به نقل از خبرنگار مهر، حسین عبده‌تبریزی، متخصص اقتصاد، امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی که با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران و فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران در محل اتاق بازرگانی برگزار می‌شود، در سخنرانی خود در پنل «چالش‌های حاکمیت شرکتی در ایران» با تأکید بر چندلایه بودن مسائل مربوط به مدیریت بنگاه‌ها، بیان کرد: مسئله حاکمیت شرکتی دارای پیچیدگی‌های خاص خود است و نمی‌توان به تمامی شرکت‌ها، بدون توجه به ابعاد، نوع فعالیت و ساختار سازمانی‌شان، یک راه‌حل ثابت پیشنهاد داد.

او با اشاره به ترکیب هیئت‌مدیره در شرکت‌های بزرگ جهانی، تفاوت ساختارها را توضیح داد و افزود: میانگین اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های حاضر در شاخص S&P 500 به‌طور میانگین حدود ۱۱ نفر بوده و در برخی موارد این تعداد به ۲۱ نفر می‌رسد؛ بنابراین، تعیین اعضای هیئت‌مدیره باید بر اساس ویژگی‌ها و ابعاد خاص هر شرکت صورت گیرد.

تأثیر ذهنیت مالکیت بر بنگاه‌داری

این اقتصاددان در ادامه به ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی برخی رفتارهای اقتصادی اشاره کرد و افزود: تعدادی از چالش‌های بنگاه‌داری باید در عادت‌ها و نگرش‌هایی جست‌وجو شود که در طول زمان در جامعه شکل‌گرفته‌اند؛ به عنوان مثال، تمایل بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به خرید املاک یا تأسیس شرکت‌های ساختمانی به راحتی نمی‌تواند به تصمیمات مدیران کنونی نسبت داده شود، چرا که این گرایش تا اندازه‌ای ریشه در نگاه تاریخی جامعه به مالکیت زمین و ملک به‌عنوان ابزاری برای حفظ و انباشت ثروت دارد.

عبده‌تبریزی ادامه داد: تغییر این وضعیت از دو مسیر امکان‌پذیر است؛ نخست، تغییر نگرش‌ها و تربیت افراد و سپس بازسازی ساختارهای نهادی؛ در این میان، تعیین وضعیت مالکیت در کشور اهمیت ویژه‌ای دارد، و باید مشخص شود که مالکیت سهام، پروسه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در دست کدام افراد یا نهادهاست و هر یک چه مسئولیتی بر عهده دارند.

ابهام در نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌ها

وی با تأکید بر وضعیت شرکت‌های تحت پوشش سهام عدالت، این موضوع را نمونه‌ای از بلاتکلیفی در تعیین حقوق مالکیت و سیستم مدیریت بنگاه‌ها تلقی کرد و خاطرنشان ساخت: بخش زیادی از شرکت‌های کشور در زمره شرکت‌های مشمول سهام عدالت هستند، اما علی‌رغم پیگیری‌ها و صدور دستورات از سطح عالی، هنوز ابهاماتی در انتخاب و تعیین اعضا و نمایندگان سهام عدالت وجود دارد.

این صاحب‌نظر اقتصادی ادامه داد: چنین شرایطی نشان‌دهنده این است که مسئله مالکیت در بسیاری از شرکت‌ها هنوز به‌طور واضح و عملی تفکیک نشده است و این ابهام می‌تواند بر اداره بنگاه‌ها و کیفیت تصمیم‌گیری‌های صورت‌گرفته تأثیر بگذارد.

ضرورت پاسخگویی مالکان در کنار مدیران

عبده‌تبریزی بر این موضوع تأکید کرد که توجه به حاکمیت شرکتی نباید فقط محدود به کنترل عملکرد مدیران اجرایی باشد، وی بیان داشت: در گذشته تمرکز اصلی بر حاکمیت بر مدیریت بود، اما امروزه باید اهمیت حاکمیت بر مالکیت نیز به‌طور جدی در نظر گرفته شود.

وی افزود: گاهی مالکان یا نهادهای بانفوذ، بدون آنکه نقش و دخالت آن‌ها در ساختار رسمی شرکت مشخص باشد، بر تصمیم‌های کلیدی بنگاه‌ها تأثیر می‌گذارند؛ در چنین مواقعی ممکن است مدیران اجرایی و مدیرعامل درباره عملکرد خود تحت سؤال قرار گیرند، اما مسئولیت تصمیماتی که از جانب مالکان یا صاحبان قدرت در پس‌زمینه اتخاذ می‌شود، به روشنی مشخص نباشد.

این اقتصاددان تصریح کرد: برای بهبود حاکمیت شرکتی باید سازوکارهایی فراهم شود که علاوه بر مدیران اجرایی، مالکان و دارندگان حقوق تصمیم‌گیری نیز نسبت به اقدامات و تبعات تصمیمات خود پاسخگو باشند و تا زمانی که این سطح از مسئولیت شفاف‌سازی نشود، بخش عمده‌ای از فرآیند مدیریت شرکت‌ها نیز همچنان خارج از دایره پاسخگویی باقی خواهد ماند.

تأثیر تضعیف بنگاه‌ها بر حاکمیت ملی

او در بخشی دیگر از سخنان خود، ارتباطی بین کیفیت حاکمیت شرکتی و وضعیت حکمرانی در سطح ملی برقرار کرد و گفت: تضعیف نظام حاکمیت شرکتی در بنگاه‌ها می‌تواند به ضعف نهادهای اقتصادی و در نهایت کاهش کارآیی حاکمیت ملی منجر شود.

عبده‌تبریزی بهبود حکمرانی در شرکت‌ها را نوعی تقویت دفاعی برای کشور برشمرد و افزود: مقامات و دولتمردان باید به این موضوع بیشتر توجه کنند؛ زیرا مشکلات و نواقص ایجادشده در سطح بنگاه‌ها و نهادهای اقتصادی محدود به همان نهادها نخواهد ماند و می‌تواند تاثیرات خود را در سطوح بالاتر حکمرانی نیز بگذارد.

وی در پایان بر ضرورت حمایت از استقرار حاکمیت شرکتی و تقویت نهادهای مؤثر در اصلاح ساختار بنگاه‌ها تأکید کرد و بهبود کیفیت اداره شرکت‌ها را بخشی از فرآیند ارتقای حکمرانی در کشور دانست.