تسلیحات و چالش‌های دولتی؛ توافقی که مذاکرات بغداد با گروه‌های میلیشیا به بن‌بست رسید
به نقل از ایلنا، خبرگزاری ارم‌نیوز در گزارشی ویژه بیان کرد که مذاکرات دولت عراق با گروه‌های مسلح به منظور ساماندهی سلاح و قرار دادن عملیات‌های نظامی این گروه‌ها تحت نظارت دولت، به علت اختلافات بر سر یک توافق مکتوب در مورد امتیازات سیاسی، امنیتی و اقتصادی این گروه‌ها به مرحله بن‌بست رسیده است.
این گزارش حاکی از آن است که کمیته چهارجانبه چارچوب هماهنگی شامل هادی العامری، نوری المالکی، محمد شیاع السودانی و همام حمودی با رهبران گروه‌های مسلح به توافقاتی دست یافته بودند که به موجب آن، تصمیم به توقف فعالیت‌های نظامی یا انتقال سلاح به دولت، در ازای حفظ سهم این گروه‌ها در ساختار سیاسی و نهادهای حکومتی مد نظر قرار گرفته بود.
با این حال، علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، به این توافق‌ها اعتراض کرده و تصمیم گرفت که پرونده را از کمیته چهارجانبه خارج کرده و خود به مدیریت مذاکرات بپردازد. وی بر این باور است که این توافقات بدون تضمین به پایان رسیدن استقلال نظامی گروه‌ها، راه را برای نفوذ بیشتر آنها به نهادهای دولتی هموار می‌کند.
این اقدام با مخالفت کتائب حزب‌الله و جنبش النجباء و همچنین تعدادی از جریان‌های دیگر در چارچوب هماهنگی روبه‌رو شده است.
رقابت بر سر نهادهای امنیتی و اقتصادی
به نقل از ارم‌نیوز، توافق اولیه شامل واگذاری مناصبی در نهادهایی چون دستگاه اطلاعات ملی، سازمان امنیت ملی و نیز گذرگاه‌های مرزی و نهادهای سرمایه‌گذاری به گروه‌های مسلح بود.
این رسانه به استناد برخی گزارش‌های مطبوعاتی اعلام کرده است که کتائب حزب‌الله خواهان پنج سمت معاونت وزارتی و ۳۲ جایگاه مدیرکلی، به علاوه نفوذ در نهادهای امنیتی و اقتصادی شده بود.
الزیدی با تبدیل موضوع خلع سلاح به چانه‌زنی برای کسب مناصب بیشتر مخالفت کرده است؛ به‌ویژه که به گفته منابع این گزارش، هیچ تعهد روشنی درباره سرنوشت تسلیحات گروه‌ها وجود نداشته است.
دستگاه اطلاعات ملی و گذرگاه‌های مرزی به دلیل اهمیت آنها در مسائل امنیتی و اقتصادی، به یکی از محورهای اصلی اختلاف تبدیل شده‌اند. به همین منظور، دولت عراق در صدد بازنگری و لغو برخی قراردادها و معاملات مالی مرتبط با کتائب حزب‌الله به منظور محدود ساختن منابع مالی این گروه است.
از سوی دیگر، گروه‌های مخالف توافق بر این باورند که حضور در نهادهای دولتی، به‌عنوان سرمایه‌گذاری برای آینده سیاسی و امنیتی نیروهای آنها محسوب می‌شود و بدون دریافت امتیازات متقابل، حاضر به انصراف از توان نظامی خود نیستند.
تنش در درون چارچوب هماهنگی
این اختلافات همچنین به داخل چارچوب هماهنگی منتقل شده است. برخی جریان‌های سیاسی با کنار گذاشتن کمیته چهارجانبه و بازنگری در تفاهمات قبلی مخالفت کرده‌اند.
از سوی دیگر، موضع گروه‌های مسلح نیز یکپارچه نیست؛ برخی از آنها با قرار دادن تشکیلات خود تحت کنترل دولت موافقت کرده‌اند، اما کتائب حزب‌الله، جنبش النجباء و چند گروه دیگر همچنان به شروط خود پایبند هستند.
به ادعای ارم‌نیوز، این اختلاف منجر به رقابت بر سر تقسیم مناصب دولتی شده است؛ چراکه گروه‌های مخالف توافق بر این باورند که جریان‌هایی که با دولت هم‌راستا هستند، در حال کسب امتیازات سیاسی و اداری هستند. همچنین برخی از جریان‌های سنتی در چارچوب هماهنگی از افزایش نفوذ گروه‌های مسلح در نهادهای دولتی نگرانند، چرا که این امر می‌تواند تعادل قدرت سیاسی و اقتصادی عراق را تحت تاثیر قرار دهد.
ادعای ارم‌نیوز درباره تأثیر ایران
این رسانه، ارتباط برخی گروه‌های عراقی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تحولات منطقه‌ای را از عوامل اضافی پیچیده‌تر شدن مذاکرات عنوان کرده است.
طبق ادعای این گزارش، تهران تمایل به حفظ بخشی از توان نظامی مستقل این گروه‌ها دارد تا در صورت وقوع یک رویارویی جدید میان ایران و آمریکا و یا رژیم صهیونیستی، این ظرفیت همچنان حفظ شود؛ حتی اگر گروه‌ها فعالیت‌های علنی خود را متوقف کنند.
ارم‌نیوز همچنین به نقل از گزارش‌های امنیتی ادعا کرده است که انتقال برخی تسلیحات پیشرفته، تجهیزات ارتباطی و منابع مالی به گروه‌های مسلح کوچک‌تر تحت نظر است؛ عملی که می‌تواند تأثیر بسزایی بر توانمندی نظامی آنها به دور از سازوکارهای رسمی کنترل سلاح داشته باشد.
نگرانی از افزایش تنش‌ها
با به بن‌بست رسیدن مذاکرات، تلاش‌های سیاسی به منظور احیای نقش کمیته چهارجانبه یا رسیدن به یک توافق میانی ادامه دارد. منابع مورد ارجاع ارم‌نیوز هشدار داده‌اند که تداوم تنش‌ها در رسانه‌ها علیه الزیدی و چارچوب هماهنگی ممکن است به تحرکات خیابانی یا درگیری‌های امنیتی منجر شود.
در همین حال، دولت عراق درصدد بررسی استفاده از ابزارهای قانونی و اقتصادی، از جمله بازنگری در قراردادها و محدودیت‌های مالی مرتبط با گروه‌های مخالف توافق است.
به گفته این رسانه، اختلافات پیرامون آینده سلاح‌های گروه‌های مسلح و سهم آنها از ساختارهای سیاسی و امنیتی عراق، به یکی از چالش‌های جدی پیش روی دولت بغداد تبدیل شده است.