محمود جامساز در مصاحبه‌ای با ایسنا به این نکته اشاره کرد که مدیریت نقدینگی از الزامات اصلی کنترل تورم به شمار می‌آید. وی بیان داشت: اقدام رئیس‌کل بانک مرکزی برای توجه به نقدینگی، اقدام درستی است، چرا که ضرورت دارد نقدینگی تحت کنترل قرار بگیرد؛ اما باید مشخص شود این هدف از چه طریق و با چه ابزارهایی قرار است به مرحله اجرا درآید.
وی تصریح کرد: برای اینکه بتوان به کاهش تورم از طریق کاهش نقدینگی پرداخت، باید ابزارهای مناسبی برای این امر وجود داشته باشند. عقلانیت عملی به معنای وجود تناسب میان هدف و ابزار می‌باشد. ممکن است ما هدفی تعیین کرده باشیم، اما از ابزارهایی که برای تحقق آن هدف لازم است، بی‌بهره باشیم. در حال حاضر، دسترسی به این ابزارها برای کاهش نرخ رشد نقدینگی وجود ندارد.
این اقتصاددان با اشاره به کسری بودجه دولت و وضعیت دشوار تولید بیان کرد: رشد اقتصادی علی‌رغم احتساب نفت و عدم احتساب آن، در حال حاضر منفی است که این مساله نشان‌دهنده آسیب‌های متعدد در حوزه‌های تولیدی است و سبب کاهش ظرفیت اقتصادی کشور شده است. از یک سو، با موانع موجود در صادرات و واردات و چالش‌های ناشی از تحریم‌ها مواجه‌ایم و از سوی دیگر، هزینه‌های امنیتی، دفاعی و نظامی بخش قابل توجهی از منابع مالی را به خود اختصاص داده است. در این شرایط، دولت به منابع مالی برای تأمین هزینه‌های خود نیازمند است.
دولت نمی‌تواند مالیات پیش‌بینی‌شده را وصول کند
وی همچنین به محدودیت‌های موجود در تامین درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و افزود: دولت قادر به وصول تمام مالیات‌های پیش‌بینی شده در بودجه نیست، چرا که بسیاری از واحدهای تولیدی زیر ظرفیت واقعی خود فعالیت می‌کنند. برخی از این واحدها در سال گذشته حتی تنها سه روز در هفته فعالیت داشتند و افت تولید آن‌ها تأثیر مستقیمی بر درآمد و توان مالیاتی آن‌ها گذاشته است. در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی در معرض کاهش تولید قرار دارند و بخشی از نیروی کار نیز شغل خود را از دست داده است، دولت چگونه می‌تواند درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده خود را از این بخش‌ها تأمین کند؟
جامساز در ادامه با اشاره به افزایش هزینه خدمات دولتی به‌عنوان یک راهکار برای جبران کمبود منابع بیان کرد: دولت تا حد امکان از راه‌های مختلف برای تأمین کسری بودجه استفاده می‌کند. برای مثال، افزایش قیمت بنزین به وضوح مشهود است زیرا مردم برای دریافت آن به جایگاه‌ها مراجعه کرده و هزینه پرداخت می‌کنند؛ اما به آرامی و به‌صورت نامحسوس، هزینه بسیاری از خدمات دولتی از جمله برق، گاز، آب، تلفن، پست و سایر خدمات دولتی نیز افزایش یافته و این اقدامات در شرایطی انجام می‌شود که دولت نمی‌تواند به طور کامل درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده را وصول کند.
ممنوعیت چاپ اسکناس و مدیریت نقدینگی، مهم‌ترین راه‌های مهار تورم
این اقتصاددان ضمن بیان اینکه کسری بودجه و شیوه تأمین آن از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری تورم در ایران هستند، اظهار داشت: قسمتی از تورم ناشی از فشار هزینه، تورم وارداتی، کشش تقاضا، افت بهره‌وری، عدم تعادل میان عرضه و تقاضای کل و عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید است، همچنین افزایش مخارج دولت، انتظارات تورمی و وابستگی به نفت از دیگر عوامل مطرح می‌باشند. با این وجود، یکی از برجسته‌ترین دلایل تورم در کشور، کسری بودجه و روش تأمین آن است که غالباً از طریق چاپ اسکناس انجام می‌شود. چاپ اسکناس در چرخه پولی کشور می‌تواند به‌واسطه ضریب تکاثر چندین برابر شود و هرگونه تغییری در نقدینگی را تسریع بخشید. بنابراین، یکی از راه‌های اصلی مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه، ممنوعیت چاپ اسکناس و مدیریت نقدینگی به شمار می‌آید.
