بر اساس گزارشی از خبرگزاری خبرآنلاین، وب‌سایت تابناک در مطلبی به بررسی ماجرای درخواست کارت ملی از منان رئیسی، نماینده قم، در فرودگاه پرداخته و تماس ایشان با معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری را مورد توجه قرار داده است. اگر روایت خود او درست باشد، این موضوع بیشتر از آنکه دستاوردی برای به اشتراک‌گذاری در دنیای مجازی باشد، نوع نگرش برخی مسئولان به قانون را روشن می‌سازد.
مامور فرودگاه موظف است تا هویت مسافران را تأیید کند و نماینده مجلس نیز همانند هر شهروند دیگر باید مدارک لازم را ارائه دهد. عنوان نمایندگی نه می‌تواند جایگزین مدارک شناسایی شود و نه به معنای معافیت از پیروی از پروتکل‌هایی است که برای تمام مسافران اعمال می‌گردد.
نکته قابل تأمل این است که صرف تماس با یک مقام ارشد اهمیتی ندارد؛ این سوال مطرح می‌شود که چرا یک درخواست عادی در زمینه ارائه کارت ملی باید به تعامل با معاون وزیر کشیده شود؟
اگر مأمور فرودگاه به درستی و مطابق با قوانین عمل کرده است، چرا لازم است نماینده مجلس برای حل یک مشکل به مقام‌های بالاتر مراجعه کند؟ به طرز عجیب‌تری، این اتفاق با افتخار در دنیای مجازی به تصویر کشیده می‌شود؛ گویی که عبور از یک روند اداری عادی، خود نوعی امتیاز و نشانه‌ای از نفوذ و ارتباطات است!
مسئله اصلی همین تضاد است؛ اینکه قانون با سخت‌گیری نسبت به شهروندان عادی پیاده‌سازی می‌شود، در حالی که مقامات به محض برخورد با یک مانع اداری، به سادگی تلفن را برداشته و امور را از مسیرهای دیگری به پیش می‌برند.
نمایندگی مجلس به معنای معافیت از قانون نیست، بلکه برعکس، مسئولیتی برای رعایت و پاسداری از آن را به همراه دارد. اگر قرار باشد هر مقام بالایی صرفاً به دلیل جایگاهش از قوانین عمومی تخطی کند، چه انتظاری می‌توان از مردم داشت که قانون را جدی بگیرند؟
آقای نماینده! اعتبار مجلس با اجرای دقیق قانون حفظ می‌شود، نه با به رخ کشیدن تماس‌هایی که برای یک شهروند عادی دسترسی به آن ممکن نیست.
۳۱۲۱۶
نظرات کاربران