به نقل از ایسنا، آمارهای رسمی که در روز دوشنبه به انتشار رسید، نشان‌دهنده کاهش ۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم نسبت به سه‌ماهه پیشین است. این کاهش با پیش‌بینی بازار که انتظار داشت رشد سالانه ای برابر با ۰.۳ درصد بر اساس نظرسنجی رویترز رخ دهد، مغایرت دارد. در سه‌ماهه قبل، پس از بازنگری داده‌ها، نرخ رشد اقتصادی ژاپن ۱.۷ درصد ثبت گردیده بود.

این نخستین بار است که اقتصاد ژاپن در چهار فصل گذشته دچار انقباض شده است. با این حال، به نظر نمی‌رسد که این تضعیف اقتصادی از نظر سیاست‌گذاران، مانع جدی‌ای برای بهبود تدریجی وضعیت اقتصادی کشور باشد، زیرا فعالیت‌های نسبتا مثبت شرکت‌ها، افزایش دستمزدهای واقعی و تقاضای بالای سرمایه‌گذاری مرتبط با فناوری هوش مصنوعی، همچنان از رشد اقتصادی حمایت می‌کنند.

کاهش مصرف خانوارها و افت تقاضا برای خودرو

در این دوره، مصرف خصوصی که بیش از نیمی از تولید ملی ژاپن را تشکیل می‌دهد، به میزان ۰.۳ درصد کاهش یافته است، در حالی که پیش‌بینی بازار افت ۰.۲ درصدی را انتظار داشت.

همچنین، تقاضای خالص خارجی -که تفاوت میان صادرات و واردات را نشان می‌دهد- ۰.۶ واحد درصد از رشد اقتصادی ژاپن کاسته است، در حالی که تصور می‌شد این بخش تنها ۰.۴ واحد درصد بر روی تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی بگذارد.

واردات ژاپن به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است، به‌طوری‌که خرید نفت و سایر منابع انرژی با بهبود فرآیند تامین و تنوع در منابع وارداتی پس از اختلالات ناشی از جنگ‌ها در خاورمیانه، افزایش پیدا کرد.

چالش‌های بانک مرکزی ژاپن در راستای افزایش نرخ بهره

آمارهای جدید از جانب بانک مرکزی ژاپن با دقت مورد تحلیل قرار خواهد گرفت، چرا که این نهاد در حال بررسی قابلیت‌های اقتصاد برای تحمل افزایش‌های مجدد نرخ بهره است.

هزینه‌های بالای انرژی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی به دلیل تضعیف ارزش ین، به تشدید فشارهای تورمی منجر شده است. در سال جاری، بانک مرکزی ژاپن روند انقباض پولی را تسریع کرده و در ماه‌های ژوئن و سپتامبر، اقدام به افزایش نرخ بهره کرده است.

براساس نظرسنجی انجام شده توسط مرکز تحقیقات اقتصادی ژاپن به‌عنوان یک بررسی ماهانه از ۳۷ اقتصاددان، انتظار می‌رود که اقتصاد این کشور در سال مالی ۲۰۲۶ حدود ۰.۸۹ درصد و در سال مالی ۲۰۲۷ حدود ۱.۰۲ درصد رشد داشته باشد. این پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده این است که اقتصاددانان همچنان به رشد محدود اما نسبتاً باثباتی برای ژاپن امید دارند.

در عین حال، چالش‌های بلندمدت اقتصادی ژاپن نیز کماکان در کانون توجه قرار دارد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که ژاپن در سال ۲۰۲۷ از نظر ارزش اسمی تولید ناخالص داخلی به ششمین اقتصاد بزرگ جهان تنزل پیدا کند و جایگاه خود را به هند و انگلستان واگذار کند.

طبق گزارش رویترز، ژاپن هم‌اکنون به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان پس از آلمان شناخته می‌شود.

انتهای پیام