یادداشت مهمان- زهرا اصغری، کارشناس مالیاتی: در تفسیر اقتصادی از حمایت از تولید، همیشه ضرورت ندارد که به طراحی بسته‌های جدید حمایتی، پرداخت یارانه‌ها یا اعطای تسهیلات بپردازیم. گاه، کارآمدترین شکل حمایت، اجرای موشکافانه و به‌موقع حقوقی است که قانون به‌طور مشخص برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته است. استرداد مالیات بر ارزش افزوده، نمونه‌ای بارز از چنین فرآیندی است؛ هدف این فرایند، بازگرداندن وجوهی است که طبق قوانین مالیاتی مازاد بر بدهی قطعی مؤدی ثبت شده یا به‌عنوان اعتبار مالیاتی قابل استرداد شناخته شده‌اند و ادامه نگهداری آنها توسط دولت، فاقد مبنای قانونی خواهد بود.
استرداد مالیات، نموداری از حقوق شناخته‌شده مؤدیان مالیاتی به شمار می‌آید. در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مؤدیانی که در جریان فعالیت اقتصادی خود، مالیات و عوارض بیشتری نسبت به تعهدات نهایی خود پرداخت کرده‌اند، در صورت تحقق شرایط قانونی، حق دارند که برای دریافت وجوه قابل استرداد اقدام کنند. قانون‌گذار نیز با معمول کردن سیستمی منظم برای ثبت درخواست، بررسی، تأیید اعتبار و پرداخت مبالغ استردادی، سعی در ایجاد توازن میان نیاز به کنترل‌های مالیاتی و حفظ حقوق مؤدیان داشته است.
از این‌رو، در بسیاری از موارد، مسئله اصلی نه فقدان مقررات یا ظرفیت قانونی، بلکه کیفیت اجرای فرآیند، سرعت رسیدگی و هماهنگی بین اجزای نظام مالیاتی است. هر چه مدت زمان بین ثبت درخواست استرداد و بازگشت وجه به مؤدی بیشتر شود، منابع مالی بنگاه‌ها بدون دلیل قانع‌کننده از چرخه فعالیت خارج می‌شود.
تأخیر در فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده عملاً به معنای کاهش توان مالی بنگاه برای ادامه فعالیت، تأمین مواد اولیه، پرداخت دستمزدها و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای تلقی می‌شود.
از این منظر، استرداد به‌موقع مالیات باید به‌عنوان یک فرآیند صرفاً مالی درون سازمانی نگریسته نشود، بلکه می‌بایست آن را بخشی از سیاست بهبود محیط کسب‌وکار دانست. انجام صحیح این فرآیند نه تنها بار مالی مستقیمی بر دوش دولت نخواهد گذاشت، بلکه می‌تواند منابع مد نظر را مجدد به بخش مولد اقتصاد برگرداند و فشار بر تأمین مالی بنگاه‌ها را کاهش دهد.
با این حال، فاصله میان "حق قانونی مؤدی" و "تجربه عملی دریافت آن" یکی از موضوعات قابل تأمل در نظام مالیاتی است. در سال‌های اخیر، سازمان امور مالیاتی کشور با پیشرفت زیرساخت‌های الکترونیکی، راه‌اندازی سامانه مؤدیان، گسترش صورتحساب‌های الکترونیکی و حرکت به سمت رویکرد داده‌محور، اقداماتی اساسی برای ارتقاء شفافیت و کاهش وابستگی فرآیندها به روش‌های دستی انجام داده است.
طولانی شدن روند استرداد مالیات صرفاً یک موضوع زمانی اداری نیست، بلکه می‌تواند موجب بروز هزینه‌های پنهان در محیط کسب‌وکار شود. هرگاه اجرای یک حق قانونی به پیگیری‌های مکرر، ارتباطات غیرضروری یا مسیرهای غیررسمی وابسته گردد، بستر لازم برای ایجاد واسطه‌گری و به‌وجود آمدن بازارهای غیرشفاف فراهم می‌شود.
نظام مالیاتی تنها زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را در تأمین مالی پایدار دولت و تنظیم فعالیت‌های اقتصادی ایفا کند که مؤدیان احساس کنند به موازات الزام به انجام تکالیف مالیاتی، حقوق قانونی آنها نیز با دقت و جدیت رعایت می‌شود.
حل اساسی این موضوع الزاماً به تغییر مکرر قوانین خلاصه نمی‌شود. چارچوب‌های قانونی موجود، اصول ضروری برای ثبت درخواست، رسیدگی مالیاتی، بررسی مستندات، احراز شرایط استرداد و پرداخت وجوه را پیش‌بینی کرده‌اند. آنچه بیش از همه نیاز است، تکمیل مسیر انتقال از نظام مبتنی بر رسیدگی‌های دستی به سمت نظام مالیاتی هوشمند و داده‌محور است.
در این راستا، ارتقاء ارتباطات برخط میان سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط می‌تواند نقشی تعیین‌کننده ایفا کند. زمانی که داده‌های مربوط به معاملات، واردات، صادرات، صورتحساب‌های الکترونیکی و سوابق مالیاتی در یک پلتفرم یکپارچه تجزیه و تحلیل شوند، فرآیند کنترل و اعتبارسنجی درخواست‌های استرداد با دقت و سرعت بیشتری انجام می‌گیرد.
به‌کارگیری سامانه مؤدیان و داده‌های جمع‌آوری شده از صورتحساب‌های الکترونیکی نیز این فرصت را فراهم می‌کند تا رسیدگی‌ها به یک نظام مبتنی بر مدیریت ریسک تبدیل شود، به طوری که مؤدیان خوب و با سابقه شفاف بتوانند از فرآیندهای سریع‌تر بهره‌مند شوند و منابع کارشناسی سازمان امور مالیاتی روی پرونده‌های نیازمند بررسی دقیق‌تر متمرکز گردد.
ارزیابی کارآمدی یک نظام مالیاتی تنها نمی‌تواند بر اساس شاخص‌هایی مانند میزان مالیات وصول‌شده یا تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده صورت گیرد. یک نظام مالیاتی پیشرفته به‌همان اندازه که در وصول دقیق درآمدهای عمومی مسئولیت دارد، در صیانت از حقوق مؤدیان، بازگرداندن وجوه مازاد پرداختی و اجرای دقیق تعهدات قانونی خویش نیز مسئول است.
استرداد مالیات بر ارزش افزوده بیشتر از آنکه یک فرآیند مالی ساده به نظر آید، معیاری برای ارزیابی کیفیت مدیریت اقتصادی است. سرعت، شفافیت و دقت در این فرآیند نمایانگر آن است که نظام مالیاتی تا چه اندازه توانسته است توازنی مطلوب میان وصول درآمدهای عمومی و حمایت از فعالیت‌های مولد اقتصادی برقرار نماید.
بازگرداندن به‌موقع حقوق قانونی مؤدیان فراتر از یک عملیات اداری است؛ این اقدام به تقویت اعتماد عمومی، کاهش هزینه‌های اقتصادی بنگاه‌ها، افزایش شفافیت، بهبود عدالت مالیاتی و تثبیت پیش‌بینی‌پذیری در رابطه بین دولت و فعالان اقتصادی منجر می‌شود. حمایت واقعی از اقتصاد در گرو هماهنگی میان مرحله وضع قانون و مرحله اجرای آن است؛ مسیری که توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی و بهره‌برداری از سامانه مؤدیان، گامی حیاتی در تحقق آن می‌باشد.