضر، تعداد این شرکت‌ها در کشور به حدود ۳۴۶ مورد می‌رسد. افزون بر این، شرکت‌هایی نیز وجود دارند که بیش از ۵۰ درصد از سهام آن‌ها تحت اختیار دولت است یا دولت با توجه به ساختار مدیریتی و ترکیب سهامداری، کنترل آن‌ها را به عهده دارد.
باقری ادامه داد: به جز این دسته، شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی نیز وجود دارند، مانند شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی و شستا. به این ترتیب، با مجموعه وسیعی از شرکت‌ها روبه‌رو هستیم که نقشی مهم در اقتصاد ملی ایفا می‌کنند.
نسبت بالای شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در بازار سرمایه
او با اشاره به مقیاس فعالیت اقتصادی شرکت‌های دولتی اظهار داشت: تنها شرکت‌های دولتی مذکور، حدود ۸۹۰۰ همت فعالیت اقتصادی را شامل می‌شوند. بنابراین، این موضوع نشان‌دهنده وجود یک مجموعه عظیم و تأثیرگذار در حوزه اقتصادی است که بررسی دقیق وضعیت و اصلاح ساختار آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه عملکرد مناسب این شرکت‌ها تأثیر مستقیمی بر سایر بخش‌های اقتصادی دارد، افزود: این شرکت‌ها باید به طور صحیح مدیریت شوند تا فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نیز بتوانند در فضای کسب‌وکار کشور با بهتری‌ها فعالیت کنند.
باقری به سهم شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از بازار سرمایه اشاره کرده و گفت: حدود ۲۸.۷ درصد از ارزش کل بازار به این گروه تعلق دارد و ۱۸ شرکت از ۲۰ شرکت بزرگ بورسی کشور نیز در این دسته قرار می‌گیرند. همچنین، در بعضی از این شرکت‌ها، سهم کنترلی دولت بین ۷۰ تا ۹۹ درصد است. این آمار به خوبی نشان می‌دهد که شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی تا چه حد در اقتصاد کشور مؤثر و تأثیرگذار هستند.
اختلاف آمار شرکت‌های زیان‌ده در مراحل بودجه و عملکرد
او همچنین یکی دیگر از چالش‌های موجود در حوزه شرکت‌های دولتی را ارزیابی و شناسایی عملکرد آن‌ها عنوان کرد و گفت: به عنوان مثال، در روند بررسی پیوست بودجه، تعداد خاصی از شرکت‌ها به عنوان شرکت زیان‌ده شناسایی می‌شوند، اما پس از ارزیابی عملکرد، تعداد این شرکت‌ها به طرز قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند.
باقری افزود: برای نمونه، در زمان ارائه بودجه، حدود ۱۵ شرکت به عنوان زیان‌ده شناسایی شدند، در حالی که در زمان بررسی عملکرد، این تعداد به ۱۴۱ شرکت افزایش یافت. این اختلاف نشان‌دهنده وجود مسائل و ابهامات در فرآیند ارزیابی وضعیت مالی و عملکرد شرکت‌های دولتی است که نیازمند بررسی دقیق می‌باشد.
تفکیک ناپسند مالکیت از تنظیم‌گری در شرکت‌های دولتی
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد به بررسی تطبیقی وضعیت حاکمیت شرکتی در ایران و برخی کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: در یک مطالعه، وضعیت ایران در مقایسه با کشورهای فرانسه، سنگاپور، چین و نروژ از نظر نهاد اعمال‌کننده مالکیت، تمرکز مالکیت، تفکیک مالکیت از تصمیم‌گیری و تنظیم‌گری، استقلال هیئت‌مدیره، سیاست مالکیت، ارزیابی عملکرد و گزارش‌دهی بررسی شده است.
او ادامه داد: در ایران، وزارتخانه‌های مختلف در نقش نهاد اعمال‌کننده مالکیت عمل می‌کنند و شرکت‌های دولتی تحت نظارت دستگاه‌های اجرایی متعددی فعالیت می‌کنند. در زمینه تفکیک مالکیت از تنظیم‌گری نیز با وضعیت مطلوبی مواجه نیستیم و این تفکیک به میزان کافی اجرایی نشده است.
باقری به چالش استقلال هیئت‌مدیره در شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: مداخلات در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و عدم استقلال کافی هیئت‌مدیره از مهم‌ترین چالش‌هایی است که باید به آن رسیدگی شود. همچنین سیاست مالکیت در این شرکت‌ها فاقد انسجام و یکپارچگی لازم است.
او افزود: ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی به صورت پراکنده و از سوی مراجع متعدد انجام می‌شود و نظام متمرکز و منسجمی در این زمینه وجود ندارد. همچنین، در حوزه گزارش‌دهی نیز با وضعیت مطلوبی مواجه نیستیم. آیا ایجاد ابرهلدینگ‌ها می‌تواند راه‌حلی برای مشکلات شرکت‌های دولتی باشد؟
معاون وزیر اقتصاد به برخی پیشنهادات برای اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی اشاره کرده و گفت: یکی از این پیشنهادها، تجمیع شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در قالب هلدینگ‌های بزرگ و متمرکز است؛ به عنوان مثال، می‌توان یک هلدینگ بزرگ پالایشی یا فولادی به وجود آورد و سهام شرکت‌های متنوع دولتی و حتی نهادهایی مانند شستا و تأمین اجتماعی را در این ساختار گرد آورده تا همه این شرکت‌ها به یک نظام مدیریتی و هدایت مشترک دست یابند.
باقری یادآور شد: البته این پیشنهاد در حال مطالعه است و باید مشخص شود که آیا ایجاد این هلدینگ‌های بزرگ قادر به بهبود وضعیت خواهد بود یا اینکه ممکن است نتایجی نامناسب‌تر از شرایط کنونی به همراه داشته باشد.
او با طرح این سؤال که آیا برای حل مشکلات حاکمیت شرکتی لازم است به سمت ساختارهای بسیار بزرگ و پیچیده گام برداریم، گفت: ایجاد چنین ساختارهایی ممکن است مخاطرات و پیچیدگی‌های خاص خود را به همراه داشته باشد و همچنان ناشناخته است که نتیجه نهایی آن‌ها چه خواهد بود. بنابراین، باید به بررسی گزینه‌های ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر نیز پرداخته شود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تأکید کرد: به جای اینکه تمامی شرکت‌ها را در قالب یک ابرهلدینگ تجمیع کنیم، می‌توان از ظرفیت شرکت‌های اصلی و دارای نقش کنترلی بهره‌مند شد و با ایجاد بسترهای مناسب، به آن‌ها وظیفه راهبری و سیاست‌گذاری را واگذار کرد تا بتوانند سایر شرکت‌ها را در مسیر استقرار حاکمیت شرکتی هدایت نمایند.
او در پایان گفت: هدف ما این است که بدون شکل‌گیری ساختارهای پیچیده و هزینه‌بر، راهکارهایی عملی و قابل اجر برای بهبود حاکمیت شرکتی در مجموعه وسیع شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی اتخاذ کنیم.
انتهای پیام
نظرات کاربران