بر اساس گزارشی که روز یکشنبه ایرنا از سوی ریاست‌جمهوری ارائه شده، در جلسه‌ای که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با رئیس و تعدادی از مدیران سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار ساخت، به بررسی برنامه‌ها، رویکردها و اهداف دولت چهاردهم در راستای بهبود ساختار نظام اداری و اجرایی کشور، تقویت کارایی دستگاه‌های دولتی، ساماندهی تشکیلات سازمانی و افزایش بهره‌وری منابع انسانی پرداخته شد.

در این جلسه، مباحثی از جمله ساماندهی واحدهای اداری در شهرستان‌های جدیدالتاسیس، تجمیع خدمات دستگاه‌های اجرایی در مجتمع‌های اداری، کاهش ساختارهای موازی، بازنگری در قالب‌های سازمانی دستگاه‌ها، نظارت بر هزینه‌های جاری و استقرار ارزیابی‌های نوین عملکرد و پرداخت بر پایه بهره‌وری مطرح گردید.

طبق رویکردهایی که ارائه شد، لازم است ایجاد واحدهای اداری مستقل و پراکنده از سوی وزارتخانه‌ها در شهرستان‌های تازه تأسیس، مورد بازنگری قرار گیرد تا از گسترش غیرضروری تشکیلات اداری، تحمیل هزینه‌های جدید و توسعه نامتوازن فیزیکی دستگاه‌های اجرایی جلوگیری به‌عمل آید. در همین راستا، تمرکز بر استقرار ادارات در مجتمع‌های اداری به عنوان یکی از استراتژی‌های ساماندهی فضای اداری و افزایش کارایی خدمات عمومی مورد پیگیری قرار دارد.

در سخنان مطرح شده، به تجهیز، افتتاح و بهره‌برداری از ۴۱ مجتمع اداری در دولت چهاردهم اشاره گردید و تأکید بر ضرورت گسترش این الگو با استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولتی و استفاده بهینه از فضاها و امکانات موجود شد.

این نشست همچنین بر ضرورت بازنگری در ساختار تشکیلاتی دستگاه‌های اجرایی به منظور کاهش پست‌های سازمانی غیرضروری، ساماندهی فضاهای اداری، مدیریت ناوگان خودروهای دولتی و کنترل هزینه‌های جاری تاکید داشت. در این راستا، بررسی نیاز به ادامه فعالیت برخی نهادها و شوراها نیز در دستور کار قرار گرفته است تا در صورت عدم کارایی یا هم‌پوشانی وظایف، زمینه برای حذف، ادغام یا انتقال وظایف آنها به ساختارهای مرتبط فراهم گردد.

پزشکیان در این نشست بر اهمیت استقرار ساختارهای سازمانی به‌صورت مبتنی بر عملکرد و مأموریت تأکید کرده و تصریح نمود که اصلاح ساختارها باید براساس مطالعات کارشناسی و شناخت دقیق مأموریت‌ها و ظرفیت‌های موجود صورت گیرد. باید وضوح داشته باشیم که برای نیروی انسانی فعال در دستگاه‌ها چه برنامه‌ای مد نظر داریم و پس از بازنگری ساختارها، چگونه می‌توانیم از توان و ظرفیت ایشان بهره‌برداری کنیم.

رئیس‌جمهور گفت که حذف هر ساختاری بدون طراحی جایگزین و ترسیم نقشه راه، می‌تواند منجر به آشفتگی و اختلال در نظام اجرایی کشور شود و خاطرنشان کرد که هرگونه اصلاح تشکیلاتی باید بر اساس شناخت دقیق از مسائل، تعیین مأموریت‌های شفاف و طراحی فرآیند اجرایی منسجم صورت گیرد.