جامساز ادامه داد: در شرایط کنونی دولت به منابع مالی نیازمند است. اگر دولت با کمبود منابع مواجه باشد و از سوی دیگر نتواند درآمدهای مالیاتی مورد انتظار خود را به دست آورد و به دلیل تحریم‌ها و محاصره دریایی در محدودیت شدید ارزی قرار گیرد، در نهایت ممکن است به چاپ اسکناس روی آورد. این در حالی است که چاپ اسکناس به افزایش نقدینگی و دشواری در کنترل آن منجر خواهد شد.
نهادهای فرادولتی از بودجه سهم می‌برند، اما هزینه‌ها از بخش‌های دیگر کاهش می‌یابد
جامساز یکی دیگر از چالش‌های ساختاری بودجه را تقاضای سهم برخی نهادهای فرادولتی دانست و گفت: در ساختار بودجه نهادهای غیردولتی یا فرادولتی وجود دارند که سهم قابل‌توجهی از منابع را دریافت می‌کنند، اما هیچ کدام در شرایط بحران فعلی حاضر به گذشت از بودجه تخصیص‌یافته خود نیستند. در حالی که برای تأمین هزینه‌های جاری، منابع بودجه بخش‌هایی از جمله آموزش و حوزه‌هایی که باید بر رفاه و معیشت مردم تمرکز داشته باشند، کاهش می‌یابد و حتی یارانه‌ها نیز کم می‌شوند. در مقابل، از بودجه برخی نهادها کاسته نمی‌شود. وقتی دولت ابزار لازم برای پایین آوردن نقدینگی را در اختیار ندارد و همچنان وابسته به منابع مالی است، نمی‌توان انتظار داشت تنها با اعلام یک هدف، رشد نقدینگی کاهش یابد.
مبارزه با فساد و شفافیت مالی، از الزامات مهار تورم است
جامساز در ادامه، به نقش مبارزه با فساد اقتصادی و اختلاس به‌عنوان یکی از روش‌های کاهش تورم اشاره کرد و گفت: یکی از راه‌های مؤثر برای مهار تورم، مقابله با فساد اقتصادی و تخلفات است. شفافیت در تراکنش‌های مالی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و فقدان آن خود یکی از عوامل مؤثر در رشد تورم به حساب می‌آید.
وی با انتقاد از ساختار نظارتی ضعیف در کشور، افزود: سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به‌عنوان نهادهای نظارتی عمل می‌کنند، اما نظارت به‌صورت مؤثر انجام نمی‌شود. گزارش‌های مربوط به بودجه و تفریغ بودجه ارائه نمی‌شوند یا ناقص هستند و حتی در مواقعی که تخلفات گزارش می‌شوند، اقدامات لازم برای پیگیری آن‌ها صورت نمی‌گیرد.
این اقتصاددان به ذکر یک نمونه در خصوص تعداد ۲۰۰۰ تخلف بودجه‌ای در زمان دولت احمدی‌نژاد پرداخت و اظهار داشت: هیچ‌یک از این تخلفات به‌طور مطلوب پیگیری نشدند و افزود: در غیاب نظارت مؤثر، زمینه برای فساد، تقلب و اختلاس به‌طور مشهود مهیا می‌شود؛ بنابراین طراحی سازوکارهای نظارتی مؤثر ضرورت دارد و نظارت جزء لاینفک نظام اقتصادی است و بدون وجود نظارت مثبت نمی‌توان انتظار داشت منابع کشور به‌درستی تخصیص یابند.
انتهای پیام
نظرات کاربران