طبق گزارشی از ایسنا، تأمین ارز برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی از اصلی‌ترین مصارف ارزی در کشور محسوب می‌شود؛ این بخش‌ها به‌گونه‌ای هستند که هر نوع اختلال در پرداخت ارز آن‌ها به طور مستقیم می‌تواند بر امنیت غذایی، سلامت جامعه و ثبات بازار تأثیرگذار باشد.
اما در ماه‌های اخیر، موضوع مطالبات پرداخت‌نشده واردکنندگان کالاهای اساسی به یکی از مسائل چالش‌برانگیز میان دولت، بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی تبدیل شده است. بررسی مواضع جدید مسئولان به وضوح نشان می‌دهد که اختلاف اصلی اکنون نه به وجود این مطالبات مربوط می‌شود، بلکه به نحوه تأمین منابع و مسئولیت در پرداخت آن گرایش دارد.
۴.۰۷ میلیارد یورو؛ مطالباتی که از دی ۱۴۰۳ به جا مانده است
براساس اطلاعات ارائه‌شده در این خصوص، مبلغ مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی از دولت نزدیک به چهار میلیارد و ۷۰ میلیون یورو برآورد می‌شود. این مبلغ شامل واردات کالاهایی نظیر نهاده‌های دامی، روغن، برنج و دیگر اقلام حیاتی است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از ۷۵۰ شرکت در این پرونده طلبکارند و بخش قابل توجهی از مطالبات آن‌ها از دی‌ماه ۱۴۰۳ تاکنون پرداخت نشده است. در نتیجه، تاخیر در تسویه این مبالغ در برخی موارد به نزدیک به ۲۰ ماه رسیده است.
ریشه این مطالبات به رویه قبلی تأمین ارز ترجیحی برمی‌گردد. در این سازوکار، واردکنندگان کالا را به کشور می‌آوردند و دولت مسئولیت تأمین ارز مورد نیاز را با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به عهده داشت. به عبارت دیگر، واردکننده ابتدا کالا را خریداری و وارد می‌کرد و دریافت ارز در مراحل بعدی صورت می‌گرفت.
با ادامه روند تأمین ارز، واردکنندگان با وضعیتی مواجه شدند که در آن کالاهای خود را به بازار عرضه کرده بودند اما هنوز نتوانسته بودند منابع مالی مربوط به واردات را دریافت کنند. این مسئله تنها یک مطالبه حسابداری نیست، بلکه سرمایه‌ای که باید برای واردات محموله‌های آینده به کار گرفته شود، نزد دولت باقی مانده و فشار مضاعفی بر نقدینگی شرکت‌های واردکننده به وجود آورده است.
مهم‌ترین موضع رسمی خطاب به این موضوع از سوی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در جواب به مطالبات تشکل‌های واردکننده و نامه غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تشریح شد. بانک مرکزی در تاریخ چهارم آبان ماه اعلام کرد که تأمین ارز ترجیحی برای تسویه مطالبات واردکنندگان نیازمند تخصیص منابع ارزی از سوی دولت است و تا زمانی که این منابع تأمین نشود، امکان ایفای تعهدات از محل منابع بانک مرکزی مقدور نخواهد بود.
استدلال بانک مرکزی این است که در سازوکار قبلی، دولت منابع ارزی را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌داد و بانک مرکزی پس از فروش ارز به واردکنندگان، معادل ریالی آن را به حساب دولت واریز می‌کرد. بنابراین، مسئولیت تأمین ارز ترجیحی بر عهده دولت بوده و این مطالبات نباید به‌عنوان بدهی بانک مرکزی به واردکنندگان محسوب شود.
