صباح زنگنه، کارشناس مسائل منطقه با اشاره به گمانه‌زنی‌ها در مورد برخی اختلافات نخست‌وزیر عراق با گروه‌های مقاومت این کشور در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: قبل از هر چیز باید به این موضوع اشاره کنم که علی الزیدی، نخست‌وزیر جدید عراق، در واقع شخصیتی بود که مورد اجماع گروه‌های سیاسی این کشور قرار داشت. پس از مطرح شدن موضوع انتخاب نوری المالکی و افزایش فشارهای آمریکا، گروه‌های سیاسی عضو چارچوب هماهنگی، تصمیم‌گیری در این زمینه را به دو نفر واگذار کردند تا آن‌ها به جمع‌بندی نهایی برسند. این دو نفر آقایان المالکی و السودانی بودند و همام حمودی نیز نقش حکمیت را بر عهده داشت.

وی ادامه داد: در نهایت، این افراد توافق کردند که علی الزیدی را که در محافل سیاسی چندان شناخته‌شده نبود و بیشتر به فعالیت‌های تجاری شهرت داشت، برای تصدی پست نخست‌وزیری انتخاب و معرفی کنند. الزیدی از زمان ورود به جایگاه نخست‌وزیری، چند اقدام مهم را در دستور کار قرار داد. یکی از این اقدامات، بازداشت تعدادی از شخصیت‌ها و افراد مشهور به فساد و کشف اموال ناشی از رشوه و فعالیت‌های غیرقانونی آن‌ها بود. در جریان این عملیات، علاوه بر بازداشت افراد مذکور، اماکن مختلفی که تحت اختیار آن‌ها قرار داشت نیز مورد بازرسی قرار گرفت و اموال قابل‌توجهی کشف شد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: این اقدام با واکنش‌های متفاوتی مواجه شد. اگرچه تعدادی از افراد نسبت به آن انتقادهایی مطرح کردند، اما گروه بیشتری از آن استقبال و حمایت کردند و حتی خواستار گسترش دامنه برخوردها با فساد شدند. مطالبه عمومی این بود که افراد بیشتری از حلقه‌های فساد بازداشت شوند و اموال آن‌ها نیز مصادره شود. با این حال، اقدام گسترده‌تری در این زمینه صورت نگرفت و دولت صرفاً همان پرونده‌های اولیه را پیگیری کرد.

وی افزود: در موضوع خروج نیروهای آمریکایی نیز توافقی میان دولت عراق، آمریکا و کشورهای متحد آن انجام شد و طرف آمریکایی پذیرفت که نیروهای خود را از عراق خارج کند. در عمل نیز تخلیه تعدادی از پایگاه‌ها آغاز شد. البته نیروهای مستقر در این پایگاه‌ها صرفاً نیروهای رزمی نبودند، بلکه نیروهای مهندسی، لجستیکی و آموزشی را نیز شامل می‌شدند. با توجه به خریدهای تسلیحاتی عراق از آمریکا و کشورهای اروپایی، دولت ناگزیر شد بخشی از نیروهای آموزشی را همچنان در کشور نگه دارد.

زنگنه گفت: در کنار این توافق، موضوع تعیین تکلیف سلاح گروه‌های مقاومت عراق نیز در دستور کار قرار گرفت. منظور از این گروه‌ها، هم نیروهای وابسته به حشدالشعبی و هم گروه‌هایی است که در ساختار رسمی حشدالشعبی قرار نگرفته بودند، اما تشکیلات، امکانات، تسلیحات و آموزش‌های مستقلی داشتند. این گروه‌های مقاومت به انجام اقداماتی علیه عربستان سعودی، از جمله حمله به تأسیسات و خطوط لوله نفتی این کشور، تیراندازی یا ارسال پهپاد متهم می‌شدند. همچنین گاهی اتهام‌هایی درباره اقدامات مشابه در اردن و سوریه علیه آن‌ها مطرح می‌شد.

وی اضافه کرد: در پی این مسائل، توافقی میان دولت عراق و اکثریت گروه‌های مقاومت شکل گرفت که بر اساس آن، هم‌زمان با خروج نیروهای آمریکایی، این گروه‌ها سلاح‌های خود را به نیروهای رسمی و دولتی عراق تحویل دهند و اعضای آن‌ها نیز در ساختار نیروهای رسمی کشور ادغام شوند. اکثر گروه‌های مقاومت با این توافق همراهی کردند و سلاح‌های خود را تحویل دادند؛ با این حال، یکی دو گروه حاضر نشدند از این روند پیروی کنند. استدلال آن‌ها این بود که عراق همچنان در معرض تهدید آمریکا و اسرائیل قرار دارد و هر از گاهی مواضع آن‌ها یا حتی اماکن غیرنظامی هدف حملات این دو طرف قرار می‌گیرد. در این زمینه، حمله به فرودگاه کربلا که هنوز تکمیل نشده بود، به‌عنوان یکی از نمونه‌های مطرح‌شده مورد اشاره قرار می‌گرفت.

نماینده پیشین ایران در سازمان همکاری اسلاکی تاکید کرد: این گروه‌ها با استناد به چنین تهدیدهایی معتقد بودند که در شرایط فعلی نمی‌توانند سلاح‌های خود را تحویل دهند. این مسئله برای دولت عراق موضوعی حساس و مهم تلقی می‌شد و دولت تلاش کرد این گروه‌ها را نیز به همراهی با روند تحویل سلاح متقاعد کند. در همین راستا، در جریان سفر علی الزیدی به تهران، دیداری با مقامات ایران انجام شد. این سفر با حضور فالح فیاض، رئیس سازمان حشد الشعبی، صورت گرفت و از مقامات ایرانی درخواست شد برای حل این مسئله و همراه کردن گروه‌های باقی‌مانده با روند موردنظر دولت عراق کمک کنند.