وی بر این امر تأکید کرد که اصلاح نظام اداری تنها از طریق تغییرات ساختاری در سازمان اداری و استخدامی کشور به وقوع نمی‌پیوندد، و بر اهمیت جلب مشارکت و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و خواستار تعامل مداوم با نهادهای ذی‌ربط، مشارکت‌دادن مدیران و مسئولان اجرائی در فرآیند اصلاحات و ایجاد اجماع کارشناسی در خصوص مسائلی مانند ادغام تشکیلات، حذف پست‌های سازمانی و بازتعریف مأموریت‌ها شد.

به زعم رئیس‌جمهور، برنامه‌های اصلاحی باید با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌های اجرایی مرتبط و سایر نهادهای تصمیم‌گیر طراحی و توجیه شوند. همچنین تعامل و گفت‌وگو با مجلس شورای اسلامی برای تأمین الزامات قانونی و اجرایی اصلاحات، در این راستا یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر به حساب می‌آید.

در ادامه این جلسه، پزشکیان بر ضرورت تدوین نقشه راه اجرایی و تعریف مأموریت‌های جدید برای دستگاه‌های اجرایی تأکید ورزید و یادآور شد که اصلاحات اداری باید منجر به کاهش هزینه‌ها، افزایش ظرفیت تولید، بهبود کیفیت خدمات و رشد درآمدهای دولت گردد.

رئیس‌جمهور همچنین دستور داد که عملکرد دستگاه‌های اجرایی با استفاده از شاخص‌های کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار گرفته و تأثیر اقدامات اصلاحی بر افزایش تولید، بهبود کیفیت و ارتقاء بهره‌وری مشخص گردد.

پزشکیان همچنین بر اهمیت نیروی انسانی در فرآیند اصلاح نظام اداری تأکید کرده و اذعان داشت که حذف نیروی انسانی اقدامی سخت است و نباید به نحوی عمل شود که موجب نارضایتی و کاهش انگیزه کارکنان گردد. در عوض، بایستی راهکارهایی تدوین شود که از طریق بازتوزیع مأموریت‌ها، افزایش مهارت‌ها و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود، بهره‌وری نیروی انسانی را بهبود بخشد.

وی همچنین بر ضرورت جذاب‌سازی ساختارها و مشاغل مورد نیاز آینده تأکید نمود تا با تعریف مأموریت‌های مؤثر و ایجاد مشوق‌های حرفه‌ای، کارکنان توانمند به‌صورت داوطلبانه به سمت حوزه‌هایی هدایت شوند که نظام اداری به آنها بیش‌ترین نیاز را دارد.

در ادامه، پزشکian بازنگری در نظام ارزیابی مدیران و استقرار ساز و کارهای پرداخت بر اساس عملکرد را مورد تأکید قرار داده و خاطرنشان کرد که برخورداری از عناوین و سوابق مدیریتی به تنهایی نباید ملاک احراز صلاحیت یا اعطای امتیاز در نظام اداری باشد. بلکه در انتخاب و انتصاب مدیران بایستی میزان اثربخشی، کارآمدی و دستاوردهای واقعی افراد در مسئولیت‌های پیشین مورد سنجش قرار گیرد.

رئیس‌جمهور به این نکته اشاره کرد که صرف قرار داشتن در مسئولیت‌هایی مانند مدیرکل، معاون یا معاون وزیر نباید به‌خودی‌خود امتیاز خاصی برای افراد ایجاد کند؛ بلکه لازم است که بررسی گردد هر فرد در پست‌های قبلی چه میزان در بهبود عملکرد، افزایش بهره‌وری و تحقق اهداف سازمانی مؤثر بوده است.

پزشکیان با تأکید بر لزوم تطابق میان شایستگی‌های حرفه‌ای، توانمندی‌های تخصصی و نیازهای هر پست سازمانی، خواستار استقرار نظامی شد که در آن انتصاب مدیران و تعیین سطح پرداخت‌ها بر مبنای عملکرد واقعی، میزان اثربخشی و نتایج قابل اندازه‌گیری انجام گیرد.