ابراهیم عزیزی در روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با خبرنگار سیاسی ایرنا به تصویب یک فوریت «اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات» در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: امروز چالش‌های جدید و پدیده‌های تازه ناامنی ما را احاطه کرده است و لذا به اصلاح و بازنگری در قوانین نیاز داریم که این امر کاملاً منطقی و طبیعی است.

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان داشت: نباید این تصور غلط به وجود آید که اصلاح قانون به نوعی لطمه به قوانین اساسی و بالادستی می‌زند. این یک ضرورت برای جامعه‌ای پیشرفته، مترقی و امن است که بتواند قوانینش را براساس نیازهای خود به‌روز کند.

وی افزود: یکی از قوانینی که به نظر ما نیاز به بازنگری دارد، قانون انتصاب وزیر اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲ است. قانون‌گذار شرایط خاصی را برای انتخاب وزیر اطلاعات تعریف کرده است و اکنون وضعیت به‌گونه‌ای است که ضرورت دارد در این قانون تجدید نظر کنیم؛ چرا که باید از توانایی‌های تخصصی و تجربیات افرادی که در این نهاد فعال هستند یا در سازمان‌های اطلاعاتی مسئولیت‌هایی داشته‌اند، بهره‌مند شویم.

عزیزی تصریح کرد: نمی‌توانیم فردی که هیچ شناخت و دانشی در این حوزه ندارد و تجربه‌ای کسب نکرده است، به‌عنوان وزیر اطلاعات منصوب کنیم. انجام چنین کاری خسارت‌بار خواهد بود و عواقب سوء به همراه خواهد داشت.

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: ما در ابتدا به دنبال تصویب دو فوریت این طرح بودیم، اما به دلیل دریافت نظرات از سوی برخی از همکاران و کارشناسان، تصمیم گرفتیم که درخواست‌مان را به یک فوریت تغییر دهیم تا نظرات مختلف کارشناسان و نهادها را نیز بررسی کنیم.

عزیزی با اطمینان گفت: ما یقین داریم که با اصلاح این قانون، وزارت اطلاعات به روز شده و فرصت‌های مدیریتی مناسبی را برای این نهاد ایجاد خواهد کرد.

در رابطه با حذف شرط اجتهاد در انتخاب وزیر اطلاعات، او بیان کرد: نباید چنین تصوری داشته باشیم که اجتهاد کاملاً کنار گذاشته می‌شود. ما به دنبال حذف اجتهاد نیستیم و در قانون سال ۱۳۶۲ تصریح شده که وزیر اطلاعات باید حداقل دارای اجتهاد باشد.

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: ما خواستار این هستیم که اگر فردی با تخصص و تجربه کافی در وزارت اطلاعات کار کرده و سال‌ها در حوزه امنیت فعالیت داشته باشد، طبیعتاً اگر چنین فردی اجتهاد هم داشته باشد، بسیار مثمرثمرتر است.

او ادامه داد: اما اگر قرار باشد فردی را از خارج وارد مجموعه کنیم که هیچ شناخت و اطلاعاتی ندارد و فقط به دلیل داشتن شرط اجتهاد تعیین شود، این شخص نخواهد توانست به دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ما کمک کند.

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: هنوز در مرحله بررسی این طرح هستیم و در این روزهای آینده پیشنهادات کارشناسی و نظرات نهادهای مربوطه را دریافت خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه این طرح در راستای افزایش کارآمدی، توانمندسازی و به‌روز کردن وزارت اطلاعات صددرصد مفید خواهد بود، گفت: ما در بدنه وزارت اطلاعات نیروهایی داریم که از دانش و تخصص لازم برخوردارند و می‌توانند در سطوح عالی این نهاد نقش‌آفرینی کنند.