دستور پزشکیان و ورود معاون اول برای تسریع در تسویه
پرونده مطالبات واردکنندگان پیش از این نیز در سطوح دولتی پیگیری شده بود. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، در تاریخ ۲۲ تیرماه امسال دستور داد تا به منظور حمایت از امنیت غذایی کشور، ۵۰ درصد از مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی تسویه شود. با این حال، به گزارش‌های ارائه‌شده، با گذشت تقریباً ۱۰۰ روز از این دستور، روند پرداخته شدن مطالبات همچنان با تأخیر مواجه شده و موضوع به سطوح بالاتر دولت و سران قوا انتقال یافته است.
در تاریخ دوم آبان‌ماه اعلام شد که راهکارهای مختلفی برای تسویه این بدهی، از جمله استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی و همچنین پرداخت سود و جرایم بانکی شرکت‌های طلبکار، در حال بررسی است. همچنین محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در تاریخ نهم آبان‌ماه با ارسال نامه‌ای بر ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی تأکید کرد. این تحولات حاکی از این است که دولت نیز با وجود اختلاف‌نظر درباره سازوکار تأمین منابع، اصل ضرورت تعیین تکلیف مطالبات را پذیرفته است.
اعتراض بخش خصوصی؛ سرمایه در گردش واردکنندگان قفل شده است
در طرف دیگر این پرونده، تشکل‌های بخش خصوصی نیز نسبت به به طولانی شدن روند تسویه مطالبات اعتراض کرده‌اند. تقریبا ۱۰ تشکل فعال در حوزه واردات کالاهای اساسی در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار تعیین تکلیف برای مطالبات خود شده‌اند.
محمدرضا کلامی - نماینده تشکل‌های تأمین کننده کالاهای اساسی - نیز با انتقاد از بلاتکلیفی نزدیک به ۱۹ ماهه نسبت به مطالبات واردکنندگان، تصریح کرده است که این مبلغ حقیقتاً سرمایه گردش تجار است که باید در زمان مناسب به آن‌ها بازگردانده می‌شد. از نظر فعالان این حوزه، ادامه این وضعیت فقط توان مالی شرکت‌ها را برای تأمین محموله‌های آتی کاهش نمی‌دهد، بلکه آن‌ها را در بازپرداخت تسهیلات بانکی و پایبندی به تعهدات مالی نیز با چالش مواجه می‌سازد. بنابراین، بخش خصوصی به تعیین تکلیف فوری مطالبات و تعیین زمان‌بندی پرداخت آن‌ها اصرار دارد.
افزایش ۲۵ درصدی تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی
علاوه بر مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی، تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی نیز یکی دیگر از مسایل حیاتی در سیاست ارزی کشور است؛ با این تفاوت که بانک مرکزی در این زمینه از افزایش تأمین ارز و پیش‌بینی منابع مورد نیاز تا پایان سال خبر داده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، تخصیص ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی تا تاریخ ۱۷ آبان‌ماه به چهار میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار رسید. در حالی که این رقم در همین بازه زمانی سال گذشته سه میلیارد و ۲۹۰ میلیون دلار بود که به معنای افزایش ۲۵ درصدی است.
علاوه بر این، مجموع ارز اختصاص‌یافته به این حوزه در سال گذشته حدود ۴.۷ میلیارد دلار بوده و بانک مرکزی تصریح کرده است که برای تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی تا پایان سال جاری هیچ نگرانی وجود ندارد و پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است.
بانک مرکزی همچنین تأکید کرده است که فرآیند تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی به‌صورت سیستمی انجام می‌شود و اولویت‌بندی ثبت سفارش‌ها تحت نظر وزارت بهداشت قرار دارد. به این ترتیب، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیازهای ارزی این حوزه را مشخص می‌کنند و بانک مرکزی در چهارچوب منابع و ضوابط ارزی، تأمین ارز را پی می‌گیرد.
