نگاهی به بازار آشفته مکمل‌های سوخت/ نیاز به اقدام سازمان استاندارد
رضا نواز - سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور - در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص فرآیند فروش مکمل‌های سوخت و نارضایتی‌های برخی از شهروندان از کیفیت این محصولات اظهار داشت: ممکن است آماری که ارائه می‌دهم تعجب‌آور باشد ولی ارزیابی ما بر مبنای میزان واردات قانونی مکمل‌ها به کشور و تولیدات مجاز این محصولات صورت گرفته است. یکی از سوالاتی که همیشه مطرح می‌شود این است که چطور این محصولات به صورت قانونی در کشور تولید یا وارد می‌شوند، در حالی که در مورد عرضه آنها بحث ممنوعیت وجود دارد. ما بارها اعلام کرده‌ایم که تقاضای مصرف مکمل از طرف مردم وجود دارد؛ شاید تصور شود که عرضه این محصولات بیشتر در جایگاه‌های سوخت انجام می‌گیرد، اما در واقع حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد فروش مکمل از طریق بازار انجام می‌شود و سهم جایگاه‌ها از توزیع این محصولات تقریباً ۳۰ تا ۴۰ درصد برآورد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در مورد غیرمجاز بودن عرضه مکمل‌ها در جایگاه‌ها اطلاع‌رسانی‌های لازم انجام شده و تدابیر مقتضی برای این موضوع اندیشیده شده است، ادامه داد: زمانی که متوجه می‌شویم تقاضای مصرف وجود دارد و کالا نیز به صورت قانونی وارد یا تولید می‌شود، اذعان می‌کنیم که یک حلقه گمشده در این میان وجود دارد که منجر به دو نتیجه نامطلوب می‌شود؛ ممنوعیت مطرح شده در مورد عرضه این محصولات نیز به همین دلیل به وجود آمده است.
وقتی کالایی در کشور طرفدار دارد و مصرف می‌شود، اصولاً بایستی برای آن استاندارد تعریف شود؛ نمی‌دانم چرا سازمان ملی استاندارد در این خصوص مقاومت نشان می‌دهد.
تقلب و گران‌فروشی؛ دو چالش اصلی بازار مکمل‌های سوخت
سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور به دو چالش اصلی این حوزه اشاره کرد و گفت: زمانی که کالایی در کشور مصرف می‌شود و از نظر قانونی ممنوع نیست، لازم است تا برای جلوگیری از بروز تخلفات، نظارت‌های گسترده‌ای اعمال شود؛ نظارتی که اساساً خارج از توان هر سازمانی است و ممکن است تنش‌ها و پرونده‌های مختلفی را ایجاد نماید. دو موضوعی که قانون برای این حوزه مشخص کرده شامل تقلب و گران‌فروشی است. البته هیچ‌کس نباید تصور کند که به خاطر نارضایتی مردم از خرید مکمل یا تمایل نداشتن به تهیه آن، عرضه اجباری آن موضوعی عادی است. ما اعلام کرده‌ایم که چنین رفتاری تخلف است و حتی قابلیت پیگیری قضایی دارد و روش‌های پیگیری را نیز برای مردم بیان کرده‌ایم.
نواز با بیان این پرسش که چرا باید فضایی برای وقوع چنین تخلفاتی فراهم شود؟ اظهار داشت: وقتی کالایی در کشور با استقبال مواجه است و مصرف می‌شود، اصولاً بایستی برای آن استانداردی تعیین گردد؛ نمی‌دانم چرا سازمان ملی استاندارد در این خصوص از خود مقاومت نشان می‌دهد. یک کارشناس در زمینه اقتصادی یا نفتی نیز می‌تواند این موضوع را مورد ارزیابی قرار دهد؛ اگر کالایی ممنوع نیست و مصرف آن هم بالاست، چرا برای آن استانداردی تدوین نمی‌شود؟ در حالی که برای کالاهای پرمصرفی مانند لبنیات، استاندارد موجود است، چرا باید مکمل‌های سوخت بدون استاندارد بمانند؟ وقتی استانداردی وجود ندارد، مشخص نیست ترکیبات این محصولات چیست و دقیقاً چه موادی در آنها تولید یا عرضه می‌شود. یک تولیدکننده ممکن است ادعا کند که محصولش ویژگی‌هایی خاص دارد و قیمت بالایی بر آن بگذارد، در حالی که تولیدکننده دیگری محصولی ارزان‌تر به بازار ارائه می‌دهد، بدون آنکه قیمتی مشخص برای این محصولات وجود داشته باشد.
سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور با تأکید بر اهمیت این موضوع گفت: ترکیباتی که ممکن است بر سلامت مردم و خودروها تأثیر بگذارند چرا نباید به شکل مشخص تعیین و تکلیف شوند؟ مسئله صرفاً به عرضه یا عدم عرضه مکمل در جایگاه‌ها محدود نمی‌شود؛ موضوع اصلی این است که مردم به خرید این محصولات علاقه‌مندند و اگر در جایگاه‌ها موجود نباشند، قطعاً آنها را از مغازه‌ها تهیه خواهند کرد.
