بدهیهای سنگین بسیاری از بزرگترین اقتصادهای جهانی
طبق گزارش ایسنا، حجم قابل توجه اقتصاد، بهعنوان یک پایگاه مالیاتی وسیع، به دولت امکان تأمین مالی را میدهد، ولی بزرگی در ابعاد اقتصادی به معنای کاهش دشواریهای ناشی از بدهی نیست.
بر اساس اطلاعات وبسایت ویژوال کپیتالیست، این سایت نموداری ارائه کرده که در آن بزرگترین اقتصادهای جهان بهاستناد تولید ناخالص داخلی اسمی با کشورهایی که بالاترین نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی را در سال ۲۰۲۶ دارند مقایسه شدهاند. این تحلیل بر اساس برآوردها و پیشبینیهای درج شده در نسخه اکتبر ۲۰۲۶ گزارش «چشمانداز اقتصاد جهانی» صندوق بینالمللی پول (IMF) انجام شده است.
تولید ناخالص داخلی بر اساس دلار آمریکا (به قیمتهای جاری) محاسبه و منظور از بدهی «کل بدهی ناخالص دولت» شناخته میشود.
آمریکا در تولید ناخالص داخلی پیشرفته است، ولی در رتبه هشت در میزان بدهی قرار دارد
آمریکا با ۳۲.۶ تریلیون دلار و چین با ۲۱.۵ تریلیون دلار، در زمینه اندازه اقتصاد در جهان در صدر قرار دارند. اما نسبت بدهی این کشورها متفاوت است: نسبت بدهی دولتی آمریکا ۱۲۶.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی و برای چین ۱۰۴.۴ درصد میباشد، که این ارقام موجب میشود که آمریکا در رتبه هشتم و چین در رتبه هفدهم بدهکارترین کشورهای جهان جای گیرند.
آلمان که سومین اقتصاد برجسته جهانی با تولید ناخالص داخلی ۵.۵ تریلیون دلار است، با نسبت بدهی ۶۴.۶ درصد، در جایگاه پایینتری (رتبه ۶۵) در فهرست بدهیها قرار دارد.
جدول زیر نمای کلی از ۱۵ اقتصاد بزرگ جهان را بر اساس پیشبینیهای تولید ناخالص داخلی اسمی برای سال ۲۰۲۶ ارائه میدهد:

بدهی دولتی برخی از اقتصادهای معتبر همچون ایتالیا (۱۳۷.۹ درصد)، فرانسه (۱۱۸.۵ درصد) و بریتانیا (۱۰۲.۰ درصد) نیز از سطح تولید سالانه آنها بیشتر است.
از طرفی روسیه در نقطه مقابل قرار دارد و با نسبت ۱۹.۳ درصد، در رتبه ۱۷۰ جهانی ایستاده است، که این نسبت پایینترین نرخ در میان ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان بهشمار میآید. بدهی نسبتاً کم این کشور تا حدودی نتیجه سالها انضباط مالی و ذخیرهسازی منابع قبل از آغاز جنگ در اوکراین است.
هند بهعنوان یکی از اقتصادهای بزرگ با رشد سریع در سال ۲۰۲۶، با تولید ناخالص داخلی ۴.۱ تریلیون دلار و نسبت بدهی دولتی ۸۳.۱ درصد، از میانگین جهانی ۹۴.۶ درصد کمتر است.
کشور ژاپن یکی از بارزترین نمونههاست. این کشور، با تولید ناخالص داخلی ۴.۳ تریلیون دلار در رتبه چهارم بزرگترین اقتصادهای جهان قرار دارد، ولی بدهی دولتی آن تقریباً معادل دو سال کل تولید اقتصادی این کشور میباشد. صندوق بینالمللی پول چالشهایی نظیر کسری بودجه مزمن، افزایش هزینههای بهره و رشد هزینههای بهداشتی و خدمات بهداشتی برای جمعیت مسنتر را بهعنوان موانع موجود در راه کاهش فشار بدهیهای این کشور شناسایی کرده است.
کشورهایی که بالاترین نسبت بدهی دولتی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی را دارند
پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۶، بدهی دولت سودان به ۳۳۴.۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد که معادل بیش از سه برابر کل تولید اقتصادی سالانه این کشور است. اقتصاد سودان با ارزشی معادل ۳۱ میلیارد دلار، در رتبه ۱۲۰ جهانی از لحاظ حجم قرار دارد. بر اساس گزارش بانک جهانی، جنگ در حال حاضر در این کشور به زیرساختهای تولید آسیب رسانده و فعالیتهای تجاری را مختل کرده و به کاهش میزان تولید کشاورزی منجر شده است، در نتیجه فضای اقتصادی این کشور را برای تأمین بدهیهای خود محدود کرده است.
جدول زیر ۱۵ اقتصادی را که در سال ۲۰۲۶ بالاترین نسبت بدهی ناخالص دولت (در سطح کل دولت) را نسبت به تولید ناخالص داخلی دارند، مشخص میکند:

کشور سنگاپور یک یادآوری کلیدی را به ارمغان میآورد که بدهی بالای دولت همیشه به معنای وجود بحران مالی نیست. با وجود اینکه این کشور در رتبه سوم جهانی با بدهی ۱۶۶.۴ درصد تولید ناخالص داخلی قرار دارد، مدل استقراض آن بهطرز قابل توجهی با بسیاری از کشورهای بدهکار دیگر متفاوت است.
بر اساس اعلام وزارت دارایی سنگاپور، اوراق قرضه دولتی به رشد بازارهای اوراق قرضه داخلی کمک میکند و نیازهای سرمایهگذاری صندوق احتیاط مرکزی و سیستم پسانداز بازنشستگی را پشتیبانی میکند. درآمد حاصل از استقراض عمدتاً برای تأمین هزینههای روزمره دولت بهکار نمیرود، بلکه بیشتر به سرمایهگذاری اختصاص مییابد.
کشورهای اروپایی ۹ جایگاه را در فهرست بدهکارترین کشورها به خود اختصاص دادهاند. در کنار کشورهای عظیمالجثهای چون ایتالیا و فرانسه، یونان (با ۱۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی)، بلژیک (۱۰۹.۸ درصد)، فنلاند (۹۰.۶ درصد) و پرتغال (۸۵.۱ درصد) نیز قرار دارند.
این آمارها موقعیتهای مالی متنوع دولتهای اروپایی را نشان میدهند که برخی از آنها بار بدهی معادل یا بیشتر از یک سال کل تولید اقتصادی را بر دوش میکشند.
انتهای پیام