تورم ناشی از خلق پول بدون پشتوانه است/ کنترل تورم وابسته به انضباط مالی است
احمد حاتمی‌یزد - کارشناس اقتصادی - در گفتگو با ایسنا در خصوص علل افزایش تورم و نوسان نرخ ارز با وجود تاکید مسئولان بر عدم وجود کمبود در منابع ارزی کشور، بیان کرد: برای کنترل تورم، چاره‌ای جز ایجاد انضباط مالی در دولت نیست. منظور از انضباط مالی این است که تعادل بین درآمدها و هزینه‌های دولت برقرار شود و دولت هزینه‌هایی که منابع درآمدی مشخصی برای آن‌ها ندارد، به بودجه مردم تحمیل نکند.
وی به کسری بودجه و عواقب آن اشاره کرده و افزود: در صورتی که دولت هزینه‌هایی را تصویب کند که بدون درآمد کافی برای تامین آن‌ها باشد، مجبور می‌شود که به چاپ پول بدون پشتوانه روی آورد. این اقدام به افزایش نقدینگی منجر خواهد شد و در نهایت آثار خود را به شکل تورم به نمایش خواهد گذاشت.
این اقتصاددان به نظریه مقداری پول در اقتصاد اشاره کرده و تصریح کرد: طبق این نظریه، اگر نسبت افزایش نقدینگی با رشد اقتصادی سازگار نباشد، نتیجه‌اش تورم خواهد بود. به عنوان مثال، اگر رشد اقتصادی پنج درصد باشد، بهبود پنج‌درصدی نقدینگی به تنهایی خطر تورمی را به‌وجود نخواهد آورد، اما زمانی که حجم نقدینگی سال به سال به میزان ۳۰، ۴۰ و حتی بیشتر از ۵۰ درصد افزایش می‌یابد بدون اینکه رشد اقتصادی همخوانی داشته باشد، نتیجه‌ای غیر از تورم نخواهد داشت.
حاتمی‌یزد ادامه داد: این روند در طی سه دهه گذشته در اقتصاد ایران به کرات واقع شده و دولت‌ها به منظور جبران کسری بودجه از افزایش پایه پولی و نقدینگی بهره‌مند شده‌اند. بدون آنکه کالا و خدماتی معادل با پول اضافی در اقتصاد وجود داشته باشد، نمی‌توانیم قدرت خرید توهمی ایجاد کنیم و انتظار داشته باشیم که قیمت‌ها بالا نرود.
وی خاطرنشان کرد که تاثیرات تورم به تمامی بخش‌های اقتصادی نفوذ می‌کند و تصریح کرد: تورم به قیمت کالاهای مصرفی محدود نمی‌شود، بلکه از نان و مواد غذایی گرفته تا ارز، دلار، زمین، کارخانه و سهام، همه دارایی‌ها و کالاها را تحت شعاع قرار می‌دهد.
تصویب هزینه‌های بی‌منبع، عاملی برای تشدید کسری بودجه
این اقتصاددان در انتقاد از روش تصویب هزینه‌ها در بودجه کشور اظهار داشت: دولت و مجلس در بروز این وضعیت مقصر هستند. در زمان تخصیص بودجه، هزینه‌های مختلفی شامل وام ازدواج، فرزندآوری، مسکن و دیگر تسهیلات در نظر گرفته می‌شود، اما سوال این است که منابع مالی لازم برای پرداخت این تعهدات از کجا تامین خواهد شد.
حاتمی‌یزد ادامه داد: به دنبال چنین رویکردی، بخش قابل توجهی از منابعی که می‌بایست به بودجه‌های عمرانی و توسعه کشور اختصاص یابد، از دست می‌رود و اجرای طرح‌های توسعه‌ای با مشکل مواجه می‌شود. به علاوه، در شرایطی که جنگ و ناامنی وجود دارد، مردم نیز تمایل و اعتماد لازم برای سرمایه‌گذاری ندارند و این موضوع موجب می‌شود که رشد اقتصادی به صفر یا حتی منفی برسد.
وی بر کاهش ظرفیت درآمدی دولت در چنین زمینه‌ای تأکید کرد و گفت: در حالی که هزینه‌های دولت به واسطه مصوبات بودجه‌ای به طور مداوم افزایش می‌یابد، درآمدهای مالیاتی به خاطر وضعیت اقتصادی نامطلوب محدود می‌شود. در چنین حالتی، تداوم این وضعیت ممکن نیست و اقتصاد کشور به شرایط بحرانی و اضطراری می‌رسد.
