به نقل از ایسنا، فرزانه انصاری - معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد - در یک مراسم تشکر از واحدهای نمونه استاندارد استان تهران اظهار داشت: دیدگاه ما به بخش خصوصی، هم در قالب حمایت و هم به‌عنوان همکار است و آزمایشگاه‌های طرف قرارداد و نهادهای بازرسی و گواهی‌دهنده، به‌عنوان بازوهای اجرایی سازمان ملی استاندارد محسوب می‌شوند. اما، زمانی که موضوع اعتماد عمومی به علامت استاندارد و کیفیت مطرح می‌شود، سازمان با رویکردی مشابه مدعی‌العموم در زمینه کیفیت عمل کرده و کارشناسان ما به‌عنوان ضابطان قضایی و افسران کیفیت کشور، هیچ اغماضی در این زمینه نخواهند داشت.

وی ادامه داد: در تاریخ ۱۹ مهرماه امسال، دستورالعمل نظام مقررات فنی مبتنی بر استاندارد در شورای عالی استاندارد به تصویب رسید. برای کاهش تداخل‌ها میان فعالیت‌های اجرایی نهادها و از بین بردن آزمون‌های غیرضروری، تفاهم‌نامه‌هایی با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت امضا شده که در حال رفع چالش‌های اجرایی آن‌ها هستیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد خاطرنشان کرد: در مدل جدید، روش‌های نظارتی از حالت مشابه و عمومی خارج شده و به روشی هوشمندانه و مبتنی بر ارزیابی ریسک منتقل می‌شود. اگر کالایی تهدیدی جدی برای سلامت و ایمنی مردم داشته باشد، نظارت و فرآیندهای ارزیابی در مورد آن تشدید خواهد شد؛ اما برای محصولات با ریسک پایین، به خوداظهاری تولیدکننده اکتفا می‌شود، مگر اینکه در ارزیابی‌های دوره‌ای تخلفی شناسایی گردد. تولیدکنندگان قانون‌مدار که سابقه خوبی دارند، در فرآیند ارزیابی و نمونه‌برداری از رویکردی متفاوت بهره‌مند می‌شوند تا مدت زمان و هزینه رسیدگی به درخواست‌هایشان به حداقل برسد. همچنین ما به‌دنبال انتقال از استانداردهای الزامی به سمت مقررات فنی هستیم که مطابق آن هر سازمان اجرایی موظف است مقررات فنی حوزه مرتبط خود را تدوین کرده و در سکوی تعیین‌شده بارگذاری نماید.

انصاری با رد پیشنهاد توقف در تدوین استانداردهای جدید بین‌المللی اظهار داشت: برای نخستین بار مطالعه‌ای درباره تأثیر استانداردها بر شاخص‌های کلان اقتصادی انجام شده است و نتایج حاکی از آن است که افزایش یک درصدی در میزان استانداردسازی در کشور به‌طور تقریبی ۳۲ صدم درصد بر بهره‌وری نیروی کار، ۲۸ صدم درصد بر بهره‌وری سرمایه و ۱۵ صدم درصد بر رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت خواهد داشت و در سطح بنگاه‌ها، سهم استاندارد در سود عملیاتی بین پنج تا ۱۴ درصد برآورد شده است.

وی در خصوص محاسبه نرخ کیفیت کالا و خدمات در کشور بیان کرد: پس از سال‌ها وقفه، امسال نرخ کیفیت محاسبه شد و نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که نرخ کیفیت از منظر مصرف‌کننده بر پایه نظرسنجی‌ها ۷۷ درصد است، در حالی که نتایج آزمون‌های آزمایشگاهی عدد ۹۲ درصد را تصریح می‌کند. این فاصله ۱۵ درصدی نیازمند تلاش بیشتر برای بهبود درک مصرف‌کننده و افزایش رضایت ذهنی مردم از کیفیت است.

انتهای پیام