به نقل از ایلنا و بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، اتخاذ این تصمیمات پس از برگزاری نشستی با حضور نمایندگان اتحادیههای کارگری و کارفرمایان تحت ریاست سباستین لوکورنو، نخستوزیر فرانسه، صورت گرفته است. در این جلسه، راههای مقابله با چالشهای اقتصادی و اجتماعی و خواستههای مرتبط با افزایش حقوقها مورد بحث قرار گرفت.
از مهمترین اقدامات اعلامشده توسط دولت، افزایش ۱.۶ درصدی حداقل دستمزدها از تاریخی مشخص، یعنی اول دسامبر، بهعنوان یک گام مهم مطرح است. به دنبال این افزایش، حداقل حقوق ماهانه کارکنان به حدود یکهزار و ۵۰۲ یورو خالص خواهد رسید که بهمعنای افزایش ۲۴ یورویی در ماه برای آنهاست.
دولت همچنین قصد دارد از طریق صدور یک مصوبه، کارگاهها و صنایع مختلف را به انجام مذاکرات پیرامون افزایش حداقل دستمزدها ملزم نماید. در عین حال، بهرهمندی شرکتها از برخی معافیتهای مالیاتی مرتبط با حق بیمه و عوارض اجتماعی به سطح دستمزد پرداختی به کارمندان بستگی خواهد داشت.
یکی دیگر از طرحهای دولت فرانسه، افزایش سقف کمکهزینه سوخت معاف از مالیات به مقدار یکهزار یورو تا سال ۲۰۲۷ است. این کمکهزینه به کارفرمایان اجازه میدهد تا بخشی از هزینه سوخت کارکنان را تأمین کنند.
علاوه بر این، دامنه معافیتهای مالیاتی مربوط به پاداشهای مشارکت کارکنان در سود کارخانجات نیز گسترش خواهد یافت و شامل شرکتهایی با بیش از ۵۰ کارمند خواهد شد. با اجرای این تصمیم، تعداد افرادی که از این امتیاز بهرهمند خواهند شد، به حدود چهار میلیون نفر افزایش مییابد.
دولت همچنین در نظر دارد که سقف درآمد معاف از مالیات برای اضافهکاری را از ۷ هزار و ۵۰۰ یورو به ۱۰ هزار یورو در سال افزایش دهد. یکی دیگر از تصمیمات اعلامشده به تمدید معافیت مالیاتی سهم کارفرمایان برای هزینههای رفتوآمد کارکنان با وسایل حملونقل عمومی، تا سقف ۷۵ درصد هزینه اشتراک در سال ۲۰۲۷ مربوط میشود.
لوکورنو، با تأکید بر ادامه ناآرامیهای اجتماعی و نگرانیها در خصوص چشمانداز سیاسی و اقتصادی فرانسه، بر لزوم توجه به مسائل معیشتی و اجرای اقدامهای حمایتی تأکید ورزید.
این تصمیمات در شرایطی بهاجرا درآمده که دولت فرانسه با فشارهای اتحادیههای کارگری برای انجام افزایشهای بیشتر در دستمزدها و بهبود قدرت خرید شهروندان مواجه است؛ خواستههایی که با تداوم مشکلات اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی، ابعاد گستردهتری بهخود گرفته است.
نظرات کاربران