تورم؛ عاملی برای افزایش فاصله طبقاتی
مدیرعامل سابق بانک تجارت به تبعات اجتماعی تورم اشاره کرده و بیان کرد: تورم منجر به فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن ثروتمندان می‌شود. به عنوان مثال، وقتی قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به حدود یک میلیارد تومان می‌رسد، صاحب‌خانه از افزایش ارزش دارایی خود بهره‌مند می‌شود، در حالی که مستأجر مجبور است اجاره بیشتری بپردازد، در صورتی که حقوق و درآمد او با افزایش هزینه‌های زندگی همخوانی ندارد. تا زمانی که دولت نتواند هزینه‌های خود را مدیریت کرده و تعادل میان درآمدها و مخارج خود برقرار سازد، نمی‌توان از کنترل تورم انتظار داشت.
افزایش نرخ ارز؛ نشانه‌ای از مشکلات عرضه
وی در ادامه به علل افزایش نرخ ارز و تأثیر انتظارات تورمی در این زمینه پرداخت و گفت: نکته اصلی در بازار ارز، هیجانات و انتظارات نیست، بلکه موضوع عرضه و تقاضا است. در واقع، عرضه ارز به اندازه کافی صورت نمی‌گیرد و اگر ارز با قیمتی که دولت اعلام کرده در بازار ارائه شود، نرخ ارز بالاتر نخواهد رفت. اگر عرضه ارز با قیمتی که دولت تعیین کرده انجام شود، هیچ دلیلی برای افزایش بیشتر نرخ ارز وجود نخواهد داشت؛ بنابراین، مسئله اصلی به عرضه ارز برمی‌گردد.
حاتمی‌یزد همچنین به وضعیت صادرات نفت و محدودیت‌های ارزی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: در شرایطی که با محاصره دریایی روبرو هستیم و امکان صادرات نفت به شدت محدود است، درآمد ارزی جدیدی به دست نخواهد آمد. ارز موجود عمدتاً مربوط به درآمدهای صادراتی قبلی است و اگر این منابع به اتمام برسد، به طور طبیعی فشار بر بازار ارز و قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. در چنین وضعیتی، افزایش قیمت‌ها و تداوم تورم دور از ذهن نخواهد بود؛ به‌ویژه که دولت و مجلس احساس نیاز به کاهش هزینه‌های خود ندارند.
سالانه نیاز به ۲۰ میلیارد دلار برای واردات مواد غذایی داریم
این اقتصاددان بر اهمیت مدیریت منابع ارزی در شرایط محدودیت صادرات نفت تأکید کرد و گفت: در زمان محاصره دریایی باید در هزینه‌کرد منابع ارزی با احتیاط عمل کرد و نباید ارز را در بازار آزاد فروخت، بلکه باید منابع موجود به تامین نیازهای ضروری کشور اختصاص یابد.
حاتمی‌یزد افزود: اقتصاد ایران به شدت به واردات مواد غذایی وابسته است و سالانه حداقل ۲۰ میلیارد دلار برای واردات مواد غذایی، از جمله غلات، شکر و دیگر اقلام ضروری هزینه می‌شود. از این رو، در این شرایط، مدیریت منابع ارزی و اولویت‌بندی برای بهینه‌سازی مصرف آن اهمیت قابل توجهی دارد.
دولت باید برای جبران کسری بودجه اوراق قرضه منتشر کند
وی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی و دولت چه اقداماتی باید برای مدیریت شرایط تورمی و جلوگیری از افزایش کسری بودجه انجام دهند، تاکید کرد: در وضعیت کنونی، درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت محدود است و امکان افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی یا فروش بیشتر نفت نیز وجود ندارد. بنابراین یکی از راهکارهای پیش پای دولت انتشار اوراق قرضه و استقراض از مردم برای تامین هزینه‌های ضروری است.
مدیرعامل سابق بانک تجارت بیان کرد که هزینه‌های ضروری دولت باید در اولویت قرار داشته باشند و خاطرنشان کرد: در درجه اول، مسائل امنیتی و دفاعی و در درجه دوم، آموزش، بهداشت و مسکن مردم باید مورد توجه قرار گیرد. در وضعیت کنونی، نمی‌توان هزینه‌های کلان مربوط به مجموعه‌های متعدد فرهنگی، تلویزیون، وزارت ارشاد و بنیادهای مختلف را بدون توجه به اولویت‌های کشور ادامه داد.
حاتمی‌یزد همچنین کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت را یکی دیگر از روش‌های موثر در کنترل کسری بودجه دانست و افزود: دولت باید هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد. در این راستا، انتشار اوراق قرضه و استقراض از مردم می‌تواند به تامین منابع مالی مورد نیاز برای هزینه‌های ضروری کمک کند.
وی به ظرفیت مالی برخی نهادها و بنیادهای کشور اشاره کرده و اظهار داشت: یکی دیگر از روش‌ها این است که منابع و دارایی‌های مجموعه‌هایی که با استفاده از اموال مصادره‌شده ایجاد شده‌اند، در شرایط کنونی برای جبران کسری بودجه دولت به کار گرفته شوند.
بیشتر بخوانید:
تولید ریالی و فروش دلاری، بزرگ‌ترین رانت اقتصاد ایران!
انتهای پیام