افزایش نرخ بهره بین‌بانکی؛ آزمون تعادل میان مهار تورم و حمایت از تولید

باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور  - افزایش نرخ بهره بین‌بانکی به‌عنوان یکی از ابزار‌های سیاست پولی بانک مرکزی، نقش مهمی در تنظیم روابط مالی میان بانک‌ها، مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ‌های سود در اقتصاد دارد. اجرای این سیاست در کنار اهدافی همچون تقویت انضباط پولی و بهبود عملکرد نظام بانکی، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و استمرار دسترسی بخش تولید به منابع مالی را نیز در کانون توجه قرار داده است‌
در کنار اهدافی که برای افزایش نرخ بهره بین‌بانکی در نظر گرفته شده، یکی از موضوعات قابل توجه، چگونگی حفظ جریان تأمین مالی بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی است. با توجه به نقش شبکه بانکی در تأمین سرمایه در گردش و منابع مورد نیاز واحد‌های تولیدی، این پرسش مطرح می‌شود که همزمان با اجرای سیاست‌های جدید پولی، چه سازوکار‌هایی برای استمرار دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات و منابع مالی پیش‌بینی شده است؟ موضوعی که اهمیت هماهنگی سیاست‌های پولی با برنامه‌های تأمین مالی تولید را بیش از پیش برجسته می‌کند.
در همین راستا، پیگیری‌های خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان از بانک مرکزی حاکی از آن است که بسته‌ای جامع برای تأمین مالی تولید طراحی شده و در شورای عالی بانک مرکزی مطرح شده است. در صورت تصویب و اجرای این بسته، می‌توان آن را مکمل سیاست افزایش نرخ بهره بین‌بانکی دانست؛ اقدامی که قرار است ضمن کمک به اجرای سیاست‌های پولی، نگرانی‌ها درباره دسترسی بنگاه‌های تولیدی به منابع مالی را کاهش دهد.
افزایش نرخ بهره بین‌بانکی چه منافعی برای اقتصاد دارد؟ 
با وجود نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه تأمین مالی، برخی کارشناسان معتقدند افزایش نرخ بهره بین‌بانکی در صورت اجرای صحیح و هدفمند، می‌تواند دستاورد‌های مهمی برای نظام بانکی و اقتصاد داشته باشد.
کاهش هزینه دسترسی بانک‌های سالم به ذخایر و منابع بانک مرکزی با استفاده از وثایق اوراق، بهبود کیفیت و ترکیب رشد نقدینگی به نفع بانک‌های سالم، تسهیل تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد و بخش دولتی، کاهش سهم اضافه‌برداشت بانک‌ها و افزایش استفاده از ابزار ریپو از جمله آثار مثبت مورد اشاره کارشناسان است.
همچنین این سیاست می‌تواند بانک‌ها را به ارتقای کیفیت ترازنامه، اصلاح رفتار اعتباری و مدیریت منابع و مصارف ترغیب کند. از سوی دیگر، تقویت تدریجی سازوکار انتقال سیاست پولی و اثرگذاری بیشتر نرخ‌های بازار بر تصمیمات اقتصادی، می‌تواند بانک مرکزی را در دستیابی به اهداف تورمی یاری کند.
در مجموع، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی را نمی‌توان صرفاً سیاستی برای گران‌تر شدن پول در اقتصاد دانست؛ بلکه میزان موفقیت آن به چگونگی مدیریت پیامد‌های جانبی و هماهنگی با سایر ابزار‌های پولی و اعتباری بستگی دارد. در این میان، تصویب و اجرای بسته تأمین مالی تولید می‌تواند نقش مهمی در ایجاد تعادل میان انضباط پولی، کنترل نقدینگی و جلوگیری از تضعیف توان مالی بنگاه‌های اقتصادی ایفا کند.