به نقل از خبرآنلاین از قوه قضاییه، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در مورد اقدامات انجام‌شده توسط دستگاه قضایی به منظور مقابله با تخلفات ارزی بیان کرد: در سال گذشته و با تأکید رئیس قوه قضاییه، هیئتی برای بررسی و پیگیری تخلفات ارزی تشکیل گردید و اعضای این هیئت با دریافت ابلاغیه ویژه موظف شدند تا در این حوزه فعال شده و مسائل مرتبط را مورد بررسی قرار دهند.

او افزود: فعالیت این هیئت به دو بخش تقسیم می‌شود؛ بخش اول بر پیشگیری از وقوع تخلفات متمرکز است و بخش دوم به تحقیق و پیگیری عدم انجام تعهدات ارزی ناشی از صادرات و واردات اختصاص یافته است. همچنین موضوع فعالیت تراستی‌ها نیز در این راستا مورد توجه قرار گرفت و با ورود هیئت ملی ارزی قوه قضاییه و پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی نهادهای مسئول نظیر سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی، پرونده‌هایی در این رابطه تشکیل گردید.

صدور حکم برای سه پرونده کلیدی تخلفات ارزی

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه پرونده‌های ایجادشده پس از صدور کیفرخواست به مرحله رسیدگی و محاکمه وارد شدند، ادامه داد: در روزهای اخیر سه پرونده از این دسته به صدور حکم انجامیده است. اتهام‌های مطرح‌شده در این پرونده‌ها اخلال در نظام اقتصادی کشور به واسطه عدم بازگشت ارزهای در اختیار متهمان و عدم انجام تعهدات ارزی بوده است.

عتباتی با تأکید بر اهمیت بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و انجام تعهدات ارزی تصریح کرد: در شرایط کنونی تأمین و تنظیم بازار ارز و تأمین منابع ارزی لازم برای نیازهای اساسی مردم، کالاها، دارو و دیگر ملزومات کشور از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و به همین دلیل عدم بازگشت ارز و عمل نکردن به تعهدات ارزی می‌تواند به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد آورد.

او با توضیح در مورد جزئیات این پرونده‌ها گفت: به‌طور کلی سه متهم حقیقی در این پرونده‌ها وجود داشته و چندین شرکت و شخصیت حقوقی نیز در سایه فعالیت‌های خود تخلفاتی مرتکب شده‌اند که برای این افراد نیز کیفرخواست صادر شده است.

رئیس کل دادگستری تهران در مورد نتایج رسیدگی به این پرونده‌ها گفت: مجموعاً احکامی برای متهمان صادر شده که شامل ۱۸ سال حبس است. علاوه بر این، مجازات‌هایی همچون انفصال از خدمات دولتی و شلاق به‌عنوان مجازات تکمیلی در این احکام لحاظ گردیده و حکمی نیز به منظور بازگرداندن ۱۵۷ میلیون یورو ارز صادر شده است.

رسیدگی جامع به پرونده‌های ارزی در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین به نقش این مجتمع در رسیدگی به پرونده‌های حساس اقتصادی اشاره کرد و گفت: پرونده‌های مرتبط با تخلفات ارزی در مناطق مختلف کشور تشکیل و برای رسیدگی به دادگستری استان تهران ارجاع می‌شوند و همکاران قضایی در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با جدیت و قاطعیت به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.

عتباتی تأکید کرد: در این پرونده‌ها احکام مؤثر و بازدارنده‌ای صادر شده است و امیدواریم که در کنار اقدامات پیشگیرانه و آسیب‌شناسی‌های صورت‌گرفته در هیئت ملی ارزی قوه قضاییه، صدور چنین احکامی از تکرار تخلفات مشابه جلوگیری کند.

او همچنین خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات حفظ بیت‌المال و محافظت از منابع ارزی کشور است و دستگاه قضایی با پیگیری پرونده‌های تخلفات ارزی و برخورد قانونی با متخلفان، این رویکرد را با جدیت دنبال خواهد کرد.

۲۳۳۲۳۳