به گزارش ایسنا، فرانچسکو لا کامرا، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر (IRENA) گفت: شبکه‌های برق نه‌تنها می‌توانند مسیر گذار انرژی را تعیین کنند، بلکه در تحقق هدف جهانی افزایش سهم برق در مصرف نهایی انرژی به ۳۵ درصد تا ۲۰۳۵ نیز نقشی تعیین‌کننده دارند.
وی افزود: نتایج تحلیل‌های آژانس نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری جهانی در شبکه برق باید بیش از دو برابر شود و تا ۲۰۳۵ به مجموع ۱۰ تریلیون دلار برسد. لا کامرا با تاکید بر اینکه فقط تعیین اهداف بلندپروازانه کافی نیست، خواستار حرکت از تعیین هدف به اجرای برنامه‌ها، از پروژه‌های منفرد به تحول سراسری نظام انرژی و از تعهدات به اجرای گسترده طرح‌ها شد.
ظرفیت خطوط انتقال برق، به یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی گذار انرژی تبدیل شده است. نیروگاه‌های بادی و خورشیدی به دلیل وابستگی به شرایط جوی و نوسان در میزان تولید، برق را به‌صورت پیوسته تولید نمی‌کنند و همچنین از آنجا که این نیروگاه‌ها اغلب در مناطقی دور از مراکز مصرف برق ساخته می‌شوند، در زمان کاهش تقاضا، امکان انتقال و مصرف تمام برق تولیدی آن‌ها وجود ندارد. این مسئله که «محدودسازی تولید» نامیده می‌شود، هزینه تولید برق از منابع بادی و خورشیدی را افزایش می‌دهد.
راهکاری که حامیان دستیابی به انتشار خالص صفر، از جمله آژانس بین‌المللی انرژی، پیشنهاد می‌کنند، گسترش شبکه برق از طریق احداث خطوط انتقال جدید برای اتصال نیروگاه‌های بادی و خورشیدی به مراکز مصرف است. آژانس بین‌المللی انرژی در ۲۰۲۳ اعلام کرده بود که برای تحقق تعهدات کشورهای امضاکننده توافق‌نامه پاریس، باید تا ۲۰۴۰ حدود ۵۰ میلیون کیلومتر به طول خطوط انتقال برق جهان افزوده شود یا خطوط موجود جایگزین شوند.
با این حال، پیش‌بینی نیاز به احداث یا جایگزینی میلیون‌ها کیلومتر خط انتقال برق، یک مسئله و تامین هزینه‌های آن موضوعی دیگر است. کمیسیون اروپا سال گذشته برآورد کرد که اتحادیه اروپا به‌تنهایی برای تحقق اهداف اقلیمی خود باید تا ۲۰۵۰ بین دو تا ۲.۳ تریلیون دلار در به‌روزرسانی و توسعه شبکه برق سرمایه‌گذاری کند. برای مقایسه، سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا در شبکه برق در ۲۰۲۴ حدود ۹۰.۵ میلیارد دلار بود و اندیشکده انرژی «بروگل» اعلام کرد این رقم باید به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال افزایش یابد.
هرچند سرمایه‌گذاری سالانه ۱۰۰ میلیارد دلاری برای توسعه شبکه برق، رقم کوچکی نیست، برخی معتقدند با اولویت یافتن امنیت انرژی نسبت به نگرانی‌های اقلیمی، چنین سرمایه‌گذاری‌هایی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
شرکت «وود مکنزی» این هفته اعلام کرد کشورهایی که امنیت انرژی را بر برنامه‌های کاهش انتشار گازهای آلاینده مقدم می‌دانند، ممکن است از طریق برقی‌سازی سریع‌تر اقتصاد و جایگزینی وابستگی به واردات سوخت‌های هیدروکربنی، به کاهش انتشار آلاینده‌ها نیز دست یابند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، امنیت انرژی از فوریه، در کانون توجه دولت‌ها و کاهش انتشار آلاینده‌ها در اولویت بعدی قرار گرفته است زیرا دولت‌ها تلاش می‌کنند بدون خالی شدن خزانه دولت‌ها و گرفتار شدن در رکود اقتصادی، هزینه انرژی را در سطحی نسبتا مقرون‌به‌صرفه حفظ کنند. این مسئله برای بسیاری از کشورهایی که به واردات نفت و گاز وابسته هستند، دشوار بوده و آثار این وابستگی به‌ویژه در بیشتر کشورهای آسیا و اتحادیه اروپا آشکار شده است.
انتهای پیام
نظرات کاربران