وی گفت: از سوی دیگر، در ماه‌های اخیر بحث فساد در برخی از نیروهای مقاومت نیز هر از گاهی در رسانه‌ها و نشریات عراق مطرح شده است. با این حال، بخش قابل‌توجهی از این اخبار ساختگی به نظر می‌رسد و هدف از انتشار آن‌ها را می‌توان تخریب جایگاه نیروهای مقاومت در افکار عمومی و فراهم کردن زمینه اجتماعی و سیاسی برای خلع سلاح آن‌ها دانست. البته در برخی مناطق عراق، از جمله موصل، و همچنین در تعدادی از مبادی و گذرگاه‌های گمرکی این کشور به سمت ترکیه، سوریه، اردن، ایران و عربستان، اتهام‌هایی درباره نفوذ یا تسلط نیروهای غیردولتی وجود داشته و همچنان مطرح است. بر اساس این اتهام‌ها، برخی از این گذرگاه‌ها تحت نفوذ نیروهایی قرار دارند که می‌توانند فراتر از مقررات رسمی عمل کنند و در مبادلات کالا نقش داشته باشند.

زنگنه عنوان کرد: همچنین موضوع واگذاری و اجاره برخی اماکن در نقاط مهم و راهبردی، از جمله فرودگاه موصل، فرودگاه بغداد، فرودگاه بصره و سایر فرودگاه‌های عراق، مطرح است. در همین چارچوب، اختلاف میان شرکت‌های سهام‌دار و فعال در حوزه خدمات و فعالیت‌های لجستیکی فرودگاه موصل، در نهایت به شکایت متقابل این شرکت‌ها از یکدیگر منجر شده بود. برای پایان دادن به این اختلاف‌ها و شکایات، الزیدی تصمیم گرفت بخش‌های خدماتی و لجستیکی فرودگاه را جابه‌جا کند و شرکت‌ها و افراد دیگری را برای برعهده گرفتن این فعالیت‌ها جایگزین کند.

وی خاطرنشان کرد: در این میان، هم موضوع فساد و هم مسئله نفوذ برخی جریان‌ها مطرح است؛ با این حال، یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای طرح این مسائل، متهم کردن نیروهای مقاومت به دخالت در چنین فعالیت‌هایی است. به نظر می‌رسد بسیاری از اخبار منتشرشده در این زمینه، با اهداف سیاسی و رسانه‌ای خاصی مطرح می‌شوند و بخشی از آن‌ها نیز فاقد اعتبار کافی هستند. در واقع، طرح گسترده این اتهام‌ها می‌تواند به ابزاری برای تحت‌الشعاع قرار دادن مسئله اصلی، یعنی خلع سلاح نیروهای مقاومت، تبدیل شود.

این کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: برای دولت عراق، پیشبرد موضوع خلع سلاح اهمیت زیادی دارد؛ زیرا این دولت در برابر آمریکا نیز تعهداتی پذیرفته و تلاش می‌کند آن‌ها را عملیاتی کند. از این منظر، پیگیری روند ادغام گروه‌های مقاومت در ساختار رسمی نیروهای مسلح و تحویل سلاح‌های آن‌ها، یکی از موضوعات مهم در دستور کار دولت جدید عراق به شمار می‌رود و با این حال، بعید است موضوع خلع سلاح بدون چالش و تنش پیش برود. تنش میان دولت عراق و نیروهای مقاومت، مسئله‌ای است که در گذشته نیز وجود داشته، اکنون ادامه دارد و احتمالاً در آینده نیز تداوم خواهد یافت. آنچه در این میان اهمیت دارد، مدیریت این اختلاف‌ها به شکلی است که از تشدید تنش‌ها جلوگیری شود و منافع و مصالح مردم عراق آسیب نبیند.

وی افزود: از سوی دیگر، علی الزیدی با حمایت و اجماع گروه‌های سیاسی مختلف در رأس دولت قرار گرفته است و طبیعتاً انتظار می‌رود در مواجهه با مسائل حساس و اختلاف‌برانگیزی مانند خلع سلاح نیروهای مقاومت، از ظرفیت و نظر حامیان سیاسی خود نیز بهره بگیرد. به همین دلیل، احتمالاً در ادامه مسیر، نقش این گروه‌ها در داوری، میانجی‌گری و مدیریت اختلافات میان دولت و نیروهای مقاومت اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

زنگنه در پایان گفت: در مجموع، دولت جدید عراق در شرایطی قرار گرفته است که از یک سو باید تعهدات خود در قبال آمریکا و توافق‌های مربوط به خروج نیروهای خارجی را مدیریت کند و از سوی دیگر، با ملاحظات امنیتی و سیاسی گروه‌های مقاومت و نگرانی‌های آن‌ها درباره تداوم تهدیدهای خارجی مواجه است. چگونگی ایجاد توازن میان این دو مسئله، یکی از مهم‌ترین آزمون‌های سیاسی و امنیتی دولت علی الزیدی در دوره پیش رو خواهد بود.

انتهای پیام/