از دیگر اقداماتی که بانک مرکزی برای تسهیل واردات اقلام مرتبط با سلامت صورت داده، استفاده از ابزارهای مالی نظیر اوراق گام است. بر اساس بخشنامه‌ای که در مرداد ماه ابلاغ شده، شرکت‌های واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی با تأیید وزارت بهداشت می‌توانند از اوراق گام برای خرید مدت‌دار ارز بهره‌برداری کنند. این سازوکار به منظور تأمین سرمایه در گردش واردکنندگان و کاهش فشار نقدینگی بر شرکت‌های فعال در این حوزه طراحی شده است.
همچنین بانک مرکزی در مهرماه مهلت تسویه ما به التفاوت نرخ ارز برخی واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی را به ۱۸۰ روز افزایش داد؛ اقدامی که می‌تواند فشار کوتاه‌مدت تعهدات مالی بر شرکت‌های واردکننده را کاهش دهد.
پرداخت ۱۵۰ همت تسهیلات به شرکت‌های دارویی
در یک طرح دیگر، بانک مرکزی در راستای حمایت از صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی علاوه بر اتخاذ مجموعه‌ای از تدابیر ارزی و در تعامل نزدیک با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حمایت از شرکت‌های دارویی و تقویت پایداری زنجیره تأمین دارو را همچون سال‌های گذشته در حوزه تسهیلات ریالی مد نظر قرار داده و در جهت حفظ امنیت دارویی کشور، افزایش ظرفیت اعتباری و تسهیل دسترسی شرکت‌های مربوطه را از طریق بانک‌های عامل به مرحله اجرا گذاشته است.
با توجه به تصمیمات بانک مرکزی، مبلغ ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی برای پرداخت به شرکت‌های معرفی شده از سوی سازمان غذا و دارو، در چارچوب ضوابط و مقررات از منابع داخلی بانک‌های عامل اختصاص خواهد یافت.
بر همین اساس، عملکرد بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های یادشده تا تاریخ ۱۷ آبان‌ماه سال ۱۴۰۵ به مبلغ ۱۵۳۰ هزار میلیارد ریال گزارش شده که نشان‌دهنده همکاری گسترده بانک‌ها در این زمینه است.
موضوع اصلی؛ مدیریت منابع ارزی و جلوگیری از اختلال در واردات
در نهایت، مسأله تأمین ارز برای کالاهای اساسی و حوزه سلامت علی‌رغم تفاوت در سازوکار اجرایی و نوع تعهدات، همه به یکی از چالش‌های اساسی در سیاست ارزی کشور، یعنی مدیریت منابع محدود و تأمین به‌موقع نیازهای ضروری مربوط می‌شوند. در راستای موضوع کالاهای اساسی، مسئله اصلی بازپرداخت تعهدات انباشته دولت به واردکنندگان است؛ تعهداتی که به گفته بانک مرکزی، امکان پرداخت آن‌ها بدون تأمین منابع از سوی دولت میسر نیست. در سوی دیگر، در عرصه سلامت، بانک مرکزی به افزایش تأمین ارز و به‌کارگیری ابزارهای اعتباری برای تسهیل واردات اشاره کرده است.
با این وجود، ارقام افزایشی تأمین ارز دارو به معنای حل تمامی مشکلات واردکنندگان نیست و باید میان تخصیص ارز، تأمین واقعی آن و پرداخت به‌موقع مطالبات شرکت‌ها تمایز قائل شد.
اکنون پرسش اصلی این است که دولت از کدام منابع و در چه زمانی برای تسویه بیش از چهار میلیارد یورو مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی اقدام خواهد کرد و آیا راهکارهای در حال بررسی می‌توانند پیش از آنکه مشکلات نقدینگی به اختلال در واردات محموله‌های جدید منجر شوند، به نتیجه برسند؟ چرا که نهایتاً، هزینه‌های تاخیر در تأمین مالی این بخش‌ها ممکن است نه تنها بر روی دوش واردکنندگان بلکه به صورت افزایش هزینه تأمین کالا و دشواری دسترسی به اقلام ضروری، به بازار و مصرف‌کنندگان منتقل شود.
انتهای پیام
نظرات کاربران