گروه تجاری نت‌چویس (NetChoice) روز جمعه با طرح شکایتی علیه ایالت نیویورک اعلام کرد قانونی که شرکت‌های فعال در حوزه شبکه‌های اجتماعی را به نمایش پیام‌های هشداردهنده ملزم می‌کند، با حق آزادی بیان در متمم اول قانون اساسی آمریکا مغایرت دارد.
نت‌چویس که بیش از ۳۰ عضو دارد، شرکت‌هایی مانند گوگل، یوتیوب، متا، اسنپ و تیک‌تاک را در میان اعضای خود جای داده است. این گروه معتقد است قانون جدید شرکت‌ها را مجبور می‌کند پیام موردنظر دولت درباره ایمنی فضای آنلاین را به کاربران منتقل کنند.
قانون مورد اعتراض که در دسامبر سال گذشته به امضای کتی هوکول، فرماندار نیویورک، رسید، پلتفرم‌هایی را هدف قرار می‌دهد که از قابلیت‌هایی مانند پیمایش بی‌پایان صفحات، پخش خودکار محتوا و نمایش محتوا بر اساس الگوریتم استفاده می‌کنند.
بر اساس این قانون، شبکه‌های اجتماعی باید هشداری مشابه هشدارهای بهداشتی جراح کل آمریکا به کاربران نمایش دهند. در این پیام آمده است که اگرچه استفاده از شبکه‌های اجتماعی می‌تواند برای برخی کاربران جوان فوایدی داشته باشد، استفاده بیش از حد از آنها ممکن است با آسیب‌های قابل‌توجه سلامت روان همراه باشد.
این هشدارها باید هنگام ورود کاربران به پلتفرم و همچنین پس از چند ساعت استفاده از آن نمایش داده شوند و کاربران امکان رد کردن یا نادیده گرفتن آنها را نخواهند داشت.
نت‌چویس در شکایت خود استدلال کرده است که نمایش مکرر این پیام‌ها، برخلاف برچسب هشدار روی محصولات معمولی، دسترسی کاربران به محتوای موردنظرشان را مختل می‌کند و به آزادی بیان لطمه می‌زند.
این گروه همچنین اعلام کرده است که هدف قانون جدید، محدود کردن و تحت فشار قرار دادن کاربران شبکه‌های اجتماعی است.
دفتر لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک که مسئول اجرای قوانین این ایالت است، در واکنش به این شکایت از ارائه اظهارنظر فوری خودداری کرده است.
این نخستین اقدام حقوقی نت‌چویس علیه قوانین محدودکننده فعالیت شبکه‌های اجتماعی نیست. این گروه ماه گذشته نیز شکایتی مشابه علیه ایالت کالیفرنیا مطرح کرده بود.
نت‌چویس همچنین به قانونی مشابه در ایالت کلرادو اشاره کرده است که اجرای آن در نوامبر ۲۰۲۵ با حکم یک قاضی فدرال و به استناد متمم اول قانون اساسی متوقف شد. ایالت کلرادو به این حکم اعتراض کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، قانون نیویورک قرار است از اول ژانویه اجرایی شود.
منبع : رویترز
نظرات کاربران