به نقل از ایسنا، عبدالناصر همتی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۶ آبان) مجلس، گزارشی از عملکرد بانک مرکزی در خصوص بند «الف» ماده ۵۳ قانون بانک مرکزی ارائه داده و به بررسی وضعیت اقتصادی کشور پرداخت. وی بیان کرد که پس از ناکامی ائتلاف آمریکا، رژیم صهیونیستی و هم‌پیمانانشان در به زانو درآوردن ایران از طریق نظامی و دستیابی به اهدافشان، این ائتلاف اکنون در تلاش است تا میدان نبرد را به عرصه اقتصادی منتقل کند و آنچه را که در حوزه نظامی موفق به کسب آن نشده‌اند، از طریق تمرکز بر متغیرهای اقتصادی کشور دنبال کنند. در این شرایط، بانک مرکزی نیز با فشارها و تهدیدهای گوناگونی مواجه شده است.

همتی با اشاره به محدودیت‌های پیش ‌آمده در تجارت خارجی و منابع مالی کشور تأکید کرد: ویران‌سازی زیرساخت‌های ایران، محدود کردن منابع مالی و ایجاد ناامنی در تجارت خارجی، عواملی هستند که فشارهای مورد نظر آمریکا و رژیم صهیونیستی را بر دوش کشور می‌گذارند.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: متغیرهایی چون تورم، ایجاد پول و نرخ ارز از جمله شاخص‌های اقتصادی کلیدی به حساب می‌آیند. مسئولان آمریکایی به خوبی مطلعند که نتایج فعالیت‌های اقتصادی کشور تمامی این متغیرها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به همین خاطر، با به‌کارگیری ابزارهای مختلف فشار، به دنبال تخریب ساختار اقتصادی ایران و ایجاد این تصور نادرست هستند که کشور در تأمین نیازهای خود و اداره اقتصاد ناتوان است.

وی سپس افزود: این جنگ اقتصادی، نوعی درگیری خاموش است که آثار آن را در نوسان نرخ ارز و تورم، فشار بر صادرات، دشواری در دسترسی به منابع مالی و شدت گرفتن مشکلات معیشتی مردم و تولیدکنندگان مشاهده می‌کنیم. بانک مرکزی مسئولیت تأمین نیازهای اقتصادی کشور، تقویت ارزش پول ملی و مدیریت نوسانات اقتصادی را بر عهده دارد. ما از مشکلات آگاهیم و برای غلبه بر آنها تلاش می‌کنیم و با حمایت از اقتصاد کشور، بر این چالش‌ها فائق خواهیم آمد.

کاهش رشد نقدینگی از ۵۶.۴ درصد

رئیس کل بانک مرکزی به بررسی عملکرد متغیرهای پولی و بانکی کشور پرداخت و گفت: یکی از اهداف بانک مرکزی در راستای کنترل تورم ناشی از تقاضا، نظارت بر میزان رشد نقدینگی است؛ زیرا بانک مرکزی باید از طریق مدیریت این متغیر، اقدامی در بخش تقاضای اقتصاد انجام دهد. از آغاز سال ۱۴۰۴، رشد نقدینگی به محدوده ۳۰ درصد رسید و روند افزایشی خود را دنبال کرد، به طوریکه حدود پنج ماه پیش به ۵۶.۴ درصد رسید؛ اما بانک مرکزی با بهره‌گیری از ابزارهای موجود، توانست علی‌رغم تشدید فشارها بر درآمدهای ارزی، درآمدهای تجاری و بودجه، روند رشد نقدینگی را کنترل کند.

همتی با اشاره به دلایل مؤثر بر افزایش نقدینگی در آخرین ماه‌های سال ۱۴۰۴ و اوایل سال ۱۴۰۵، بیان کرد: بخشی از این افزایش ناشی از فشارهای وارده به منابع ارزی و بودجه کشور بود، اما اقدامات بانک مرکزی سبب شد تا رشد نقدینگی در ماه گذشته به مسیر کاهشی بازگردد.

جمع‌آوری نزدیک به هزار همت از ذخایر تزریق‌شده و نظارت بر اضافه‌برداشت بانک‌ها

وی درباره اقداماتی که به کنترل نقدینگی پرداخته شده، اظهار کرد: در راستای پیگیری سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، تمرکز ویژه‌ای بر سمت بدهی بانک‌ها داشته و تلاش کرده‌ایم تا از رشد آن جلوگیری کنیم.

همتی از جمع‌آوری تقریباً هزار همت از ذخایر تزریق‌شده به شبکه بانکی خبر داد و گفت: افزايش نسبت جریمه‌های تخطی بانک‌ها و افزایش وجه التزام اضافه‌برداشت‌های آنان، از جمله تدابیری بود که برای جلوگیری از رشد نقدینگی انجام شد و توانستیم در چهار ماه اخیر روند افزایشی این متغیر را متوقف کنیم.

وی با توجه به تأثیرات جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه بر متغیرهای پولی کشور گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ ۴۰ روزه، به دلیل سرعت‌گیری پایه پولی، رشد این متغیر هم با شتاب بیشتری رخ داد، اما با تدابیر اتخاذ شده، در ماه گذشته روند آن تعدیل شد. رشد پایه پولی در مهرماه به حدود ۸۰ درصد رسید که بعد از تعدیل، به حدود ۶۵ درصد کاهش یافت.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد که شناخت ضریب فزاینده پولی بسیار ضروری است و گفت: این ضریب اکنون به حدود ۵.۹ رسیده است؛ در حالی که پیشتر معمولاً بر این باور بودند که با ضرب پایه پولی در عدد هشت، میزان نقدینگی محاسبه می‌شود، اما این نسبت اکنون به ۵.۹ تقلیل یافته است. بنابراین، تحلیل روابط بین پایه پولی و نقدینگی نیاز به توجه به عوامل مختلفی دارد که بر نقدینگی تأثیر می‌گذارد، همراه با نحوه تأمین ذخایر و شیوه‌ای که پایه پولی به اقتصاد تزریق می‌شود؛ همچنین نرخی که برای آن تعیین می‌شود، اهمیت زیادی دارد.

همتی ادامه داد: همچنین بر اساس یافته‌های اخیر، نسبت نقدینگی به پایه پولی تنها یک نسبت ثابت و قابل تعمیم نیست و نمی‌توان از رشد بالای پایه پولی به سادگی نتیجه گرفت که نقدینگی نیز به همان نسبت رشد خواهد کرد. میزان ذخایر بانک مرکزی، نرخ ارز، هزینه تأمین منابع، و انگیزه بانک‌ها برای گسترش اعتبار بر این روند تأثیر گذارند؛ بنابراین آنچه مهم است، نحوه عرضه پایه پولی و مسیری است که این پایه پولی از طریق آن به اقتصاد وارد می‌شود.

ادامه دارد