وقتی قیمت مشخص و استاندارد وجود داشته باشد، پیگیری تخلفات نیز به مراتب آسانتر خواهد بود. اکنون که می‌خواهیم درباره گران‌فروشی یک محصول اقدامی صورت دهیم، قیمت مشخصی در دست نداریم که بتوانیم بر اساس آن گران‌فروشی را ثابت کنیم و موضوع را به تعزیرات ارجاع دهیم.
کاهش عرضه مکمل در جایگاه‌ها و پیگیری تدوین استاندارد
نواز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای نظارت بر عرضه مکمل‌ها اظهار داشت: در طی چند سال پیگیری‌های ما، میزان عرضه مکمل در جایگاه‌های سوخت کشور تا حدود ۸۰ درصد و حتی بیشتر کاهش یافته است. در حال حاضر، عرضه این محصولات در جایگاه‌ها به میزان قابل ملاحظه‌ای کمتر از گذشته شده و بیشترین عرضه نیز در تهران قابل مشاهده است. با این وجود، بررسی‌ها نشان می‌دهد تقاضای مردم به حدی است که می‌تواند هر پرسنلی را به سمت عرضه این مکمل‌ها تحریک کند و حتی ممکن است این کار به طور غیررسمی و پنهانی انجام شود.
نواز با تأکید بر اینکه ساماندهی این حوزه می‌تواند از تقلب و گران‌فروشی جلوگیری کند، گفت: زمانی که قیمت مشخص و استاندارد وجود داشته باشد، برخورد با متخلفان نیز آسانتر خواهد بود. در حال حاضر، در زمان برخورد با گران‌فروشی یک محصول، قیمت مشخصی برای اثبات وجود ندارد که بتوانیم گران‌فروشی را بر اساس آن مطرح کنیم و به تعزیرات ارجاع دهیم. از سوی دیگر، وقتی محصول استاندارد ندارد، ترکیبات آن نیز مشخص نیست و تشخیص واضح تقلب امکان‌پذیر نمی‌باشد. رها شدن این حوزه به نفع مافیایی است که از این بازار سود می‌برد.
سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور در مورد مکاتبات انجام‌شده با سازمان ملی استاندارد خاطرنشان کرد: ما تلاش کرده‌ایم که این موضوع را به طور مستقیم از سازمان ملی استاندارد پیگیری کنیم و چندین بار مکاتبه کرده و دلایل خود را توضیح داده‌ایم. دلایل قابل قبولی برای تدوین استاندارد وجود دارد و خواسته ما این است که برای مکمل‌های سوخت استاندارد تدوین گردد.
نواز در توضیح ضرورت تدوین این استاندارد ادامه داد: ما از آنها انتظار نداریم که کاری پیچیده انجام دهند، چرا که استاندارد بنزین در دنیا موجود است و بخشی از آن نیز به افزودنی‌ها مربوط می‌شود، لذا ترکیباتی که به مردم عرضه می‌شود، نباید حاوی موادی باشد که برای سلامتی مضر است. همچنین باید مشخص شود که این ترکیبات چه تأثیری در بهبود عملکرد خودرو دارند. این موارد می‌تواند مبنایی برای تدوین استاندارد باشد.
وی به مخالفت‌های مطرح‌شده در این خصوص انتقاد کرد و گفت: دلایل مختلفی مطرح می‌شود که مثلاً منبعی بین‌المللی بیاوریم یا اینکه به دلیل عدم وجود منابعی از غرب نباید هیچ اقدامی انجام شود، هیچ‌یک از این موارد قابل پذیرش نیست. استاندارد باید بر اساس الزامات و شرایط داخلی تدوین گردد.
نواز نسبت به تداوم روند فعلی و عواقب آن هشدار داد و افزود: به ما اطلاع داده‌اند که گروه‌هایی با این موضوع مخالف هستند. ما اعتقاد داریم که بخشی از این مخالفت‌ها غیرمنطقی بوده و به نفع منافع مالی افراد خاصی است. بنابراین، هشدار می‌دهیم که ما این موضوع را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد و منافع مالی این افراد را نیز شناسایی کرده‌ایم. این افراد باید بپذیرند که این موضوع با جدیت در حال پیگیری است و دیگر نمی‌توانند به شیوه‌های قبلی ادامه دهند. در صورت ادامه این روند، ما ضمن اطلاع‌رسانی به افکار عمومی، اسامی آنها را به سازمان‌های نظارتی و بازرسی و دستگاه قضایی به صورت کتبی اعلام خواهیم کرد. شیوه‌هایی که به واسطه آنها تقلب و گران‌فروشی در این حوزه انجام می‌شود، تنها محدود به مسئله مکمل‌ها نیست و منافع غیرمستقیم دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که فعلاً درباره آن اطلاعاتی را منتشر نمی‌کنیم.
سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور ابراز امیدواری کرد که استاندارد مکمل‌های سوخت هرچه سریع‌تر تدوین گردد تا این موضوع به مرحله‌ای نرسد که عواقب و آثار نامطلوبی برای مردم و خودروها به همراه داشته باشد.
انتهای پیام